«التيار» و«حزب الله» يصران على الحريري

يريدان مشاركته في الحل «بسبب سياساته السابقة»

«التيار» و«حزب الله» يصران على الحريري
TT

«التيار» و«حزب الله» يصران على الحريري

«التيار» و«حزب الله» يصران على الحريري

لم يتحدد بعد أي موعد للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، ولم تتلقّ الكتل النيابية والنواب المستقلون أي إشارة في هذا الاتجاه، كما لم يتلقَّ مجلس النواب حتى الآن أي طلبات من دوائر القصر الجمهوري حول الكتل والنواب لدعوتهم إلى الاستشارات.
ويرى البعض أن موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أول من أمس خلط الأوراق، وهو ما يبرره البعض لتأخير الاستشارات. وحتى هذه اللحظة، يصر «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» على تسمية الحريري لتأليف الحكومة اللبنانية المقبلة، من موقع «ضرورة مشاركته في توفير الحل» للأزمة الاقتصادية والسياسية التي ترزح تحتها البلاد، بذريعة أن الأزمة ليست وليدة ساعتها، بل هي ناتجة عن مسار اقتصادي وسياسات كثيرة من العهود الماضية أدت إلى هذا الوضع المتأزم.
وحصلت «الشرق الأوسط» على معلومات مستقاة من مصادر قريبة من الفريق الوزاري المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون تفيد بأن «التيار» و«حزب الله» يلتقيان على ضرورة أن يشارك الحريري بتوفير الحل، لأن الأزمة «عمرها سنوات نتيجة السياسات السابقة» وبالتالي فإن الإصرار على ترؤسه الحكومة المقبلة ينطلق من «وجوب أن يتحمل المسؤولية إلى جانب الجميع مثل غيره من القوى السياسية بإيجاد الحلول»، كما تشير إلى أن موقفهما يشير إلى ضرورة أن يتحمل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أيضاً مسؤولية في هذا الخصوص، حتى لو كان بدرجة أقل من مسؤولية الحريري.
وتتحدث المعلومات عن منحى تبريري للتأخير بالإعلان عن موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة مقبل، تتمثل في القول إن الرئيس عون كان يسعى للدعوة إلى الاستشارات النيابية أخيراً، لكنه أرجأها بعد موقف الحريري الرافض لأن يكون اسمه مطروحاً لترؤس الحكومة المقبلة، قائلة إن موقف الحريري «أعاد خلط الأوراق من جديد». وشددت على أن «الحريري وجنبلاط يجب أن يتحليا بمسؤولية المشاركة بالإنقاذ كون الأزمة بلغت ذروتها الآن وهي نتيجة سياسات سابقة كان فريق الحريري وجنبلاط مشاركين فيها».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».