تغطية طرح «أرامكو» بلغت 173% في 12 يوماً بـ44.2 مليار دولار

انتهاء فترة الأفراد باكتتاب 4.6 مليون مساهم ... و5 شرائح مؤسساتية تبدأ التسجيل

تغطية طرح «أرامكو» بلغت 173% في 12 يوماً بـ44.2 مليار دولار
TT

تغطية طرح «أرامكو» بلغت 173% في 12 يوماً بـ44.2 مليار دولار

تغطية طرح «أرامكو» بلغت 173% في 12 يوماً بـ44.2 مليار دولار

مع انتهاء اكتتاب شريحة الأفراد في الطرح الأولي العام لشركة أرامكو، مع آخر ساعات يوم الخميس، سجلت شريحة المؤسسات من ناحيتها بيانات قياسية، في وقت نجح الإقبال على شراء أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) في أول 12 يوما من أصل 17 من بدء الطرح العام، في تغطية الاكتتاب بواقع 173 في المائة (1.7 مرة)، إذ سجل مجموع متحصلات ما تم الاكتتاب به من الأفراد والمؤسسات 165.9 مليار ريال (44.2 مليار دولار)، فيما المستهدف تحصيله هو 25.6 مليار دولار.
وتعد النتائج التي وصل إليها الاكتتاب بطرح الشركة حاليا «قياسية» في وقت لا يزال باب الاكتتاب مفتوحا أمام شريحة المؤسسات، والتي اتضح أمس وجود 5 شرائح منها باشرت عمليات الطلب على الشراء، بينما انتهت المدة المخصصة لاكتتاب شريحة الأفراد منتصف ليل الخميس - الجمعة بعد أن امتدت 12 يوما، حيث انطلقت في 17 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وكانت شريحة الأفراد سجلت تدفقا ملموسا في الأيام الأخيرة، حيث اتضح جليا انهمار عدد المكتتبين في الساعات الأخيرة، فسجلت الأيام الثلاثة الماضية دخول قرابة مليوني مكتتب في تزايد ملموس للشراء في أسهم الطرح مع اقتراب ساعة إقفال الاكتتاب لهذه الشريحة.
وبحسبة أولية لمتوسط تخصيص الأفراد، فإنه ينتظر أن يبلغ متوسط نصيب المكتتب الواحد ما قوامه 203 أسهم، وفقا لآلية تقسيم عدد الأسهم المخصصة للأفراد والبالغة مليار سهم (تمثل 0.5 في المائة من رأسمال الشركة)، على عدد المساهمين الأفراد البالغ عددهم 4.6 مليون مكتتب، مع التأكيد أن التخصيص للأفراد والمؤسسات سيتم الإعلان عنه في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث يأخذ أشكالا أخرى في حساب متوسطات نصيب المكتتب الواحد.
وجاء في بيان صدر أمس عن شركة سامبا المالية لإدارة الأصول والاستثمار «سامبا المالية»، مدير اكتتاب (أرامكو)، والمستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين للاكتتاب وهم شركة الأهلي كابيتال وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية، حول نتائج الاكتتاب للأيام الاثني عشر الأولى بأن الشركة باعت 1.5 مليار سهم بقيمة 47.4 مليار ريال (12.6 مليار دولار) إلى المستثمرين الأفراد، بينما بلغت طلبات المستثمرين من المؤسسات 118.8 مليار ريال (31.6 مليار دولار) في وقت تستمر هذه الشريحة في الاكتتاب حتى الساعة السابعة من مساء الرابع من الشهر المقبل.
وأفصحت «سامبا كابيتال» عن 5 شرائح من المستثمرين المؤسساتيين المتقدمين بالطلب على الاكتتاب شملت 54 في المائة من شركات سعودية و24.1 في المائة من الصناديق السعودية و10.5 في المائة من المستثمرين غير السعوديين. وتفصيليا، جاءت الشركات السعودية التي تشمل الشركات المدرجة، والشركات الخاصة، وشركات التأمين والأشخاص المرخص لهم، بواقع 54 في المائة، فيما الصناديق العامة والصناديق الخاصة والصناديق المدارة من قِبل الأشخاص المرخص لهم 24.1 في المائة، بينما بلغت حصة المؤسسات الحكومية السعودية 11.1 في المائة، في حين ضمت فئة المستثمرين غير السعوديين: المستثمرين الخليجيين، والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين غير المقيمين من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة، حيث بلغت حصة استحواذها على الطلبات بواقع 10.5 في المائة، وأخيرا «المستثمرون الآخرون» بنسبة 0.3 في المائة.
إلى ذلك، أكد المستشارون الماليون ومديرو الطرح أن النتائج التي حققها الطرح العام حتى اليوم الثاني عشر تمثل نجاحا منقطع النظير مما يؤكد عمق القرار الاستراتيجي للاقتصاد الوطني للبلاد.
ولفتت رانيا نشار نائب رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال إلى أن حجم الإقبال الواسع من قبل شريحة الأفراد والذي رافق عملية الاكتتاب منذ اليوم الأول وحتى ساعاتها الأخيرة، يبعث على الاعتزاز، ويعد مؤشرا على نجاح الاكتتاب وعلامة ثقة تضيف الكثير إلى سمعة ومكانة «أرامكو» السعودية بأبعادها العالمية وحضورها المتصدّر لقطاع صناعة النفط والطاقة في الأسواق العالمية، مشددة على صواب وعمق القرار الاستراتيجي الذي يقف وراء هذه اللحظة التاريخية ليس في مسيرة الشركة فحسب بل وفي مسيرة الاقتصاد الوطني.
من جهتها، أفادت سارة السحيمي الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي كابيتال أن النجاح الذي شهده اكتتاب الأفراد يسري وبشكل موازٍ على شريحة المؤسسات، بدلالة مستويات المشاركة القوية في عملية بناء سجل الأوامر من فئات مشاركة متنوعة من المستثمرين، مما يؤكد ريادة «أرامكو» السعودية عالميا في قطاع الطاقة وصدارتها كأكثر شركة ربحية في العالم.
وقالت في بيان صدر أمس: «كلنا ثقة بأن يحافظ هذا المستوى من الطلبات على وتيرته خلال الفترة المتبقية من اكتتاب المؤسسات»، مضيفة أن مستويات الإقبال الممتازة حتى الآن تدل على عمق ومتانة سوق رأس المال السعودي وتنوع قاعدة المستثمرين المحليين».


مقالات ذات صلة

من التبنِّي إلى التنفيذ… «الفنتك» السعودي يدخل مرحلة النضج الحاسمة

خاص تعتمد نسبة كبيرة من المؤسسات على أنظمة تقليدية وموردين خارجيين ما يبطئ الابتكار ويزيد التعقيد التشغيلي (أدوبي)

من التبنِّي إلى التنفيذ… «الفنتك» السعودي يدخل مرحلة النضج الحاسمة

قطاع «الفنتك» في السعودية ينتقل من التبنِّي السريع إلى تحديات التنفيذ مع الحاجة لتحديث الأنظمة والبيانات لتعزيز الابتكار والتوسع المستدام.

نسيم رمضان (لندن)
خاص محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان خلال مشاركته في قمة سابقة لمبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي (الشرق الأوسط)

خاص ميامي تستضيف قمة «مستقبل الاستثمار» غداً وتناقش تأثير رأس المال في التحولات العالمية

تستعد مدينة ميامي الأميركية لاستضافة النسخة الرابعة من قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار– الأولوية» (FII PRIORITY) خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس (آذار) الحالي.

مساعد الزياني (ميامي (الولايات المتحدة))
الاقتصاد مدينة جدة (واس)

إرجاء اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في السعودية بسبب التطورات

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي بعد التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، إعادة جدولة الاجتماع الدولي الذي كان من المقرر عقده في جدة شهر أبريل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رافعة تحمل شعار «أديس» (الشركة)

«أديس» السعودية تعلق مؤقتاً عمل منصات حفر بحرية في الخليج وسط حرب إيران

علّقت شركة «أديس القابضة» السعودية عمل بعض منصات الحفر البحرية التابعة لها في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مؤقت، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

السعودية تُعلق الشروط الملاحية لـ30 يوماً دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج

علّقت السعودية تطبيق شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لإصدار أو تجديد التراخيص الملاحية، دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
TT

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

يواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في إيران؛ حيث أدّى الاستنزاف الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي إلى إثارة تساؤلات جدية حول قدرة أنقرة على مواصلة سياستها الحالية لدعم العملة، وسط توقعات باحتمال لجوء المصرف المركزي إلى تسييل جزء من حيازاته الضخمة من الذهب لدعم الليرة المتعثرة.

فاتورة التدخل

وكشف محللون ومديرو صناديق لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أن البنك المركزي التركي أنفق نحو 30 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط للحفاظ على استقرار الليرة، وهو حجم تدخل يضاهي الذروة التي شهدتها البلاد إبان الهزة المالية التي أعقبت اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو العام الماضي.

وحسب تقديرات «بورومجيكجي للاستشارات»، فإن مبيعات المركزي من العملات الأجنبية بلغت 26 مليار دولار في الأسابيع الثلاثة المنتهية في 19 مارس (آذار)، ما هبط بصافي الاحتياطيات (باستثناء المقايضات) إلى نحو 43.4 مليار دولار، فيما تُشير تقديرات مستقلة أخرى إلى أن إجمالي النزيف منذ بدء الصراع وصل إلى 34 مليار دولار.

سلاح الذهب... الخيار الأخير!

في ظل هذا التسارع في فقدان الاحتياطيات، يبرز الذهب طوق نجاة محتملاً؛ إذ تمتلك تركيا أكثر من 100 مليار دولار من المعدن الأصفر، منها 30 مليار دولار مودعة في بنك إنجلترا، ما يسهل استخدامها في عمليات التدخل دون «عقبات لوجيستية». وحسب تقارير، يدرس البنك المركزي استخدام «مقايضات الذهب» لتوفير السيولة الأجنبية اللازمة للدفاع عن العملة.


ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
TT

ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، الأربعاء، إن وضع الطاقة في فرنسا ليس بالخطورة التي يشهدها بعض الدول الأوروبية الأخرى، وذلك على الرغم من النقص الحاد في إمدادات النفط والغاز نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأضاف ليسكور للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوزراء مع الرئيس إيمانويل ماكرون: «فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين».

وقد ارتفعت أسعار الطاقة والأسمدة والبتروكيماويات بشكل كبير بسبب إغلاق إيران الفعلي مضيق هرمز؛ مما كلف العالم ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية. وقد امتد تأثير ذلك بسرعة ليشمل الاقتصادات وسلاسل التوريد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، وائل صوان، الثلاثاء، إن نقص الطاقة قد يضرب أوروبا بحلول الشهر المقبل.


اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات اليابانية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، حيث طلبت طوكيو من وكالة الطاقة الدولية الاستعداد لإفراج إضافي منسَّق عن النفط، في وقت حذرت فيه شركات الغاز من تأثيرات غير مباشرة قد تضرب الطلب الصناعي. وتعكس هذه التطورات حجم القلق في ثالث أكبر اقتصاد عالمي من اضطراب الإمدادات وامتداد الأزمة إلى قطاعات صناعية حيوية.

وفي خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لتنفيذ إفراج إضافي من الاحتياطيات النفطية إذا استمر النزاع في الشرق الأوسط. وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من إعلان الوكالة عن ضخ قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة لتهدئة الأسواق العالمية.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، أن المنظمة «مستعدة للمضي قدماً» في إطلاق كميات إضافية عند الحاجة، مشيراً إلى أن نحو 80 في المائة من المخزونات لا تزال متاحة، مما يوفر هامش تحرك واسعاً في حال تفاقمت الأزمة. وأضاف أن العالم يواجه «تهديداً خطيراً لأمن الطاقة»، في إشارةٍ إلى أن تداعيات الحرب قد تكون أطول وأكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية. ومع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وجدت طوكيو نفسها أمام تحدٍّ مباشر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مما دفعها إلى تفعيل خطط الطوارئ. فقد بدأت بالفعل في ضخ احتياطيات القطاع الخاص التي تكفي لمدة 15 يوماً، على أن تبدأ باستخدام المخزونات الحكومية، إلى جانب الاستعانة بالاحتياطيات المشتركة المخزَّنة داخل البلاد بالتعاون مع دول منتجة مثل السعودية والإمارات والكويت.

وهذا التنوع في مصادر الاحتياطي يعكس استراتيجية يابانية طويلة الأمد لتقليل المخاطر، إذ تتيح المخزونات المشتركة للشركات اليابانية حق الشراء التفضيلي في حالات الطوارئ، ما يوفر طبقة إضافية من الأمان في أوقات الأزمات.

• تحديات لا تقتصر على النفط

لكنَّ التحديات لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد إلى سوق الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. فقد حذرت شركات الغاز اليابانية من احتمال تراجع الطلب إذا استمرت الحرب في التأثير على إمدادات «النافثا»، وهي مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات. وأوضح رئيس شركة «أوساكا غاز» أن أي انخفاض في إنتاج المصانع بسبب نقص المواد الخام سينعكس مباشرةً على استهلاك الغاز، مما قد يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات. كما أشارت شركة «طوكيو غاز» إلى مخاوف مماثلة، مؤكدةً أن عدداً كبيراً من عملائها الصناعيين يعتمدون على المنتجات النفطية في عملياتهم، وبالتالي فإن أي تباطؤ في نشاطهم سيؤثر على الطلب على الغاز. ورغم عدم تسجيل تأثيرات فورية حتى الآن، فإن الشركات تراقب الوضع من كثب في ظل استمرار التوترات.

ومن الناحية الهيكلية، تبدو اليابان أقل تعرضاً لمخاطر الغاز مقارنةً بالنفط، إذ لا تمر سوى نحو 6 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، كما تعتمد بشكل كبير على عقود طويلة الأجل مع موردين من أستراليا والولايات المتحدة. وقد ساعد ذلك على تأمين إمدادات مستقرة نسبياً حتى الآن، حسب تصريحات مسؤولي القطاع.

كما تعززت مرونة السوق اليابانية بفضل عوامل أخرى، منها إعادة تشغيل بعض محطات الطاقة النووية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك. ووفق بيانات رسمية، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق إلى 2.39 مليون طن خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى هذا العام، مما يوفر هامش أمان إضافياً في مواجهة أي اضطرابات محتملة.

• صورة معقدة

مع ذلك، فإن الصورة العامة تظل معقدة. فحتى مع توفر الإمدادات، فإن التأثير غير المباشر للأزمة عبر سلاسل التوريد الصناعية قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار الطلب على الطاقة. فإذا استمرت اضطرابات المواد الخام، مثل النافثا، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في الإنتاج الصناعي، وبالتالي انخفاض استهلاك الطاقة، وهو سيناريو يحمل تداعيات اقتصادية أوسع.

ومن زاوية أوسع، تعكس التحركات اليابانية ازدياد الاعتماد العالمي على أدوات إدارة الأزمات في قطاع الطاقة، بدءاً من الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وصولاً إلى تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الكفاءة. كما تسلط الضوء على الترابط الوثيق بين أسواق النفط والغاز والصناعات التحويلية، حيث يمكن لأي خلل في حلقة واحدة أن يمتد بسرعة إلى بقية السلسلة.