حكومة الأردن تقر مشروع موازنة 2020

بعجز 1.7 مليار دولار ودون ضرائب جديدة

كشفت الحكومة الأردنية أمس الخميس عن تفاصيل مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2020 الذي أقره مجلس الوزراء، بعجز مالي يبلغ 1.247 مليار دينار أردني (نحو 1.759 مليار دولار)، وسط تأكيدات أن السنة المقبلة، ستشهد تحسناً على معيشة الأردنيين، وأن «الصعب أصبح وراء الحكومة»، إذ خلت الموازنة من فرض ضرائب جديدة على الأردنيين.
واستبقت الحكومة الأردنية التي تعاني من تراجع في شعبيتها، أي مواجهة محتملة مع البرلمان الأردني، بإدراج سلم زيادات للجهازين المدني والعسكري، وسلسلة إجراءات لمكافحة التهرب الضريبي، في الوقت الذي بدأت مرحلة التسخين للانتخابات البرلمانية المقبلة للمجلس التاسع عشر، إذ ينتهي عمر البرلمان الحالي دستورياً في شهر مايو (أيار) 2020.
وقال محمد العسعس، وزير المالية الأردني، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد في مقر الحكومة مع وزير الإعلام أمجد العضايلة، إن أبرز الأسس التي تم اعتمادها في مشروع القانون، عدم فرض أي ضرائب جديدة، وإدراج سلم زيادات مالية على رواتب القطاع المدني العام والقطاع العسكري في البلاد، وإدراج زيادات رواتب المعلمين.
وعبر تحفيز النمو وزيادة الإيرادات، قال العسعس إن هذه الموازنة هي الأولى منذ سنوات التي «ترفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 33 في المائة، وتخصصه تحت عنوان الشراكة مع القطاع العام والخاص، لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحسين خدمات البنية التحتية»، إلى جانب رفع مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية المخصص للفقراء.
وفيما يتعلق ببندي النفقات والإيرادات، قال الوزير الأردني إن مشروع القانون اعتمد إدراج نفقات وإيرادات «واقعية» تجنباً لأي مفاجآت، من شأنها إبطاء الإنفاق الحكومي ومعالجة المتأخرات المالية، التي نجمت عن السنوات السابقة، من أجل ضخ سيولة في الاقتصاد المحلي ورفع ثقة المواطن به.
وبين أن حجم النفقات المتوقعة في الموازنة العامة للعام المقبل تبلغ 9.808 مليار دينار (13.8 مليار دولار)، وبعجز 1.247 مليار دينار مشمولة بالمنح الخارجية، بينما أشار إلى أن عجز الموازنة يبلغ دون المنح 2.054 مليار دينار (نحو 2.9 مليار دولار)، وبنسبة تبلغ 2.3 في المائة من الناتج المحلي.
وكشف الوزير عن توجه حكومي لدراسة إمكانية إجراء تخفيض جزئي وبسيط على ضريبة المبيعات، التي تبلغ 16 في المائة، وتعد من أعلى النسب في المنطقة.
وفي تفاصيل الأرقام الأخرى المتعلقة بالموازنة، شملت زيادة إنفاق صندوق المعونة الوطنية من 116 مليون دينار (163 مليون دولار) في العام الحالي، إلى 146 مليون دينار (205.9 مليون دولار) في 2020 المقبل، وزيادة إنفاق إنشاء وصيانة مساكن للأسر الفقيرة من 2.6 مليون دينار (3.67 مليون دولار) عام 2019، إلى 4.9 مليون دينار (6.91 مليون دولار) في 2020.
وأعلن الوزير أن نسبة الرواتب من النفقات الجارية تبلغ 65 في المائة، بينما تبلغ فوائد الدين العام 15 في المائة، والنفقات التشغيلية 10 في المائة، و10 في المائة لنفقات جارية أخرى، بينما تبلغ نسبة النفقات الجارية 15 في المائة، والرأسمالية 0.85 في المائة.
وبشأن تقدير الإيرادات العامة، نوه الوزير إلى أن التوقعات تدور حول 733 مليون دينار (1.03 مليار دولار)، وبما نسبته 10.4 في المائة، مقارنة مع العام الماضي بعد إعادة تقديرها.
وتوقع العسعس في موازنة العام المقبل، نمو الإيرادات مع ضريبة الدخل بنحو 207 ملايين دينار (291.96 مليون دولار)، بما نسبته 19.5 في المائة، لتعكس النمو في الناتج المحلي الإجمالي.