إنفاق المستهلكين المحرك الأبرز لإنقاذ النمو الأميركي

«عدم اليقين» العالمي يثير ريبة حول استمرار الزخم

أعلنت وزارة التجارة الأميركية أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ارتفع إلى 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنمو مقدر نسبته 1.9 في المائة لنفس الفترة. وأوضحت الوزارة، في تقارير منفصلة، أول من أمس، أن الاقتصاد المحلي نما بوتيرة أفضل قليلاً مما كان مقدّراً، بسبب الزيادة في إنفاق المستهلكين.
وأشارت الوزارة إلى أن حجم إنفاق المستهلكين الأميركيين كان القوة الدافعة للاقتصاد، خلال الربعين الماضيين، بينما تراجع حجم الاستثمار في الأعمال التجارية خلال نفس الفترة. وما زالت التوقعات متفاوتة حول المدى الذي يمكن للمستهلكين الاستمرار في دفع الاقتصاد، خلال موسم العطلات وحتى العام المقبل. جاء تقرير وزارة التجارة في الوقت الذي أخبر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن التقدم المحرز في محادثات التجارة مع الصين، ما دفع مؤشر S&P 500 إلى الارتفاع.
وأوضح تقرير وزارة التجارة أن إنفاق الأسر، الذي يتم تعديله بشكل موسمي، ارتفع بنسبة 0.3 في المائة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه. وأرجع جزء كبير من هذه الزيادة إلى ارتفاع النفقات على الكهرباء والغاز، بينما ظلت مستويات دخل الأسرة ثابتة بشكل عام.. في مقابل ذلك، انخفض الإنفاق على المواد التي تدوم طويلاً مثل السيارات خلال نفس الفترة.
من جانبه، توقع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، استمرار نمو الاقتصاد الأميركي بهذه الوتيرة خلال العام المقبل. وقال البنك، في تقرير له قبل يومين، إن توقعاته بشأن الاقتصاد الأميركي ما زالت إيجابية خلال المدى المنظور. كما توقع أن يشهد إنفاق المستهلكين زيادات أخرى خلال موسم عطلة نهاية العام، وسيصاحب ذلك رواج في قطاع تجارة التجزئة.
بينما يتوقع عدد من المحللين أن يشهد النمو في الربع الأخير من العام الجاري، الذي أوشك على الانتهاء، ارتفاعاً أقل قليلاً من وتيرة الـ2 في المائة، التي استمرت خلال الربعين السابقين. ويرى المحلل غريغوري داكو، من مؤسسة أوكسفورد للتنبؤات الاقتصادية، أن زيادة النمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية، لا يعني أن الاقتصاد الأميركي قد تجنب مخاطر الركود، مشيرا إلى أن «الركود الصناعي العالمي المستمر، وعدم اليقين المستمر في سياسة التجارة، ونمو الدخل البارد، تشير جميعها إلى ضعف النشاط في الأشهر المقبلة».
ولا يزال الاستثمار في الأعمال التجارية في الولايات المتحدة نقطة ضعف للاقتصاد. حيث تراجعت الاستثمارات الثابتة غير السكنية، والتي تعكس الإنفاق التجاري على البرمجيات، والبحث والتطوير، والمعدات والهياكل، بمعدل سنوي قدره 2.7 في المائة، في الربع الثالث، وذلك بعد تباطؤ بنسبة 1 في المائة في الربع السابق. وتراجعت أرباح الشركات الأميركية في الربع الثالث أيضا، كما انخفض المقياس الرئيسي لأرباح الشركات بنسبة 0.6 في المائة، مقارنة بالربع الثاني. ويعبر هذا المعدل عن أرباح الشركات بعد الضريبة دون تقييم المخزون.
وهناك مخاوف بين الاقتصاديين من أن يؤدي الضعف في أرباح الشركات إلى تراجع معدل التوظيف، أو تسريح العمال، بحجة خفض التكاليف. الأمر الذي من المحتمل أن يؤثر على إنفاق المستهلكين، ومن ثم على دائرة الاقتصاد بشكل عام.
وحتى الآن، لم يتأثر سوق العمل، ويستمر في إضافة وظائف، وإن كان بوتيرة أبطأ من الشهرين السابقين. وذكرت وزارة العمل الأميركية، يوم الأربعاء، أن عدد الأميركيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة لأول مرة انخفض الأسبوع الماضي. ويظل معدل البطالة منخفضاً بنسبة 3.6 في المائة، طبقا لتقديرات وزارة العمل الصادرة عن شهر أكتوبر الماضي.
وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، وآخرها في شهر أكتوبر الماضي، بسبب المخاوف من أن يهدد تراجع استثمارات التصنيع والاستثمار التجاري التوسع الاقتصادي من خلال إطلاق تخفيضات في التوظيف والإنفاق الاستهلاكي.