«فتح» تعتبر المستشفى الأميركي في غزة «قاعدة عسكرية» بالتنسيق مع «حماس»

مهندسون وعمال غربيون بدأوا إقامته بالقرب من معبر «إيرز»

TT

«فتح» تعتبر المستشفى الأميركي في غزة «قاعدة عسكرية» بالتنسيق مع «حماس»

هاجم مسؤولون في حركة «فتح»: «التنسيق الحمساوي الأميركي»، مع بدء مؤسسة أميركية بناء مستشفى ميداني شمال قطاع غزة، ووصفوه بقاعدة أميركية أمنية متقدمة في قطاع غزة، بينما دافعت حركة «حماس» عن المستشفى قائلة إنه ضمن رزمة شملها اتفاق التهدئة الأخير.
وقال القيادي المعروف في حركة «فتح» زكريا الأغا، إنه توجد أسئلة كثيرة حول «هذه القاعدة الأمنية المتقدمة، التي تجري إقامتها على الأراضي الفلسطينية شمال قطاع غزة، تحت اسم مستشفى ميداني متقدم». وتساءل الأغا: «من طلب هذا المستشفى ووافق عليه؟ ومن أعطى الأرض المقامة عليه وقد تم اغتصابها رغماً عنا؟ ولماذا هذا التعتيم على هذه القضية؟ وأين وسائل الإعلام، وخصوصاً الفصائلية التي تردح لبعضها يومياً لأتفه الأسباب وتخون وتكفر؟ أين هي من الحديث عن هذا الموضوع؟ أين الذين يصرخون ويهددون وينددون ضد أميركا، ويقاطعونها كما يقولون؟».
وأضاف: «هل هذا المستشفى أقيم على أرض غير فلسطينية وخارج قطاع غزة؟ لماذا هذا الصمت من الجميع على ما يجري صمت أهل القبور؟ وهل أميركا التي أعطت إسرائيل كل شيء وكانت ملكية أكثر من الملك معها، وأوقفت كل مساعداتها للفلسطينيين، رق قلبها الآن، وأقامت هذا المستشفى القاعدة الأمنية المتقدمة؟».
وبدأت مؤسسة أميركية في العمل على إقامة المستشفى قرب معبر بيت حانون «إيرز» شمال قطاع غزة. وذكرت مؤسسة «Friend Ships» الأميركية؛ إن أعمال تركيب المستشفى الميداني شمال القطاع، بدأت يوم الحادي والعشرين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
ونشرت المؤسسة صوراً ومقاطع فيديو ظهر فيها عمال بملامح أميركية أثناء قيامهم بتركيب معدات المستشفى الأميركي، قرب معبر «إيرز» شمال القطاع. ولاقى الأمر جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشكيكاً أكبر حول المشفى، وتوقيت إقامته، والجهة التي تشرف عليه، وطبيعة عمله.
وكتب اللواء عدنان ضميري، مفوض التوجيه السياسي والمعنوي في السلطة، والناطق باسم الأجهزة الأمنية: «بعد أن أغلقت أميركا وترمب مكتب المنظمة في نيويورك، وأوقفت المساعدات عن مستشفى المطلع ومستشفيات القدس، ونقلت سفارتها إلى القدس، وشرعنت الاستيطان، وقطعت المساعدات عن (الأونروا) الشاهد على النكبة. فهل فاق ضمير ترمب وكوشنير لإقامة مشفى ميداني بالتنسيق مع (حماس)، لتقديم (المساعدة الطبية) لغزة؟».
وأضاف أنه «أول قاعدة أميركية (بغطاء مستشفى) في فلسطين. لقد أعلنت (حماس) موقفها أنها مع المستشفى الأميركي الذي يقدم خدمات إنسانية».
هذا واتهم مسؤول الإعلام في مكتب مفوضية حركة «فتح» منير الجاغوب، «حماس» بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة لإقامة هذا المشفى، وأطلق هاشتاغ «#المستشفى_الحمساوي_الأميركي».
وأقيم المشفى على الرغم من إعلان السلطة الفلسطينية رفضها ومقاطعتها للمشروع الذي لم يجرِ بالتنسيق معها. وقالت الحكومة الفلسطينية إن المشروع جزء من «صفقة القرن» في المنطقة.
وردت «حماس» بإعلانها أن المشفى جزء من التفاهمات الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، برعاية مصر والأمم المتحدة.
وقال حازم قاسم، الناطق باسم «حماس»، إن قرار إنشاء المشفى جاء لأن «جزءاً من الحصار أثر على الأوضاع الصحية بشكل كبير في قطاع غزة، بسبب السياسة الإسرائيلية، وإهمال حكومة الضفة الغربية في التعامل مع الحالات المرضية في غزة». وبين قاسم أنه بسبب تردي الوضع الصحي بغزة، تم الاتفاق على مسارين: الأول إدخال الدواء لغزة من جهات مانحة، والآخر إنشاء مشفى ميداني يتبع جهات خيرية إنسانية، باتفاق مع كافة الفصائل الفلسطينية.
وكشف أن عمل المشفى سيكون بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة في قطاع غزة، وأن الأجهزة الأمنية في القطاع من مسؤوليتها تأمين المشفى، كما تقوم بدورها مع بقية المؤسسات العاملة في القطاع.
ولفت المتحدث باسم حركة «حماس» إلى أنه يأمل أن يساهم المشفى في التخفيف من الأزمة الصحية التي يعيشها قطاع غزة، بفعل الحصار الإسرائيلي وسياسة السلطة تجاه غزة.
واتهم قاسم من يعارض إقامة المشفى الميداني بأنه يريد إبقاء الحصار المفروض على القطاع، واستمرار الأزمة الإنسانية والصحية، من أجل تحقيق أهداف فئوية حزبية ضيقة.
ودافعت «داخلية» حركة «حماس» عن قيامها بتأمين العمل في المشفى، بقولها إن «الداخلية» مسؤولة عن تأمين كافة المنشآت في القطاع.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم