واشنطن تتهم موسكو بمساعدة دمشق على إخفاء استخدام «الكيماوي»

خلال اجتماع لـ«منظمة الحظر» في لاهاي

TT

واشنطن تتهم موسكو بمساعدة دمشق على إخفاء استخدام «الكيماوي»

اتهمت واشنطن الخميس موسكو بمساعدة دمشق في إخفاء استخدام ذخيرة سامة محظورة في الحرب الأهلية من خلال تقويض عمل الوكالة الدولية المعنية بحظر الأسلحة الكيماوية الذي يستهدف تحديد المسؤولين عن استخدامها.
وبادرت موسكو بإنكار تصريحات كينيث وارد ممثل الولايات المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي جاءت وسط خلاف بين روسيا وقوى غربية في المؤتمر الدولي للمنظمة في لاهاي.
وأشارت روسيا على مدى شهور إلى اثنين من موظفي المنظمة السابقين سربا وثيقة ورسالة بريد إلكتروني كدليل على أن المنظمة زيفت نتائج التقرير الصادر في الأول من مارس (آذار) الذي خلص إلى أن مادة كيماوية سامة تحتوي على غاز الكلور استخدمت في هجوم وقع بالقرب من دمشق في 2018.
وقُتل أكثر من 40 شخصا في الهجوم الذي وقع في مدينة دوما في ضواحي العاصمة السورية في السابع من أبريل (نيسان) 2018 وكانت قوات المعارضة تسيطر عليها وقتئذ.
وردت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بعد أسبوع من الهجوم بإطلاق صواريخ استهدفت مواقع للحكومة السورية في أكبر عمل عسكري ينفذه الغرب ضد الحكومة السورية طوال الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أعوام.
ونفت روسيا وسوريا وقوع أي هجوم كيماوية في دوما، وقالتا إن هذا الحدث مدبر باستخدام جثث تم جلبها من أماكن أخرى وإن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بشأن دوما مفبرك لتبرير التدخل العسكري الغربي.
وتحولت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى ساحة للنزاع الدبلوماسي بشأن سوريا بعدما عارضت روسيا في 2017 قرارا لمد فترة عمل آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والتي خلصت في سلسلة تقارير إلى أن الجيش السوري استخدم غاز الأعصاب السارين وغاز الكلور كسلاحين.
ويبحث فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع للمنظمة، الذي تأسس بموافقة أغلبية واضحة من الدول الأعضاء بالمنظمة في يونيو (حزيران) 2018، تحديد المسؤول عن الهجوم الذي وقع في دوما وحوادث أخرى. ومن المتوقع أن يصدر أول تقرير في العام المقبل.
وعبر المبعوث الروسي لدى المنظمة ألكسندر شولغين مرارا عن معارضته لتشكيل هذا الفريق، وقال إنه غير قانوني ومسيس. وتعهد مندوب الحكومة السورية بسام الصباغ لدى المنظمة الخميس بعدم التعاون مع تحقيقات هذا الفريق. وقال وارد إن روسيا وسوريا تسعيان بوضوح للتغطية على استخدام أسلحة كيماوية عن طريق تقويض عمل المنظمة.
وأضاف: «للأسف يلعب الاتحاد الروسي دورا محوريا في هذه التغطية. روسيا وسوريا ربما تكونان جالستين معنا هنا لكنهما تقفان بعيدا عنا بشكل أساسي. إنهما تواصلان حيازة أسلحة كيماوية».
ورفض شولغين الاتهام الأميركي بأن روسيا ساعدت في إخفاء ارتكاب النظام السوري جرائم باستخدام أسلحة كيماوية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».