الصدر يحذر من «بداية نهاية العراق» إذا لم يستقل عبد المهدي

أكد أن تياره لن يشارك في أي انتخابات أو حكومة في ظل الطبقة السياسية الحالية

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي وحكومته للاستقالة فورا، حقنا للدماء، محذرا من «بداية نهاية العراق»، إذا لم تقدم الحكومة استقالتها.
وقال الصدر في بيان له أمس الخميس: «ما لم تستقيل الحكومة فستكون نهاية العراق». وحول التهم الموجهة إلى التيار الصدري بركوب موجة التظاهرات، نفى الصدر أن يكون قد أمر أتباعه بالزج في التظاهرات، قائلا إنه «لوكان زج أتباعه لما بقيت منطقة خضراء أو حمراء»، مبينا أنه اليوم «بين تهمة ركوب موج التظاهرات وبين اللوذ بعباءتنا».
وأشار الصدر إلى إنه نأى بنفسه بين «حكومة فاسدة محضة وبين متظاهرين لم يلتزموا بالسلمية بعد يأسهم منها». وأكد الصدر أنه لن يشارك بعد اليوم في أي حكومة أو انتخابات قادمة في ظل وجود الطبقة السياسية الحالية. وعبر عن قلقه وحزنه على مستقبل العراق. وفيما نصح الصدر ما سماه «الطرف الأول وهو الحكومة بالاستقالة فورا»، فإنه نصح «الطرف الثاني وهم المتظاهرون الالتزام بالأخلاقيات العامة للتظاهر لأن سمعتهم أهم من أي شيء».
وفي هذا السياق أكد الدكتور عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية لـ«الشرق الأوسط» أن «الدعوة لإقالة الحكومة باتت أمرا متداولا وبالتالي فإن ما صدر عن الصدر سيعزز مثل هذه الدعوات، لكن تبقى المسألة المطروحة هي في البديل القادر على مواجهة تداعيات الأزمة».
وأضاف السراج أن «الأوضاع في العراق باتت شديدة التعقيد في ظل استمرار عدم وجود أفق للحل من قبل الكتل السياسية، لذلك فإنه في الوقت الذي يبدو فيه مطلب إقالة الحكومة جزء من الحلول المطروحة لتجاوز الأزمة لكنه يمكن أن يدخلنا في أزمة أخرى مالم يتم الاتفاق على البديل المناسب».
إلى ذلك أعلنت خلية الإعلام الأمني إنه تقرر تكليف بعض القيادات العسكرية ليكونوا أعضاء في خلية الأزمة في المحافظات لتتولى القيادة والسيطرة على كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة. وقال بيان للخلية أمس الخميس إنه «لأهمية ضبط الأمن وفرض القانون في المحافظات وحماية المؤسسات والمصالح العامة والخاصة وحماية المواطنين تم تشكيل خلايا أزمة برئاسة المحافظين». وأضاف البيان: «حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تقرر تكليف بعض القيادات العسكرية ليكونوا أعضاء في خلية الأزمة لتتولى القيادة والسيطرة على كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة ولمساعدة السادة المحافظين في أداء مهامهم».
وفي الوقت الذي كان ينتظر أن يسرع البرلمان في تشريع قانون الانتخابات والمفوضية طبقا لما طالب به المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني الأسبوع الماضي خلال خطبة الجمعة فإن اتساع نطاق الاحتجاجات خصوصا في الوسط والجنوب أدى إلى تعقيد المشهد السياسي. فالبرلمان أجل جلسته التي كان مقررا عقدها أمس الخميس إلى الأسبوع المقبل، كما أن التعديل الوزاري الذي كان يفترض أن يجري التصويت عليه خلال جلسة أمس جرى تأجيله هو الآخر.
من جهته أعلن الناطق الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي أن تكليف قادة عسكريين بمهام معينة، ليس معناه تعيين محافظين جدد أو أن تكون مهامهم كالمحافظين. وقال الحديثي في تصريح صحافي: «لا توجد أي مادة في الدستور تشير إلى تعيين أي حاكم عسكري محافظا». وأضاف: «لا يوجد شيء في الدستور باسم حاكم عسكري، هناك قائد شرطة، قائد عمليات، أما كمحافظ فلا يوجد أمر بإقالة أي محافظ أو تعيين قائد عسكري محافظا».
وحول الإصلاحات التي قدمتها الحكومة والبرلمان يقول النائب عن كتلة النهج الوطني حازم الخالدي إن «الإسراع بقضية الإصلاحات هو أمر ضروري من خلال تشريع قانوني انتخابات مجلس النواب ومفوضية الانتخابات وإيجاد حلول لأزمتي السكن والبطالة»، مشيراً إلى أن «الخطوة اللاحقة لهذا الأمر هو الذهاب لحل مجلس النواب وقد تم التوقيع على وثيقة لحل المجلس». وأضاف أن «حل المجلس هي خطوة ضرورية لأن هذا الحل الحقيقي يكون من خلال إبعاد الطبقة السياسية الحاكمة كونها مرفوضة من الشعب العراقي»، لافتاً إلى أن «على رئيس الوزراء الابتعاد عن المهل للإصلاحات أو التعديلات الوزارية وأن يقدم استقالته فوراً لأن تجربتنا مع التعديلات الوزارية لم تتعد كونها إرضاء لبعض الكتل السياسية».
وحول التعديلات الدستورية يقول الدكتور نعيم العبودي عضو البرلمان العراقي عن كتلة الفتح وعضو لجنة التعديلات الدستورية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «لجنة التعديلات الدستورية بدأت عملها بالفعل ووضعت خطة للتحرك من خلال الاستماع إلى وجهات نظر مختلف الأطراف بشأن المواد المطلوب تعديلها من الدستور»، مبينا أن «هناك لقاءات موسعة مع ممثلي النقابات ومختلف الجهات بالإضافة إلى ندوات بهذا الشأن فضلا عن مناقشة تقرير لجنة التعديلات الدستورية السابقة نظرا لكون تم بذل جهد في هذا الاتجاه لا يمكن تجاوزه».
وأوضح أن «هناك مواد ممكن تعديلها بسهولة بينما المواد الخلافية سوف يتم العمل باتجاه تعديلها وسوف يتم رفع المواد التي لم يتم التوافق بشأنها إلى البرلمان لغرض التصويت عليها بالأغلبية وإخضاعها للاستفتاء الشعبي». وأوضح العبودي أن «المواد الأساسية التي تحتاج إلى تعديل هي إلغاء مجالس المحافظات والمادة 76 من الدستور التي تخص الكتلة الأكبر، فضلا عن مواد أخرى مهمة جدا».