الأسواق تنزلق من عرشها بعد شكوك التجارة

عودة الانتعاش إلى الملاذات الآمنة

الأسواق تنزلق من عرشها بعد شكوك التجارة
TT

الأسواق تنزلق من عرشها بعد شكوك التجارة

الأسواق تنزلق من عرشها بعد شكوك التجارة

نزلت أغلب الأسواق العالمية أمس عن مستويات مرتفعة شبه قياسية، بعد أن وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مشروع قانون يدعم المحتجين في هونغ كونغ، مما يثير شكوكا حيال التوصل إلى تسوية لحرب الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين.
وقوبل القانون، الذي يحذر من عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان في المركز المالي الآسيوي في ظل احتجاجات تنادي بالديمقراطية، بانتقاد حاد من الصين لما تراه تدخلا أميركيا في شأن داخلي، قائلة إن تلك المحاولات «مآلها الفشل»، بالإضافة إلى تهديد بكين باللجوء إلى «إجراءات مضادة صارمة» ردا على الخطوة الأميركية.
وتُنذر الأزمة الدبلوماسية بتقويض المفاوضات بشأن هدنة تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. كان التفاؤل قد ساد معنويات المستثمرين بأن يجري على الأقل توقيع اتفاق تجارة جزئي بنهاية العام.
وقال جيجار تريفيدي، محلل السلع الأولية لدى «أناند راثي شيرز آند ستوك بروكرز» في مومباي: «في ظل آخر تطورات توقيع ترمب على تشريع هونغ كونغ، هناك شكوك في أن يكون هناك أي اتفاق، ولا حتى مرحلة أولى... حتى مع قولهم إنهم سيوقعون اتفاقا بنهاية العام، لم يتحدثوا عن المكان، أو من سيذهب إلى الآخر. لذا لا أعتقد أن اتفاق التجارة سيوقع بهذه السهولة وسيجد الذهب دعما».
ونجت وول ستريت «مؤقتا» من التأثير المباشر للقرار أمس، إذ كانت الأسواق مغلقة لإجازة «عيد الشكر»، على أن تستأنف التعاملات اليوم في جلسة قصيرة. وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية أغلقت على مستويات قياسية مرتفعة للجلسة الثالثة على التوالي في معاملات محدودة الأربعاء قبيل العطلة، حيث أشارت بيانات جديدة إلى اقتصاد يقف على قدم راسخة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 44.15 نقطة بما يعادل 0.16 في المائة ليصل إلى 28165.83 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 13.2 نقطة أو 0.42 في المائة مسجلا 3153.72 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 57.24 نقطة أو 0.66 في المائة إلى 8705.18 نقطة.
وفي أوروبا، قادت أسهم قطاعي شركات صناعة مكونات السيارات وشركات التكنولوجيا الحساسين للتجارة، الخسائر أمس على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، وبحلول الساعة 08:06 بتوقيت غرينيتش، كان المؤشر القياسي منخفضا 0.3 في المائة. وقلصت مؤشرات اقتصادية إيجابية تشمل بيانات ثقة المستثمرين في منطقة اليورو وقراءة أولية للتضخم في نوفمبر (تشرين الثاني) بألمانيا، من حدة الخسائر أمس.
وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية الخميس، ونزل المؤشر نيكي القياسي 0.12 في المائة إلى 23409.14 نقطة ليوقف سلسلة صعود استمرت أربعة أيام، بينما المؤشر هبط توبكس الأوسع نطاقا 0.17 في المائة إلى 1708.06 نقطة بعد أن فاق عدد الأسهم المتراجعة نظيرتها الصاعدة بواقع 1416 إلى 628 سهما.
ورغم ذلك، صعدت بعض الأسهم ذات الصلة بالتكنولوجيا، إذ ارتفع سهم هيتاشي 1.8 في المائة ليبلغ أعلى مستوياته في عام ونصف العام. وزاد سهم كيوسيرا 1.9 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أوائل 2018، بينما صعد سهم فوجيتسو 1.1 في المائة إلى ذروته في عشرة أعوام. وارتفع سهم باناسونيك 2.8 في المائة بعد أن أوردت صحيفة «نيكي» الاقتصادية أن الشركة تعتزم التخارج من أنشطتها الصغيرة الخاسرة في مجال أشباه الموصلات.
من ناحية أخرى، تراجعت بعض الأسهم المأمونة، إذ نزل سهم سكك حديد وسط اليابان 1.6 في المائة وهبط سهم سكك حديد شرق اليابان 1.1 في المائة. وهوى سهم جابان ديسبلاي 4.2 في المائة بعد أن قالت الشركة المتعثرة الأربعاء إنها ستراجع أرباحها السابقة بعد أن أخطر مسؤول تنفيذي سابق في قطاع المحاسبة الشركة بشأن احتيال محاسبي وقع سابقا يقول إنه حدث بتوجيه من الإدارة العليا السابقة.
وفي أسواق العملات، ارتفع الين الذي يعتبر ملاذا آمنا مع تراجع العملات الحساسة للمخاطر الخميس، وصعد أيضا الفرنك السويسري والذهب مع بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة أخرى بسبب المخاوف حيال تصاعد محتمل في المخاطر الجيوسياسية. وارتفع الين 0.12 في المائة إلى 109.42 مقابل الدولار أمس، لينتعش من أدنى مستوى في ستة أشهر الذي سجله الأربعاء بعد مراجعة تقديرات النمو الاقتصادي الأميركي بالزيادة في الربع الثالث من العام.
وتراجع الدولار الأسترالي، المتداول عادة كوسيط انكشاف على الطلب العالمي على السلع الأساسية، إلى أقل مستوياته في ستة أسابيع عند 0.6764 دولار أميركي، وفي التعاملات الخارجية، نزل اليوان 0.18 في المائة إلى 7.0269 للدولار. ولم يطرأ عليه تغير يذكر في التعاملات الداخلية ليسجل 7.0280 مقابل العملة الأميركية. واستفاد الفرنك السويسري من حالة عدم التيقن لدى المستثمرين والتي انتشلته من أدنى مستوياته في شهرين ليجري تداوله عند 0.9990 للدولار.
وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفعت أسعار الذهب الخميس مع لجوء المستثمرين لشراء المعدن الذي يعد ملاذا آمنا. وتراجع البلاديوم بشكل طفيف بعد بلوغه في وقت سابق من الجلسة ذروته عند 1836.61 دولار للأوقية (الأونصة).
وبحلول الساعة 06:59 بتوقيت غرينيتش، كان الذهب صاعدا 0.1 في المائة في المعاملات الفورية إلى 1455.63 دولار للأوقية. وزاد في العقود الأميركية الآجلة 0.1 في المائة إلى 1454.80 دولار.
وفي الجلسة السابقة، نزل الذهب 0.5 في المائة بسبب مجموعة من البيانات الاقتصادية الإيجابية من الولايات المتحدة. وتسارع النمو الاقتصادي بشكل طفيف في الربع الثالث من العام مع نزول الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة، بينما زادت طلبيات التوريد الجديدة للسلع الرأسمالية الأميركية الصنع.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1831.69 دولار للأوقية. وارتفع المعدن الذي يستخدم في أنظمة عوادم المركبات لخفض الانبعاثات بنحو 45 في المائة هذا العام بسبب انخفاض المعروض. واستقر البلاتين عند 892.95 دولار للأوقية وزادت الفضة 0.1 في المائة إلى 16.96 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد لافتة إلكترونية وملصق يعرضان الدين القومي الأميركي الحالي للفرد بالدولار في واشنطن (رويترز)

غوتيريش يعيّن مجموعة من الخبراء لوضع حلول لأزمة الديون

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة من الخبراء البارزين لإيجاد حلول لأزمة الديون المتفاقمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

المنتدى الاقتصادي العالمي: قادة الأعمال يخشون من الركود وارتفاع التضخم

أظهر استطلاع للرأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الخميس أن قادة الأعمال على مستوى العالم يشعرون بالقلق من مخاطر الركود ونقص العمالة وارتفاع التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».