«فتح» تعتبر المستشفى الأميركي في غزة «قاعدة عسكرية» بالتنسيق مع «حماس»

مهندسون وعمال غربيون بدأوا إقامته بالقرب من معبر «إيرز»

TT

«فتح» تعتبر المستشفى الأميركي في غزة «قاعدة عسكرية» بالتنسيق مع «حماس»

هاجم مسؤولون في حركة «فتح»: «التنسيق الحمساوي الأميركي»، مع بدء مؤسسة أميركية بناء مستشفى ميداني شمال قطاع غزة، ووصفوه بقاعدة أميركية أمنية متقدمة في قطاع غزة، بينما دافعت حركة «حماس» عن المستشفى قائلة إنه ضمن رزمة شملها اتفاق التهدئة الأخير.
وقال القيادي المعروف في حركة «فتح» زكريا الأغا، إنه توجد أسئلة كثيرة حول «هذه القاعدة الأمنية المتقدمة، التي تجري إقامتها على الأراضي الفلسطينية شمال قطاع غزة، تحت اسم مستشفى ميداني متقدم». وتساءل الأغا: «من طلب هذا المستشفى ووافق عليه؟ ومن أعطى الأرض المقامة عليه وقد تم اغتصابها رغماً عنا؟ ولماذا هذا التعتيم على هذه القضية؟ وأين وسائل الإعلام، وخصوصاً الفصائلية التي تردح لبعضها يومياً لأتفه الأسباب وتخون وتكفر؟ أين هي من الحديث عن هذا الموضوع؟ أين الذين يصرخون ويهددون وينددون ضد أميركا، ويقاطعونها كما يقولون؟».
وأضاف: «هل هذا المستشفى أقيم على أرض غير فلسطينية وخارج قطاع غزة؟ لماذا هذا الصمت من الجميع على ما يجري صمت أهل القبور؟ وهل أميركا التي أعطت إسرائيل كل شيء وكانت ملكية أكثر من الملك معها، وأوقفت كل مساعداتها للفلسطينيين، رق قلبها الآن، وأقامت هذا المستشفى القاعدة الأمنية المتقدمة؟».
وبدأت مؤسسة أميركية في العمل على إقامة المستشفى قرب معبر بيت حانون «إيرز» شمال قطاع غزة. وذكرت مؤسسة «Friend Ships» الأميركية؛ إن أعمال تركيب المستشفى الميداني شمال القطاع، بدأت يوم الحادي والعشرين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
ونشرت المؤسسة صوراً ومقاطع فيديو ظهر فيها عمال بملامح أميركية أثناء قيامهم بتركيب معدات المستشفى الأميركي، قرب معبر «إيرز» شمال القطاع. ولاقى الأمر جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشكيكاً أكبر حول المشفى، وتوقيت إقامته، والجهة التي تشرف عليه، وطبيعة عمله.
وكتب اللواء عدنان ضميري، مفوض التوجيه السياسي والمعنوي في السلطة، والناطق باسم الأجهزة الأمنية: «بعد أن أغلقت أميركا وترمب مكتب المنظمة في نيويورك، وأوقفت المساعدات عن مستشفى المطلع ومستشفيات القدس، ونقلت سفارتها إلى القدس، وشرعنت الاستيطان، وقطعت المساعدات عن (الأونروا) الشاهد على النكبة. فهل فاق ضمير ترمب وكوشنير لإقامة مشفى ميداني بالتنسيق مع (حماس)، لتقديم (المساعدة الطبية) لغزة؟».
وأضاف أنه «أول قاعدة أميركية (بغطاء مستشفى) في فلسطين. لقد أعلنت (حماس) موقفها أنها مع المستشفى الأميركي الذي يقدم خدمات إنسانية».
هذا واتهم مسؤول الإعلام في مكتب مفوضية حركة «فتح» منير الجاغوب، «حماس» بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة لإقامة هذا المشفى، وأطلق هاشتاغ «#المستشفى_الحمساوي_الأميركي».
وأقيم المشفى على الرغم من إعلان السلطة الفلسطينية رفضها ومقاطعتها للمشروع الذي لم يجرِ بالتنسيق معها. وقالت الحكومة الفلسطينية إن المشروع جزء من «صفقة القرن» في المنطقة.
وردت «حماس» بإعلانها أن المشفى جزء من التفاهمات الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، برعاية مصر والأمم المتحدة.
وقال حازم قاسم، الناطق باسم «حماس»، إن قرار إنشاء المشفى جاء لأن «جزءاً من الحصار أثر على الأوضاع الصحية بشكل كبير في قطاع غزة، بسبب السياسة الإسرائيلية، وإهمال حكومة الضفة الغربية في التعامل مع الحالات المرضية في غزة». وبين قاسم أنه بسبب تردي الوضع الصحي بغزة، تم الاتفاق على مسارين: الأول إدخال الدواء لغزة من جهات مانحة، والآخر إنشاء مشفى ميداني يتبع جهات خيرية إنسانية، باتفاق مع كافة الفصائل الفلسطينية.
وكشف أن عمل المشفى سيكون بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة في قطاع غزة، وأن الأجهزة الأمنية في القطاع من مسؤوليتها تأمين المشفى، كما تقوم بدورها مع بقية المؤسسات العاملة في القطاع.
ولفت المتحدث باسم حركة «حماس» إلى أنه يأمل أن يساهم المشفى في التخفيف من الأزمة الصحية التي يعيشها قطاع غزة، بفعل الحصار الإسرائيلي وسياسة السلطة تجاه غزة.
واتهم قاسم من يعارض إقامة المشفى الميداني بأنه يريد إبقاء الحصار المفروض على القطاع، واستمرار الأزمة الإنسانية والصحية، من أجل تحقيق أهداف فئوية حزبية ضيقة.
ودافعت «داخلية» حركة «حماس» عن قيامها بتأمين العمل في المشفى، بقولها إن «الداخلية» مسؤولة عن تأمين كافة المنشآت في القطاع.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.