موجز أخبار

TT

موجز أخبار

موجة جديدة من احتجاجات هونغ كونغ
هونغ كونغ ـ «الشرق الأوسط»: يستعد المحتجون المطالبون بالديمقراطية في هونغ كونغ لمزيد من الاحتجاجات في مطلع الأسبوع مع انسحاب الشرطة أمس الجمعة من حرم جامعة شهد بعض أسوأ الاشتباكات مع قوات الأمن، في الاضطرابات المستمرة منذ نحو ستة أشهر. وبعدما أصابت مشاهد العنف في جامعة بوليتكنيك المدينة بشلل جزئي منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، ساد هدوء نسبي على مدى أسبوع منذ الانتخابات المحلية التي أجريت يوم الأحد، وفاز فيها المرشحون المؤيدون للديمقراطية بأغلبية كبيرة.
وحذرت الصين، التي تسعى لإنهاء حرب تجارية طاحنة مع الولايات المتحدة، واشنطن من «إجراءات مضادة صارمة»، بعدما وقع ترمب على تشريع للكونغرس يدعم المحتجين يوم الأربعاء. وتجمع المحتجون أمام القنصلية البريطانية أمس لحث الحكومة البريطانية على حماية مواطنيها المقيمين في المدينة. يأتي ذلك بعدما قال موظف سابق بالقنصلية البريطانية في هونغ كونغ إنه تعرض للضرب والحرمان من النوم والتقييد بالأغلال على أيدي الشرطة السرية الصينية بهدف إجباره على الإدلاء بمعلومات عن نشطاء يقودون الاحتجاجات.

موسكو تعتقل جاسوسة روسية تعمل لصالح أوكرانيا
موسكو ـ «الشرق الأوسط»: قالت وسائل الإعلام الروسية الرسمية، أمس (الجمعة)، إنه جرى إلقاء القبض على امرأة روسية في شبه جزيرة القرم على خلفية مزاعم بأنها كانت تتجسس لصالح أوكرانيا. وقالت وكالة أنباء «تاس» الرسمية إن محكمة في منطقة سيفاستوبول قضت باعتقال المرأة واحتجازها لمدة شهرين خلال إعداد الإجراءات القانونية. وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي في بيان إن «الأجهزة الخاصة الأوكرانية جندت» المشتبه بها، وهي مواطنة روسية. وجاء في البيان أن المرأة «جمعت عمداً معلومات عسكرية سرية» لتقديمها لأوكرانيا. وتورطت المرأة في تهمة الخيانة التي يعاقب عليها القانون بالسجن لما يصل إلى عشرين عاماً.
واحتلت روسيا شبه الجزيرة القرم وضمتها إليها قبل خمسة أعوام انتقاماً من أوكرانيا التي أطاحت برئيسها الموالي لموسكو في تحول سياسي صوب الغرب. وأدى ضم موسكو للقرم واندلاع تمرد موال لروسيا في منطقتين أخريين بشرق أوكرانيا، بالقرب من الحدود الروسية، إلى تراجع مستوى العلاقات بين الدولتين السوفياتيين السابقتين إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.
سلوفاكيا تطالب باستعادة ذهبها من بريطانيا
براتيسلافا ـ «الشرق الأوسط»: طالب رئيس وزراء سابق في سلوفاكيا برلمان بلاده بضرورة إرغام البنك المركزي في البلاد على استعادة الذهب السلوفاكي الذي يتم الاحتفاظ به لدى بريطانيا، قائلاً إن التاريخ أثبت أنه «لا يمكن الثقة في الحلفاء». وكان روبرت فيكو تولى رئاسة الحكومة في سلوفاكيا خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2010، ثم عاد لقيادة البلاد في الفترة من عام 2012 وحتى استقالته في عام 2018.
وقال فيكو: «الذهب ليس في مأمن لدى بريطانيا بسبب قضية خروجها من الاتحاد الأوروبي واحتمالات حدوث أزمة اقتصادية عالمية». وأضاف: «لا يمكنك الثقة في أوثق الحلفاء بعد اتفاقية ميونيخ»، في إشارة إلى المعاهدة التي أبرمتها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا في عام 1938، وتم بمقتضاها السماح للزعيم النازي أدولف هتلر بالاستيلاء على أجزاء من دولة تشيكوسلوفاكيا السابقة. ورفض المتحدث باسم البنك المركزي السلوفاكي بيتر ماجير التعليق على تصريحات فيكو. ونقلت «بلومبرغ» عن ماجير قوله إن سلوفاكيا، التي تتعامل بعملة اليورو، تمتلك 7.‏31 طن متري من الذهب تقدر قيمته بنحو 3.‏1 مليار يورو (4.‏1 مليار دولار)، وإنها تتاجر بهذه الكمية من الذهب بشكل نشط.

لقاء بين الحكومة التشيلية والنقابات للخروج من الأزمة
سانتياغو ـ «الشرق الأوسط»: عقدت الحكومة التشيليّة اجتماعاً هو الأوّل مع النّقابات الخميس، في محاولة لإيجاد حلّ للأزمة الاجتماعيّة الخطرة المتواصلة منذ أكثر من أربعين يوماً، التي تُثير قلق الأسواق. وللمرّة الأولى منذ اندلاع الأزمة في 18 أكتوبر (تشرين الأول)، التقى أعضاء حكومة الرئيس المحافظ سيباستيان بينييرا ممثّلي «منصّة الوحدة الاجتماعيّة» التي تضمّ منظّمات نقابيّة واجتماعيّة كانت وراء إطلاق كثير من الدعوات للاحتجاج، وبينها الوحدة المركزيّة للعمّال، أقوى نقابة في البلاد. ويُطالب المتظاهرون حكومة الرئيس المحافظ سيباستيان بينييرا بزيادة الحد الأدنى للأجور.
ورحّب وزير الداخليّة غونزالو بلوميل باتفاق الأطراف على بدء حوار حول القضايا ذات الأولويّة في الأجندة الاجتماعيّة، كالرواتب والخدمات الصحّية والمعاشات التقاعديّة.
توزاياً، يُناقش البرلمان كثيراً من مشاريع القوانين التي قدمتها الحكومة لتعزيز حفظ الأمن، بينها قانون يتيح للجيش حماية البنية التحتيّة العامّة من دون الحاجة إلى إعلان حال الطوارئ. والأزمة التي تشهدها تشيلي هي الأخطر منذ عودة الديمقراطية إلى البلاد عام 1990. وأدت موجة الاحتجاجات إلى مقتل 23 شخصاً، بينهم خمسة بعد تدخل قوات حفظ الأمن، فضلاً عن وجود ألفَيْ مصاب.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.