- المحافظون يتقدمون بأغلبية مريحة قبل انتخابات بريطانيا
لندن - «الشرق الأوسط»: كشف استطلاع للرأي نشر معهد «يوغوف» نتائجه مساء الأربعاء، أن الحزب المحافظ بقيادة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يتقدم بأغلبية مريحة تبلغ 68 مقعداً في البرلمان، قبيل الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 12 ديسمبر (كانون الأول)، بفضل اختراق كبير حققه في معاقل المعارضة العمالية. ولو توجه الناخبون الخميس إلى مراكز التصويت لحصل المحافظون على 359 مقعداً، بزيادة 42 مقعداً عن الاقتراع السابق الذي جرى في 2017، بينما سيواجه العماليون في أكبر حزب معارض ضربة بتراجع عدد مقاعدهم إلى 211 (أقل بـ51 مقعداً عن الانتخابات السابقة).
وقال مدير الأبحاث السياسية في معهد «يوغوف» كريس كورتيس، إن مكاسب المحافظين تأتي خصوصاً «على حساب حزب العمال» في شمال البلاد ووسطها.
وبين الأحزاب الممثلة في مجلس العموم، الحزب الوطني الاسكوتلندي الذي سيحصل على ثمانية مقاعد إضافية في مجلس العموم. وسيكون التقدم أكثر تواضعاً لليبراليين الديمقراطيين (زيادة مقعد واحد وسيشغلون 13 مقعداً) بينما سيبقى لدى الوطنيين في ويلز أربعة مقاعد، ودعاة حماية البيئة (الخضر) مقعد واحد.
- حزب ميركل يروج لفكرة الخدمة الإجبارية
برلين - «الشرق الأوسط»: دعت أنيغريت كرامب كارينباور، رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى إجراء نقاش واسع في ألمانيا بشأن اعتماد الخدمة الإجبارية العامة، قائلة في تصريح لمجموعة صحف دار «فونكه» الإعلامية، أمس الخميس: «تلقيت آراء كثيرة بهذا الشأن خلال جولتي داخل الحزب. أتبنى كثيراً من هذه الأفكار، وأرى أنه من المهم جداً أن نتناقش بشأن التجنيد الإلزامي في ألمانيا».
وأضافت رئيسة الحزب، ووزيرة الدفاع في الوقت نفسه: «أرى أن هناك رغبة عميقة لدى المواطنين لتقديم شيء إلى مجتمعهم». وكانت قد طرحت خلال توليها منصب الأمين العام للحزب، فكرة إلزام الشباب الذين أنهوا تعليمهم المدرسي بالقيام على مدى عام بنشاط في أحد المجالات المفيدة للمجتمع، موضحة أنه لا يجب أن يكون هذا النشاط بالضرورة في الجيش؛ بل في الرعاية الصحية أو في الدفاع المدني. ولكن هناك داخل الحزب المسيحي نفسه مشككون في إمكانية تنفيذ هذه الفكرة؛ حيث يرى نائبا رئيس الحزب، أرمين لاشيت، رئيس وزراء ولاية شمال الراين فيستفاليا، وفولكر بوفيير، أن هذه الخدمة الإجبارية تستوجب تعديل الدستور، ولن تحصل على أغلبية الثلثين المطلوبة لهذا التعديل.
- الرئيس البرازيلي الأسبق يواجه انتكاسة قضائية
ريو دي جانيرو - «الشرق الأوسط»: شددت محكمة استئناف برازيلية، الأربعاء، عقوبة صادرة على لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في أول انتكاسة قضائية يواجهها الرئيس البرازيلي الأسبق، منذ خروجه من السجن.
وعلى الرغم من حكم الاستئناف هذا، فلن يتم توقيف لولا بسبب قرار للمحكمة العليا يسمح له بانتظار استنفاد كل إمكانات الطعن في الأحكام أمام محاكم عليا.
وقرر ثلاثة قضاة في محكمة استئناف في بورتو أليغرو بجنوب البرازيل، بالإجماع، الأربعاء، زيادة مدة عقوبة السجن إلى 17 عاماً وشهر واحد، بعدما كانت محددة في الحكم الابتدائي الذي صدر في فبراير (شباط) الماضي بـ12 عاماً وأحد عشر شهراً.
في هذه القضية أدين لولا دا سيلفا الذي كان رئيساً من 2003 إلى 2010، بالاستفادة من أشغال ترميم مولتها مجموعتان للإنشاءات هما «أو إس» و«أوديبريشت»، في عقار ريفي في أتيبايا بولاية ساو باولو (جنوب شرق) مقابل تسهيلات لحصولهما على عقود حكومية.
وبدأ لولا تنفيذ هذه العقوبة في أبريل (نيسان) 2018، بعد صدور حكم الاستئناف؛ لكن أفرج عنه في سبتمبر (أيلول) الماضي، بموجب القرار الذي صدر عن المحكمة العليا، ويسمح له بالبقاء خارج السجن في القضية الثانية أيضاً.
