تراجع إنتاج نفط «أوبك» قبل اجتماع فيينا

تراجع إنتاج نفط «أوبك» قبل اجتماع فيينا
TT

تراجع إنتاج نفط «أوبك» قبل اجتماع فيينا

تراجع إنتاج نفط «أوبك» قبل اجتماع فيينا

خلص مسح أجرته «رويترز» إلى تراجع إنتاج نفط «أوبك» في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مع انخفاض الإنتاج الأنغولي بسبب أعمال صيانة، ومواصلة السعودية كبح المعروض، تزامناً مع الطرح العام الأولي لـ«أرامكو».
وبحسب المسح، ضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول، المكونة من 14 عضواً، 29.57 مليون برميل يومياً في المتوسط هذا الشهر، بانخفاض 110 آلاف برميل يومياً عن رقم أكتوبر (تشرين الأول) المعدل. ويشير المسح إلى أن السعودية، بعد أن استأنفت الإمدادات الطبيعية عقب هجمات على منشآتها في سبتمبر (أيلول)، ما زالت تضخ أقل بكثير مما يسمح به اتفاق تقوده «أوبك». وتجتمع المنظمة لمراجعة الاتفاق في الخامس من ديسمبر (كانون الأول)، وهو اليوم ذاته الذي من المقرر أن تعلن «أرامكو» فيه سعر الطرح النهائي.
وكانت «أوبك» وروسيا وحلفاء آخرون، فيما يُعرف بمجموعة «أوبك+»، قد اتفقوا على خفض المعروض 1.2 مليون برميل يومياً من أول يناير (كانون الثاني). وتبلغ حصة «أوبك» من الخفض نحو 800 ألف برميل يومياً، يطبقها 11 عضواً، مع استثناء إيران وليبيا وفنزويلا. ومن المتوقع أن يمدد المنتجون اتفاق الإمدادات خلال اجتماعات الخامس والسادس من ديسمبر (كانون الأول). ويقول مندوبون في «أوبك» إن المنتجين قد يبحثون تعميق خفض المعروض وسط توقعات تخمة في 2020. وقال مندوب بالمنظمة إن «التمديد هو الحد الأدنى».
وتراجع النفط إلى 63 دولاراً للبرميل، بعد طفرة صعدت به إلى 72 دولاراً عقب هجمات 14 سبتمبر (أيلول) على منشأتي نفط سعوديتين. والسعر الحالي أقل من المستويات التي تحتاج إليها دول كثيرة في «أوبك» لضبط ميزانياتها، وأقل من المستويات التي يقول المسؤولون إنهم يحبذونها.
وتجاوز أعضاء «أوبك» الملزمين باتفاق المعروض، الساري حتى مارس (آذار) 2020، مستويات تخفيضاتهم المتعهد بها بفارق كبير. فقد ارتفعت نسبة الامتثال إلى 152 في المائة في نوفمبر، وفقاً لنتائج المسح، مقارنة مع 135 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).
وفي غضون ذلك، أظهر استطلاع لـ«رويترز»، الجمعة، قبيل محادثات بخصوص سياسة الإنتاج بين «أوبك» وحلفائها الأسبوع المقبل، أن أسعار النفط ستظل تحت ضغط في 2020، إذ تؤثر مخاوف النمو على الطلب، وتدعم حدوث تخمة في المعروض من الخام.
ويتوقع الاستطلاع الذي شمل 42 اقتصادياً ومحللاً بلوغ متوسط سعر خام برنت 62.5 دولار للبرميل العام المقبل، دون تغير يذكر عن توقع الشهر الماضي البالغ 62.38 دولار، الذي كان الأدنى للعام 2020 في نحو عامين. ومنذ بداية العام، بلغ متوسط سعر الخام القياسي نحو 64 دولاراً للبرميل.
وقال فرنك شالنبرغر، المحلل لدى «إل بي بي دبليو»: «هناك ببساطة كثير جداً من النفط في السوق».
وهذا الشهر، قالت وكالة الطاقة الدولية إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها سيواجهون منافسة شرسة في 2020، متوقعة زيادة في نمو المعروض من خارج المنظمة العام المقبل.
وقدر المحللون نمو الطلب بين 0.8 و1.4 مليون برميل يومياً العام المقبل.
وفي حين قال أغلب المشاركين في الاستطلاع إنه من المرجح أن تبقي «أوبك» وحلفاؤها على تخفيضات الإنتاج، فإنهم لا يتوقعون تخفيضات أعمق.
وتتعرض أسعار برنت لضغوط بفعل المخاوف حيال تباطؤ النمو العالمي الذي يتفاقم بفعل النزاع التجاري الأميركي الصيني، وتراجعت الأسعار نحو 12 في المائة عن ذروة نحو 4 أشهر التي بلغتها في سبتمبر (أيلول) الماضي.
لكن توقعات 2020 لخام غرب تكساس الوسيط ارتفعت إلى 57.30 دولار للبرميل من 56.98 في أكتوبر (تشرين الأول). وقال المحللون إنه في الوقت الذي سيظل فيه إنتاج الولايات المتحدة مرتفعاً، فإن إنتاج النفط الصخري في المجمل قد يفقد بعض الزخم.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».