الأسواق تنزلق من عرشها بعد شكوك التجارة

عودة الانتعاش إلى الملاذات الآمنة

الأسواق تنزلق من عرشها بعد شكوك التجارة
TT

الأسواق تنزلق من عرشها بعد شكوك التجارة

الأسواق تنزلق من عرشها بعد شكوك التجارة

نزلت أغلب الأسواق العالمية أمس عن مستويات مرتفعة شبه قياسية، بعد أن وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مشروع قانون يدعم المحتجين في هونغ كونغ، مما يثير شكوكا حيال التوصل إلى تسوية لحرب الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين.
وقوبل القانون، الذي يحذر من عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان في المركز المالي الآسيوي في ظل احتجاجات تنادي بالديمقراطية، بانتقاد حاد من الصين لما تراه تدخلا أميركيا في شأن داخلي، قائلة إن تلك المحاولات «مآلها الفشل»، بالإضافة إلى تهديد بكين باللجوء إلى «إجراءات مضادة صارمة» ردا على الخطوة الأميركية.
وتُنذر الأزمة الدبلوماسية بتقويض المفاوضات بشأن هدنة تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. كان التفاؤل قد ساد معنويات المستثمرين بأن يجري على الأقل توقيع اتفاق تجارة جزئي بنهاية العام.
وقال جيجار تريفيدي، محلل السلع الأولية لدى «أناند راثي شيرز آند ستوك بروكرز» في مومباي: «في ظل آخر تطورات توقيع ترمب على تشريع هونغ كونغ، هناك شكوك في أن يكون هناك أي اتفاق، ولا حتى مرحلة أولى... حتى مع قولهم إنهم سيوقعون اتفاقا بنهاية العام، لم يتحدثوا عن المكان، أو من سيذهب إلى الآخر. لذا لا أعتقد أن اتفاق التجارة سيوقع بهذه السهولة وسيجد الذهب دعما».
ونجت وول ستريت «مؤقتا» من التأثير المباشر للقرار أمس، إذ كانت الأسواق مغلقة لإجازة «عيد الشكر»، على أن تستأنف التعاملات اليوم في جلسة قصيرة. وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية أغلقت على مستويات قياسية مرتفعة للجلسة الثالثة على التوالي في معاملات محدودة الأربعاء قبيل العطلة، حيث أشارت بيانات جديدة إلى اقتصاد يقف على قدم راسخة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 44.15 نقطة بما يعادل 0.16 في المائة ليصل إلى 28165.83 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 13.2 نقطة أو 0.42 في المائة مسجلا 3153.72 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 57.24 نقطة أو 0.66 في المائة إلى 8705.18 نقطة.
وفي أوروبا، قادت أسهم قطاعي شركات صناعة مكونات السيارات وشركات التكنولوجيا الحساسين للتجارة، الخسائر أمس على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، وبحلول الساعة 08:06 بتوقيت غرينيتش، كان المؤشر القياسي منخفضا 0.3 في المائة. وقلصت مؤشرات اقتصادية إيجابية تشمل بيانات ثقة المستثمرين في منطقة اليورو وقراءة أولية للتضخم في نوفمبر (تشرين الثاني) بألمانيا، من حدة الخسائر أمس.
وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية الخميس، ونزل المؤشر نيكي القياسي 0.12 في المائة إلى 23409.14 نقطة ليوقف سلسلة صعود استمرت أربعة أيام، بينما المؤشر هبط توبكس الأوسع نطاقا 0.17 في المائة إلى 1708.06 نقطة بعد أن فاق عدد الأسهم المتراجعة نظيرتها الصاعدة بواقع 1416 إلى 628 سهما.
ورغم ذلك، صعدت بعض الأسهم ذات الصلة بالتكنولوجيا، إذ ارتفع سهم هيتاشي 1.8 في المائة ليبلغ أعلى مستوياته في عام ونصف العام. وزاد سهم كيوسيرا 1.9 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أوائل 2018، بينما صعد سهم فوجيتسو 1.1 في المائة إلى ذروته في عشرة أعوام. وارتفع سهم باناسونيك 2.8 في المائة بعد أن أوردت صحيفة «نيكي» الاقتصادية أن الشركة تعتزم التخارج من أنشطتها الصغيرة الخاسرة في مجال أشباه الموصلات.
من ناحية أخرى، تراجعت بعض الأسهم المأمونة، إذ نزل سهم سكك حديد وسط اليابان 1.6 في المائة وهبط سهم سكك حديد شرق اليابان 1.1 في المائة. وهوى سهم جابان ديسبلاي 4.2 في المائة بعد أن قالت الشركة المتعثرة الأربعاء إنها ستراجع أرباحها السابقة بعد أن أخطر مسؤول تنفيذي سابق في قطاع المحاسبة الشركة بشأن احتيال محاسبي وقع سابقا يقول إنه حدث بتوجيه من الإدارة العليا السابقة.
وفي أسواق العملات، ارتفع الين الذي يعتبر ملاذا آمنا مع تراجع العملات الحساسة للمخاطر الخميس، وصعد أيضا الفرنك السويسري والذهب مع بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة أخرى بسبب المخاوف حيال تصاعد محتمل في المخاطر الجيوسياسية. وارتفع الين 0.12 في المائة إلى 109.42 مقابل الدولار أمس، لينتعش من أدنى مستوى في ستة أشهر الذي سجله الأربعاء بعد مراجعة تقديرات النمو الاقتصادي الأميركي بالزيادة في الربع الثالث من العام.
وتراجع الدولار الأسترالي، المتداول عادة كوسيط انكشاف على الطلب العالمي على السلع الأساسية، إلى أقل مستوياته في ستة أسابيع عند 0.6764 دولار أميركي، وفي التعاملات الخارجية، نزل اليوان 0.18 في المائة إلى 7.0269 للدولار. ولم يطرأ عليه تغير يذكر في التعاملات الداخلية ليسجل 7.0280 مقابل العملة الأميركية. واستفاد الفرنك السويسري من حالة عدم التيقن لدى المستثمرين والتي انتشلته من أدنى مستوياته في شهرين ليجري تداوله عند 0.9990 للدولار.
وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفعت أسعار الذهب الخميس مع لجوء المستثمرين لشراء المعدن الذي يعد ملاذا آمنا. وتراجع البلاديوم بشكل طفيف بعد بلوغه في وقت سابق من الجلسة ذروته عند 1836.61 دولار للأوقية (الأونصة).
وبحلول الساعة 06:59 بتوقيت غرينيتش، كان الذهب صاعدا 0.1 في المائة في المعاملات الفورية إلى 1455.63 دولار للأوقية. وزاد في العقود الأميركية الآجلة 0.1 في المائة إلى 1454.80 دولار.
وفي الجلسة السابقة، نزل الذهب 0.5 في المائة بسبب مجموعة من البيانات الاقتصادية الإيجابية من الولايات المتحدة. وتسارع النمو الاقتصادي بشكل طفيف في الربع الثالث من العام مع نزول الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة، بينما زادت طلبيات التوريد الجديدة للسلع الرأسمالية الأميركية الصنع.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1831.69 دولار للأوقية. وارتفع المعدن الذي يستخدم في أنظمة عوادم المركبات لخفض الانبعاثات بنحو 45 في المائة هذا العام بسبب انخفاض المعروض. واستقر البلاتين عند 892.95 دولار للأوقية وزادت الفضة 0.1 في المائة إلى 16.96 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

«شريان هرمز» تحت الحصار... صدمة مزدوجة في أسواق الطاقة العالمية

الاقتصاد أناس يزورون جزيرة هرمز في مضيق هرمز قبالة مدينة بندر عباس الإيرانية (أرشيفية - أ.ف.ب)

«شريان هرمز» تحت الحصار... صدمة مزدوجة في أسواق الطاقة العالمية

تعيش أسواق الطاقة حالة من الاستنفار القصوى في أعقاب التصعيد العسكري المتسارع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد يسير المارة بجوار شاشة تعرض أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في منطقة جينغان بشنغهاي (أ.ف.ب)

هل تكفي مخزونات الطاقة الاستراتيجية في آسيا للنجاة من كارثة إغلاق مضيق هرمز؟

تعتمد آسيا بشكل كبير على النفط والغاز من الشرق الأوسط مما يجعلها عرضة للخطر في حال تسبب اتساع نطاق الصراع في أعقاب الهجمات الإسرائيلية والأميركية على إيران

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز وإيران (رويترز)

«بلاتس» تعلّق تسعير تقييمات المنتجات المكررة المرتبطة بمضيق هرمز

أعلنت وكالة «إس آند بي غلوبال بلاتس» تعليق عروض الشراء والبيع لتقييمات أسعار المنتجات المكررة بالشرق الأوسط التي تَعبر مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفينة تابعة للبحرية تبحر في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

بسبب الحرب في إيران... شركات تأمين بحري عالمية تلغي تغطية «مخاطر الحرب» للسفن

اعلنت شركتا تأمين بحري عالميتان إلغاء تغطية «مخاطر الحرب» للسفن التي تبحر في مناطق النزاع المرتبطة بإيران.

الاقتصاد مجوهرات ذهبية في متجر في بانكوك (إ.ب.أ)

الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد وسط حالة من عدم اليقين العالمي

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً حاداً في تعاملات يوم الاثنين، مدفوعة بحالة «الفزع الاستثماري» التي اجتاحت الأسواق العالمية بفعل الحرب على إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)

خطط استباقية مصرية لتجنيب السياحة تأثيرات الصراعات الإقليمية

السياحة الثقافية تجذب السائحين إلى مصر (الهيئة العامة للاستعلامات)
السياحة الثقافية تجذب السائحين إلى مصر (الهيئة العامة للاستعلامات)
TT

خطط استباقية مصرية لتجنيب السياحة تأثيرات الصراعات الإقليمية

السياحة الثقافية تجذب السائحين إلى مصر (الهيئة العامة للاستعلامات)
السياحة الثقافية تجذب السائحين إلى مصر (الهيئة العامة للاستعلامات)

أعلن وزير السياحة المصري، شريف فتحي، عن خطط استباقية لتجنيب السياحة المصرية التأثيرات السلبية للصراعات الإقليمية، وشرح فتحي خلال بيانه أمام لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، الاثنين، خطة واستراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، لا سيما ما يتعلق بمحاور الترويج السياحي لمصر وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

وأكد الوزير على أن «مصر دولة آمنة ومستقرة، وأن التطورات الإقليمية والأحداث الجيوسياسية الحالية التي تشهدها المنطقة لم تؤثر على الحركة السياحية الوافدة إليها»، موضحاً على أن المقصد المصري يتمتع بخصوصية وحدود آمنة ومستقلة، وفق بيان للوزارة الاثنين.

وأشارت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إلى أنه في ضوء المستجدات الإقليمية الراهنة بالمنطقة، تبرز أهمية تعزيز جاهزية قطاع السياحة للتعامل بكفاءة مع أي تطورات محتملة، بما يضمن سرعة الاستجابة للمتغيرات، والحفاظ على استقرار الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وشهدت مصر نمواً في قطاع السياحة العام الماضي 2025 بنسبة 21 في المائة، وسجلت قدوم نحو 19 مليون سائح، وتسيير رحلات طيران سياحية من 193 مدينة حول العالم إلى المقاصد السياحية المصرية المختلفة، وفق تصريحات سابقة للوزير. بينما تطمح مصر إلى الوصول بعدد السائحين الوافدين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031.

وتركز استراتيجية الوزارة على إبراز التنوع السياحي الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، خصوصاً في المنتجات والأنماط السياحية التي لا مثيل لها حول العالم تحت عنوان «مصر... تنوع لا يُضاهى»، بحسب تصريحات الوزير، مشيراً إلى أهمية العمل على ترسيخ هذا الشعار في أذهان السائحين في الأسواق السياحية الدولية المختلفة.

وزير السياحة تحدث عن خطط للترويج بالخارج (وزارة السياحة والآثار)

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير جميع المنتجات السياحية القائمة، إلى جانب دمج عدد منها لخلق تجارب سياحية متكاملة وجديدة. كما لفت إلى خطة الوزارة لزيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر لاستيعاب التدفقات السياحية المستهدفة، موضحاً أنه تم إطلاق مبادرات تمويلية لدعم زيادة أعداد الغرف الفندقية، وتلقت الوزارة طلبات بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 16 مليار جنيه (الدولار يساوي حوالي 48 جنيهاً)، مما سيسهم في إضافة نحو 160 ألف غرفة فندقية جديدة.

وتطرق فتحي إلى الحديث عن المتحف المصري الكبير، ومعدلات الزيارة اليومية له، وما تم من تنسيقات لتنظيم الزيارة وسلوكيات الزائرين. ويشهد المتحف المصري الكبير إقبالاً لافتاً منذ افتتاحه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ووصل متوسط عدد زائريه إلى نحو 19 ألف زائر يومياً، وكانت الوزارة قد نشرت تقارير تفيد باستهداف المتحف جذب حوالي 5 ملايين سائح سنوياً.

كما استعرض الوزير السياسات الترويجية الخاصة بالتنشيط السياحي، والمشاركة في المعارض السياحية الدولية، إلى جانب تنظيم معارض أثرية مؤقتة بالخارج للترويج للحضارة المصرية ومنتج السياحة الثقافية.

Your Premium trial has ended


الهجوم على إيران يربك أسواق تركيا مع توقعات بتأثر التضخم والفائدة

لجنة الاستقرار الاقتصادي في تركيا أجرت تقييماً للتوترات الناجمة عن الهجوم على إيران على الوضع الاقتصادي في تركيا (إعلام تركي)
لجنة الاستقرار الاقتصادي في تركيا أجرت تقييماً للتوترات الناجمة عن الهجوم على إيران على الوضع الاقتصادي في تركيا (إعلام تركي)
TT

الهجوم على إيران يربك أسواق تركيا مع توقعات بتأثر التضخم والفائدة

لجنة الاستقرار الاقتصادي في تركيا أجرت تقييماً للتوترات الناجمة عن الهجوم على إيران على الوضع الاقتصادي في تركيا (إعلام تركي)
لجنة الاستقرار الاقتصادي في تركيا أجرت تقييماً للتوترات الناجمة عن الهجوم على إيران على الوضع الاقتصادي في تركيا (إعلام تركي)

انعكست التوترات الناجمة عن الضربات الأميركية-الإسرائيلية الموجهة ضد إيران على الأسواق التركية مع بدء تعاملات الأسبوع.

وافتتحت بورصة إسطنبول تعاملاتها الصباحية، الاثنين، على خسائر لمؤشرها الرئيسي «بيست 100» بنسبة 5.3 في المائة، بسبب التدافع على البيع على خلفية المخاوف من تصاعد التوتر، قبل أن يقلّص خسائره في منتصف تعاملات اليوم إلى نحو 4 في المائة.

بينما ارتفعت عوائد السندات المقوّمة بالليرة في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع إلى تزايد مخاطر التضخم مع ارتفاع أسعار النفط الخام.

وتدخّل البنك المركزي التركي لإنقاذ الليرة من هبوط حاد، بعدما تجاوزت حاجز 44 ليرة للدولار الواحد مع اندلاع الهجمات على إيران السبت، لوقت وجيز.

إجراءات وقائية

وضخ البنك عبر البنوك التابعة للدولة نحو 5 مليارات دولار حتى صباح الاثنين، لحماية الليرة، التي استقرت عند 43.97 مقابل الدولار، قريباً جداً من المستوى الذي وصلت إليه قبل بدء الهجوم على إيران عند 43.85 ليرة للدولار.

ضخت البنوك التركية 5 مليارات دولار للحفاظ على الليرة التركية من الهبوط (أ.ف.ب)

واتخذ البنك المركزي التركي خطوة أخرى، حيث زاد من تداول عقود الليرة التركية في سوق المشتقات في بورصة إسطنبول، حسبما أكد متعاملون.

وأطلقت «لجنة الاستقرار المالي»، التي عقدت، مساء الأحد، اجتماعاً برئاسة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، حزمة إجراءات عبر أسواق الصرف الأجنبي والأسهم والصناديق، لحماية المستثمرين من التقلبات المتزايدة، شملت حظر البيع على المكشوف حتى 6 مارس (آذار)، وخفض الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للأسهم، بما يسمح بالإبقاء على المراكز الاستثمارية ذات الرافعة المالية برأسمال أقل.

وقالت اللجنة، في بيان، إنها قيّمت السيناريوهات المحتملة وتأثير التطورات الجيوسياسية والحرب في إيران على الاستقرار المالي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة متابعة تحركات الأسواق وتقلبات أسعار الطاقة، في ظل الأحداث الإقليمية المتسارعة، وما قد يترتب عليها من ضغوط إضافية على اقتصاد تركيا.

وأكدت اللجنة الاستعداد لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استمرار كفاءة عمل الأسواق، وتقليل الآثار السلبية المحتملة للصراع على الاقتصاد.

خطوات عاجلة لـ«المركزي»

وطبّق البنك المركزي التركي زيادة غير مباشرة في أسعار الفائدة من خلال تعليق التمويل عبر مزادات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو)، وهي أداته الرئيسية للسياسة النقدية، ليتمكن من تمويل النظام المصرفي من نافذة أعلى تكلفة تبلغ 40 في المائة بدلاً من سعر الفائدة المطبق حالياً، وهو 37 في المائة.

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

وأعلن البنك أنه سيُجري معاملات بيع آجلة للعملات الأجنبية تتم تسويتها بالليرة التركية، مع إصدار أذون لامتصاص السيولة لسحب فائض الليرة من الأسواق، وزيادة مشترياته المباشرة للسندات المقوّمة بالليرة التركية.

وتوقع خبراء أن يتخلى البنك المركزي عن الاستمرار في دورة التسيير النقدي في اجتماع لجنته للسياسة النقدية في 12 مارس الحالي، حيث كان متوقعاً أن يخفّض سعر الفائدة من 37 إلى 36 في المائة، نتيجة الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، وهو ما زاد أيضاً من ضغوط التضخم، الذي يتوقع أن يشهد قفزة في مارس.

وقدّر البنك المركزي التركي، في تقريره الفصلي حول التضخم خلال فبراير (شباط) الماضي، أن يتراوح معدل التضخم بنهاية العام بين 15 و21 في المائة، في حين افترض متوسط سعر 60.9 دولار للنفط خلال العام الحالي.

مخاطر التضخم والفائدة

ورجح الخبير الاقتصادي لدى «جي بي مورغان تشيس آند كو» فاتح أكتشيليك، في مذكرة نُشرت الاثنين، أن يتغاضى «المركزي التركي» عن خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع 12 مارس، بحسب التوقعات السابقة، في ظل ارتفاع علاوات المخاطر وزيادة توقعات التضخم.

ولفتت المذكرة إلى أن البنك المركزي التركي رفع، مؤقتاً، متوسط ​​تكلفة التمويل المرجح 300 نقطة أساس، ليصل إلى 40 في المائة، استجابة للحرب في الشرق الأوسط. كما بدأ بيع العملات الأجنبية الآجلة بالليرة التركية، لتلبية احتياجات التحوط للشركات التركية ضد مخاطر تقلبات أسعار الصرف.

وقال أكتشيليك إنه «من المتوقع أن تؤدي الحرب الدائرة في الشرق الأوسط إلى زيادة التضخم وتفاقم عجز الحساب الجاري في تركيا».

وتوقع الخبير الاقتصادي التركي، علاء الدين أكطاش، ارتفاع معدل التضخم بشكل كبير في مارس، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، خصوصاً النفط الخام، في أعقاب الهجوم الأميركي-الإسرائيلي على إيران.

ويعلن معهد الإحصاء التركي، الثلاثاء، أرقام التضخم لشهر فبراير. وأشارت التوقعات إلى زيادة في المعدل الشهري بنسبة 3 في المائة، مع زيادة التضخم السنوي إلى 31.6 في المائة، مقابل 30.6 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقال أكطاش إنه مع بلوغ معدل التضخم في فبراير 3 في المائة سيصل إجمالي الزيادة للشهرين إلى نحو 8 في المائة، وفي هذه الحالة، سيكون لدى البنك المركزي هامش خطأ بنسبة 7.4 في المائة لهدفه السنوي للتضخم، الذي يُبقيه عند 16 في المائة، ويبدو من غير المرجح أن يتغير بسهولة، وذلك لمدة 10 أشهر.

أظهر مؤشر التضخم في إسطنبول استمرار أسعار المواد الغذائية المرتفعة (إعلام تركي)

وعشية إعلان أرقام التضخم على مستوى البلاد، كشفت بيانات غرفة تجارة إسطنبول، كبرى مدن تركيا ومركزها الاقتصادي، عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.85 في المائة خلال فبراير، في حين بلغ التضخم على أساس سنوي 37.88 في المائة.

وأرجع خبراء الزيادات الشهرية والسنوية، بشكل رئيسي، إلى تحركات الأسعار في قطاعَي الأغذية والخدمات، بالإضافة إلى العوامل الموسمية وظروف السوق، التي لعبت أيضاً دوراً حاسماً في هذا الارتفاع.

وقال أكطاش إنه في حين لا تزال نتائج الحرب في إيران غير معروفة، فمن الواضح أن الصورة التي ستتبلور نتيجةً لها ستكون قاتمة للغاية، وسيؤدي ارتفاع أسعار الطاقة، خصوصاً النفط الخام، إلى ارتفاع كبير للتضخم، وهو أمرٌ ليس بمستغرب.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


صافي أصول مصر الأجنبية يرتفع لمستوى قياسي عند 29.5 مليار دولار في يناير

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

صافي أصول مصر الأجنبية يرتفع لمستوى قياسي عند 29.5 مليار دولار في يناير

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الاثنين، أن صافي أصول مصر الأجنبية ارتفع 4.02 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) ليصل إلى مستوى قياسي عند 29.54 مليار دولار، بدعم من تدفقات الدولار بفضل الاستثمارات الخليجية وتحويلات العاملين في الخارج القوية وقطاع السياحة.

وارتفعت تحويلات العاملين في الخارج إلى مستوى قياسي بلغ أربعة مليارات دولار في ديسمبر (كانون الأول)، ليصل مجموعها في 2025 إلى 41.5 مليار، ارتفاعاً من 29.6 مليار في 2024.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الأصول الأجنبية للبنوك التجارية قفزت بنحو 1.67 مليار دولار، في حين لم تشهد أصول البنك المركزي تغييراً تقريباً. وانخفض صافي الالتزامات الأجنبية لدى كل من البنوك التجارية والبنك المركزي.

وكان صافي الأصول الأجنبية في مصر، الذي يشمل الأصول لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، قد تحول إلى السالب في فبراير (شباط) 2022 بعدما تدخل البنك المركزي لدعم العملة في مواجهة الدولار. ولم يعد إلى المنطقة الإيجابية إلا في مايو (أيار) 2024 عقب خفض حاد لقيمة العملة في مارس (آذار) 2024.