موجز أخبار

TT

موجز أخبار

موجة جديدة من احتجاجات هونغ كونغ
هونغ كونغ ـ «الشرق الأوسط»: يستعد المحتجون المطالبون بالديمقراطية في هونغ كونغ لمزيد من الاحتجاجات في مطلع الأسبوع مع انسحاب الشرطة أمس الجمعة من حرم جامعة شهد بعض أسوأ الاشتباكات مع قوات الأمن، في الاضطرابات المستمرة منذ نحو ستة أشهر. وبعدما أصابت مشاهد العنف في جامعة بوليتكنيك المدينة بشلل جزئي منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، ساد هدوء نسبي على مدى أسبوع منذ الانتخابات المحلية التي أجريت يوم الأحد، وفاز فيها المرشحون المؤيدون للديمقراطية بأغلبية كبيرة.
وحذرت الصين، التي تسعى لإنهاء حرب تجارية طاحنة مع الولايات المتحدة، واشنطن من «إجراءات مضادة صارمة»، بعدما وقع ترمب على تشريع للكونغرس يدعم المحتجين يوم الأربعاء. وتجمع المحتجون أمام القنصلية البريطانية أمس لحث الحكومة البريطانية على حماية مواطنيها المقيمين في المدينة. يأتي ذلك بعدما قال موظف سابق بالقنصلية البريطانية في هونغ كونغ إنه تعرض للضرب والحرمان من النوم والتقييد بالأغلال على أيدي الشرطة السرية الصينية بهدف إجباره على الإدلاء بمعلومات عن نشطاء يقودون الاحتجاجات.

موسكو تعتقل جاسوسة روسية تعمل لصالح أوكرانيا
موسكو ـ «الشرق الأوسط»: قالت وسائل الإعلام الروسية الرسمية، أمس (الجمعة)، إنه جرى إلقاء القبض على امرأة روسية في شبه جزيرة القرم على خلفية مزاعم بأنها كانت تتجسس لصالح أوكرانيا. وقالت وكالة أنباء «تاس» الرسمية إن محكمة في منطقة سيفاستوبول قضت باعتقال المرأة واحتجازها لمدة شهرين خلال إعداد الإجراءات القانونية. وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي في بيان إن «الأجهزة الخاصة الأوكرانية جندت» المشتبه بها، وهي مواطنة روسية. وجاء في البيان أن المرأة «جمعت عمداً معلومات عسكرية سرية» لتقديمها لأوكرانيا. وتورطت المرأة في تهمة الخيانة التي يعاقب عليها القانون بالسجن لما يصل إلى عشرين عاماً.
واحتلت روسيا شبه الجزيرة القرم وضمتها إليها قبل خمسة أعوام انتقاماً من أوكرانيا التي أطاحت برئيسها الموالي لموسكو في تحول سياسي صوب الغرب. وأدى ضم موسكو للقرم واندلاع تمرد موال لروسيا في منطقتين أخريين بشرق أوكرانيا، بالقرب من الحدود الروسية، إلى تراجع مستوى العلاقات بين الدولتين السوفياتيين السابقتين إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.
سلوفاكيا تطالب باستعادة ذهبها من بريطانيا
براتيسلافا ـ «الشرق الأوسط»: طالب رئيس وزراء سابق في سلوفاكيا برلمان بلاده بضرورة إرغام البنك المركزي في البلاد على استعادة الذهب السلوفاكي الذي يتم الاحتفاظ به لدى بريطانيا، قائلاً إن التاريخ أثبت أنه «لا يمكن الثقة في الحلفاء». وكان روبرت فيكو تولى رئاسة الحكومة في سلوفاكيا خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2010، ثم عاد لقيادة البلاد في الفترة من عام 2012 وحتى استقالته في عام 2018.
وقال فيكو: «الذهب ليس في مأمن لدى بريطانيا بسبب قضية خروجها من الاتحاد الأوروبي واحتمالات حدوث أزمة اقتصادية عالمية». وأضاف: «لا يمكنك الثقة في أوثق الحلفاء بعد اتفاقية ميونيخ»، في إشارة إلى المعاهدة التي أبرمتها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا في عام 1938، وتم بمقتضاها السماح للزعيم النازي أدولف هتلر بالاستيلاء على أجزاء من دولة تشيكوسلوفاكيا السابقة. ورفض المتحدث باسم البنك المركزي السلوفاكي بيتر ماجير التعليق على تصريحات فيكو. ونقلت «بلومبرغ» عن ماجير قوله إن سلوفاكيا، التي تتعامل بعملة اليورو، تمتلك 7.‏31 طن متري من الذهب تقدر قيمته بنحو 3.‏1 مليار يورو (4.‏1 مليار دولار)، وإنها تتاجر بهذه الكمية من الذهب بشكل نشط.

لقاء بين الحكومة التشيلية والنقابات للخروج من الأزمة
سانتياغو ـ «الشرق الأوسط»: عقدت الحكومة التشيليّة اجتماعاً هو الأوّل مع النّقابات الخميس، في محاولة لإيجاد حلّ للأزمة الاجتماعيّة الخطرة المتواصلة منذ أكثر من أربعين يوماً، التي تُثير قلق الأسواق. وللمرّة الأولى منذ اندلاع الأزمة في 18 أكتوبر (تشرين الأول)، التقى أعضاء حكومة الرئيس المحافظ سيباستيان بينييرا ممثّلي «منصّة الوحدة الاجتماعيّة» التي تضمّ منظّمات نقابيّة واجتماعيّة كانت وراء إطلاق كثير من الدعوات للاحتجاج، وبينها الوحدة المركزيّة للعمّال، أقوى نقابة في البلاد. ويُطالب المتظاهرون حكومة الرئيس المحافظ سيباستيان بينييرا بزيادة الحد الأدنى للأجور.
ورحّب وزير الداخليّة غونزالو بلوميل باتفاق الأطراف على بدء حوار حول القضايا ذات الأولويّة في الأجندة الاجتماعيّة، كالرواتب والخدمات الصحّية والمعاشات التقاعديّة.
توزاياً، يُناقش البرلمان كثيراً من مشاريع القوانين التي قدمتها الحكومة لتعزيز حفظ الأمن، بينها قانون يتيح للجيش حماية البنية التحتيّة العامّة من دون الحاجة إلى إعلان حال الطوارئ. والأزمة التي تشهدها تشيلي هي الأخطر منذ عودة الديمقراطية إلى البلاد عام 1990. وأدت موجة الاحتجاجات إلى مقتل 23 شخصاً، بينهم خمسة بعد تدخل قوات حفظ الأمن، فضلاً عن وجود ألفَيْ مصاب.



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.