التوتر يخيم على المناطق اللبنانية... واستنفار أمني لضبط الوضع

من المسيرة النسائية في منطقة الشياح - عين الرمانة في بيروت (تصوير: نبيل إسماعيل)
من المسيرة النسائية في منطقة الشياح - عين الرمانة في بيروت (تصوير: نبيل إسماعيل)
TT

التوتر يخيم على المناطق اللبنانية... واستنفار أمني لضبط الوضع

من المسيرة النسائية في منطقة الشياح - عين الرمانة في بيروت (تصوير: نبيل إسماعيل)
من المسيرة النسائية في منطقة الشياح - عين الرمانة في بيروت (تصوير: نبيل إسماعيل)

لا يشبه «شارع صنين» الذي يفصل منطقتي عين الرمانة ذات الأكثرية المسيحية والشياح ذات الأكثرية الشيعية خلال ساعات الظهيرة، يوم أمس (الأربعاء)، بشيء ما كان عليه ليل الثلاثاء - الأربعاء، حين تحول إلى ساحة تراشق بالحجارة بين أبناء المنطقتين؛ فالتوتر الأمني الذي أصبح يتنقل بين مختلف المناطق اللبنانية في ساعات المساء والليل وصل إلى الشياح وعين الرمانة اللتين كانت شوارعهما الرئيسية خطوط تماس خلال الحرب الأهلية التي انفجرت أصلاً انطلاقاً من تلك المنطقة، بسبب ما يُعرف بـ«بوسطة عين الرمانة».
ولا توحي زحمة السير الخانقة، كما الحركة الناشطة في المحال التجارية في «صنين»، بأن المنطقة كادت تنزلق مجدداً إلى مواجهات طائفية دامية، إذ يؤكد السكان أن ما حصل عابر وتم احتواؤه بحكمة القيادات الحزبية وبوعي شباب المنطقتين. ويقول أحد سكان منطقة الشياح لـ«الشرق الأوسط» إن ما حصل هو أن «أخباراً وصلت لأبناء المنطقة تقول بانتشار شبان في عين الرمانة وقسم كبير منهم أتى من خارجها محملين بالعصي والحجارة، بالتزامن مع تعميم فيديو قديم لمجموعة كبيرة تشتم أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، ما استدعى تجمعاً في الشياح أدى لتراشق بالحجارة بين أبناء المنطقتين، بينما قام الجيش بالفصل بينهما منعاً للتصادم».
وكما هو متوقَّع، تتضارب روايتا أبناء المنطقتين، بحيث يتحدث أحد أبناء عين الرمانة لـ«الشرق الأوسط» عن أن «مجموعة من المخربين من الشياح هي التي حاولت اقتحام منطقتهم، في إطار الحملات التي تُشنّ في معظم المناطق اللبنانية لنشر الفوضى وإنهاء الحراك الشعبي الصامد»، وهو ما تؤكد عليه مصادر حزب «القوات اللبنانية»، لافتة إلى أن «الاشتباك الذي حصل في عين الرمانة - الشياح كما في بكفيا وغيرها من المناطق هو بين أبناء هذه المناطق ومجموعات المخربين التي تسعى لضرب الحراك»، موضحة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المؤيدين لـ(القوات) هم من أبناء هذه المناطق، وبالتالي المشكل لم يكن بتاتاً حزبياً مع (أمل) و(حزب الله)، كما يحاول البعض أن يصور بأن للموضوع خلفيات حزبية أو طائفية».
أما مصادر «أمل»، فتؤكد أن ما حصل قد تم احتواؤه سريعاً، وقد عادت الأمور إلى طبيعتها، شارحة أن «كوادر الحركة لعبوا دور الإطفائي، من منطلق أن التعايش بالنسبة لنا خط أحمر لا يمكن المساس به تحت أي عنوان من العناوين»، مضيفة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لم يكن ما شهدته منطقتا عين الرمانة - الشياح أشكالاً بين أمل والقوات على الإطلاق، إنما هو إشكال بين شارعين قد تمت معالجته بتحكيم لغة العقل والحوار».
وفي محاولة للتأكيد على حرص أبناء المنطقتين على عدم عودة عقارب الساعة إلى الوراء، تجمعت عشرات الأمهات، يوم أمس، في الشارع الذي شهد مواجهات بالحجارة، وبالتحديد أمام محمصة صنين «رفضاً لمحاولات التقسيم والتخويف».
ورفعت المشاركات الأعلام اللبنانية، وأضأن الشموع وسرن في مسيرات في الشوارع الداخلية، وشددن على أنه لا رغبة لدى أي من الأطراف في العودة إلى الحرب الأهلية، وبأن أبناء عين الرمانة والشياح هم بالنهاية أبناء منطقة واحدة.
وكان عشرات المناصرين لـ«التيار الوطني الحر» توجهوا مساء الثلاثاء بموكب سيّار ضخم إلى منطقة بكفيا، التي يؤيد معظم أهاليها حزب «الكتائب اللبنانية»، بهدف التظاهر أمام منزل رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل، فتصدى لهم أبناء المنطقة، وقاموا بتكسير عدد من السيارات قبل أن يتدخل الجيش لفرض الأمن. وقال أحد أبناء المنطقة لـ«الشرق الأوسط» إن «العشرات من الكتائبيين الذين يعيشون في بيروت توجهوا إلى بكفيا عند سماعهم خبر توجه موكب من التيار إلى المنطقة التي شهدت حالة استنفار غير مسبوقة»، لافتاً إلى أنه لولا تدخل الجيش لكانت الفتنة وقعت نتيجة التصرفات الاستفزازية لقيادة وجمهور (التيار)». أما العونيون ففسروا تحركهم بحقهم بالتظاهر السلمي ورداً على المظاهرة التي قالوا إن كتائبيين نظموها أمام منزل رئيس «التيار»، جبران باسيل، في وقت سابق.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.