أميركا تحظر طيرانها المدني في ليبيا رغم تكثيف وساطتها

معلومات عن «اتفاق عسكري وشيك» بين حكومة السراج وتركيا

صورة لمواقع بمحيط حقل الفيل النفطي الذي تعرض لغارات مجموعات مسلحة أمس (رويترز)
صورة لمواقع بمحيط حقل الفيل النفطي الذي تعرض لغارات مجموعات مسلحة أمس (رويترز)
TT

أميركا تحظر طيرانها المدني في ليبيا رغم تكثيف وساطتها

صورة لمواقع بمحيط حقل الفيل النفطي الذي تعرض لغارات مجموعات مسلحة أمس (رويترز)
صورة لمواقع بمحيط حقل الفيل النفطي الذي تعرض لغارات مجموعات مسلحة أمس (رويترز)

ألقت الولايات المتحدة بثقلها السياسي، أمس، في محاولة وساطة جديدة لحل الأزمة الليبية، رغم إعلانها فرض حظر على الطيران المدني الأميركي، فيما كرر مسؤول أميركي رفيع المستوى الاتهامات إلى روسيا بالتدخل العسكري في ليبيا، تزامنا مع اجتماع لسفير أميركا لدى ليبيا مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، التي سعت قوات موالية له إلى فتح جبهة قتال جديدة ضد قوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، بعدما سيطرت على حقل الفيل النفطي بجنوب البلاد.
وتزامنت هذه التطورات مع تقارير لوسائل إعلام محلية عن اعتزام السراج التوقيع، رفقة بعض وزرائه في أنقرة، على اتفاق للتعاون العسكري مع تركيا، يتيح له جلب قوات تركية إلى الأراضي الليبية.
ميدانيا، شن أمس الجيش الوطني، حسبما أعلنت شعبة إعلامه الحربي، غارات جوية على مواقع بمحيط حقل الفيل، جنوب غربي مدينة سبها، استهدفت تمركزات المجموعات المسلحة التي قامت بالهجوم على الحقل، ووصفهم بأنهم «مجموعة إجرامية مسلحة»، محذرا من «العبث بأمن الجنوب وثروات الشعب الليبي».
وكانت مؤسسة النفط، الموالية لحكومة السراج، قد طالبت في بيان لها أمس بوقف العمليات العسكرية بالقرب من الحقل، بعدما سيطرت عليه قوات تابعة للحكومة بقيادة الفريق علي كنة، حيث نقلت وسائل إعلام موالية للسراج عن مصدر عسكري أن عملية السيطرة جرت بعد دخول القوة للحقل دون أي اشتباكات، وذلك بعد التفاهم على تسليمه مع القوة الموجودة به.
وتحدثت المؤسسة في بيان لها أمس عن وجود نشاط عسكري في منطقة الحقل؛ لكنها قالت في المقابل إنه «لا توجد تقارير تفيد بحصول أي أضرار مادية أو بشرية». ونقل البيان عن مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة، قوله: «ندعو كافّة الأطراف لوقف العمليات في محيط الحقل... وضمان سلامة عاملينا هي أولويتنا القصوى؛ وأي تصعيد لأعمال العنف سيترتّب عليه إخلاء الحقل ووقف الإنتاج».
وكانت قوات الجيش قد أعلنت في فبراير (شباط) الماضي سيطرتها على الحقل، الذي يبلغ إنتاجه 70 ألف برميل يوميا.
من جانبه، اعتبر الفريق عبد الرزاق الناظوري، رئيس الأركان العامة للجيش الوطني، أن «الموارد الوطنية هي ملك مقدس للشعب الليبي، ولا يمكن المساومة على الوطن»، قائلاً إن «هذا أمر محسوم ولا جدال حوله، ولا تفريط فيه تحت أي ظرف ومهما كانت الأسباب».
إلى ذلك، كشفت السفارة الأميركية لدى ليبيا عن فرض إدارة الطيران الفيدرالي الأميركي حظرا في نهاية الشهر الماضي على عمليات الطيران المدني الأميركية على جميع الارتفاعات في أراضي ليبيا ومجالها الجوي، مشيرة إلى وجود خطر غير مقبول على عمليات الطيران المدني. ولفتت إلى أن مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس ما زال مغلقاً، وسط قيود كبيرة على السفر الجوي التجاري العابر إلى المجال الجوي الليبي، أو عبره بسبب النزاع الأهلي المستمر، كما أن الحكومة الأميركية غير قادرة على تقديم المساعدة الطارئة أو الروتينية للمواطنين الأميركيين في ليبيا، بسبب وقف السفارة الأميركية عملياتها في طرابلس عام 2014. لكن هذا التطور لم يمنع الإدارة الأميركية من إطلاق وساطة دبلوماسية لحل النزاع في ليبيا، حيث اجتمع سفير الولايات المتحدة نورلاند بالسراج، رئيس حكومة الوفاق الاثنين الماضي، وذلك بعد مرور يوم واحد على اجتماع وفد أميركي رفيع المستوى مع المشير حفتر.
وطبقا لبيان أصدرته السفارة الأميركية، فإن الاجتماع ناقش آفاق وقف الأعمال العدائية حول طرابلس، والجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للنزاع في ظل ما وصفه بتصاعد التدخل الروسي.
بدوره، قال ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، إن الولايات المتحدة «تحث جميع الأطراف في ليبيا على وقف تصعيد القتال، والموافقة على وقف إطلاق النار، واتخاذ خطوات ملموسة نحو حل سياسي»، مضيفاً في مؤتمر صحافي وزعت الخارجية الأميركية أمس نصه، أن بلاده «ملتزمة بمستقبل آمن ومزدهر لشعب ليبيا»؛ لكنه زاد مستدركا «لكي يصبح هذا حقيقة واقعة، نحتاج إلى تعهدات حقيقية من الجهات الخارجية للتوقف عن تأجيج العنف». واعتبر أن ما وصفه بالتدخل العسكري الروسي يهدد السلام والأمن والاستقرار في ليبيا، لافتا إلى أنه تم نقل هذه الرسالة نفسها في مناقشات رفيعة المستوى مع الجيش الوطني وحكومة الوفاق الوطني أخيراً.
وأضاف موضحا «نحن منخرطون في محاولة لإيجاد حل لليبيا. وكذلك في عملية دبلوماسية يديرها الألمان، كما نشارك بشكل ثنائي مع الفرنسيين. وأنا أتحدث مع الإيطاليين حول هذا الأمر ومن ثم نظرائي البريطانيين». ورأى أن المشير حفتر هو جزء من المشكلة، لكنه سيكون بالضرورة جزءاً من الحل، لافتا إلى أن «الرجل يسيطر على نحو 80 في المائة من أراضي البلاد في الوقت الحالي، على الرغم من أنه نسبة مئوية أصغر من السكان، لكن لديه دروع وقوات كبيرة تحت سيطرته».
وأوضح شينكر أن الاجتماع الذي عقده وفد أميركي رفيع المستوى مع المشير حفتر «ليس الأول من نوعه»، مضيفا: «لدينا موظفون بالسفارة يذهبون إلى ليبيا للقاء حفتر وللقاء سراج».
وزاد موضحا: «حكومة الولايات المتحدة تعتقد أن أي هجوم لمحاولة دخول طرابلس عسكرياً ستكون له عواقب وخيمة حقاً، وسيضع الكثير من المدنيين في خطر، ويجب ألا نبحث عن حل عسكري لهذا الصراع».
في المقابل، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن «الولايات المتحدة تحاول اتهام روسيا بما يحدث في ليبيا، وتجري اتصالات مع كلا الجانبين».
من جهة أخرى، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عقب اجتماعه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن امتنانه العميق لمبادرتها بشأن عقد اجتماع دولي حول ليبيا في برلين في موعد لم يحسم بعد.



الأمم المتحدة تندد بإحالة عدد من موظفيها المحتجزين على محكمة تابعة للحوثيين

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تندد بإحالة عدد من موظفيها المحتجزين على محكمة تابعة للحوثيين

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، بإحالة المتمردين الحوثيين في اليمن على محكمتهم الخاصة عدداً من موظفي الأمم المتحدة الـ59 الذين يحتجزونهم «تعسفياً».

وأفاد ستيفان دوجاريك، الناطق باسم غوتيريش، بأن الأمين العام «يدين إحالة سلطات الأمر الواقع الحوثية موظفين من الأمم المتحدة على محكمتهم الجنائية الخاصة»، مشيراً إلى أن هذه الإحالة تشمل عدداً لم يحدده من موظفي الأمم المتحدة المُحتجَز بعضهم منذ سنوات.

وأضاف: «ندعو سلطات الأمر الواقع إلى إلغاء هذه الإحالة والعمل بحسن نية للإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والسلك الدبلوماسي».

ونفذ الحوثيون المدعومون من إيران في السنوات الأخيرة موجات عدة من الاعتقالات، ولا يزالون يحتجزون 59 موظفاً من الأمم المتحدة، جميعهم من الجنسية اليمنية، وهم محرومون من أي تواصل مع العالم الخارجي.

وعلّل الحوثيون احتجاز هؤلاء بتهم تجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنّ الأمم المتحدة نفت الاتهامات مؤكدة عدم جواز ملاحقة موظفيها على أساس أنشطتهم الرسمية.

أما مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك فأشار في بيان إلى أن أحد زملائه أحيل على المحكمة الخاصة لدى الحوثيين بناء على «اتهامات كاذبة بالتجسس»، وقال: «هذا أمر غير مقبول على الإطلاق ويشكّل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان»، مجدداً المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى.

ودأب القضاء التابع للحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من اليمن، على استدعاء عاملين في منظمات غير حكومية وصحافيين ومعارضين.


ترحيب في مقديشو بنجم «تيك توك» صومالي رحّلته واشنطن

الصومالي مهاد محمود (أ.ف.ب)
الصومالي مهاد محمود (أ.ف.ب)
TT

ترحيب في مقديشو بنجم «تيك توك» صومالي رحّلته واشنطن

الصومالي مهاد محمود (أ.ف.ب)
الصومالي مهاد محمود (أ.ف.ب)

في 24 أكتوبر (تشرين الأول)، شنّ البيت الأبيض هجوماً على الصومالي مهاد محمود، واصفاً إياه بأنه «حثالة مجرم» واتهمه خطأ على ما يبدو بالمشاركة في اختطاف جاسوسين فرنسيين في مقديشو، لكنّ بلده استقبله كالأبطال بعد ترحيله من الولايات المتحدة.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، ذاك المنشور الذي ورد يومها على منصة «إكس» وأُرفِق بصورة لشخص ذي لحية قصيرة يرتدي قميصاً بنقشات مربعات، فاجأ مواطني محمود، إذ يُعَدّ في بلده الأصلي نجماً على وسائل التواصل الاجتماعي يحظى بشعبية واسعة، ويبلغ عدد متابعيه على «تيك توك» نحو 450 ألفاً.

تواجه الصومال منذ عام 2006 تمرداً تقوده حركة «الشباب» المتطرفة المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولا تزال الحرب مستمرة إلى اليوم على بعد 60 كيلومتراً من العاصمة مقديشو. في هذا الواقع، يركّز مهاد محمود على المناوشات الكلامية بين الفصائل الصومالية المتناحرة ويبدو بعيداً جداً عن أجواء المتمردين المتطرفين.

وأجرت وكالة الصحافة الفرنسية عملية تحَقُق من هذا الرجل الذي رُحِّل إلى الصومال في نوفمبر (تشرين الثاني)، وترى فيه مصادر أمنية صومالية وفرنسية ضحية جديدة لسياسة إدارة ترمب المتعلقة بالهجرة، لا ضالعاً في قضية هزّت فرنسا، ينفي أي دور له فيها.

ففي 14 يوليو (تموز) 2009، أقدمت مجموعة من المسلحين على خطف اثنين من عملاء مديرية الأمن الخارجي الفرنسية من «فندق صحافي العالمي» (Sahafi international) الذي كانا يقيمان فيه بمقديشو، وما لبث أحدهما ويُدعى مارك أوبريير أن تمكن من الهرب بعد شهر.

أما الآخر، وهو دوني أليكس، فتوفي بعد ثلاث سنوات ونصف سنة من الأسر، في يناير (كانون الثاني) 2013، وأكدت باريس أن خاطفيه أعدموه عندما كانت القوات الفرنسية تحاول تحريره.

«ليس صحيحاً»

وصف منشور البيت الأبيض مهاد محمود بأنه «حثالة مجرم خارج على القانون»، واتهمه بأنه «ضالع في اختطاف مسؤولين فرنسيين في فندق صحافي وقتل أحدهما من قِبل حركة الشباب».

وقال محمود في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية، السبت، إن هذا الاتهام «ليس صحيحاً»، موضحاً أنه كان يقيم بين عامَي 2008 و2021 في جنوب أفريقيا ولم يكن موجوداً في الصومال لدى حصول هذه الواقعات، مندداً باتهامات «تخدم الأجندة السياسية» للسلطات الأميركية.

ومع أن مهاد محمود لا يمتلك أي مستندات إدارية تثبت أقواله، أكد اثنان من أقربائه لوكالة الصحافة الفرنسية روايته.

وأظهرت وثيقة صادرة عن الشرطة الصومالية في 28 يونيو (حزيران) 2025 اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية أن سجلّه العدلي لا يتضمن أي سوابق.

كذلك رأى مصدران أمنيان صوماليان استصرحتهما وكالة الصحافة الفرنسية أن الاتهامات الأميركية تفتقر إلى الصدقية، وقال أحدهما: «ليس لدينا أي دليل على ارتباطه مباشرة» بالخطف، فيما توقع الآخر «أن تكون الولايات المتحدة تلقّت معلومات مغلوطة».

أما في فرنسا التي بقيت استخباراتها الخارجية تسعى طوال سنوات إلى العثور على المسؤولين عن خطف عميليها، فقد أكّد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية جازماً أن مهاد محمود ليس ضالعاً في ذلك.

وفي المنشور الذي تضمّن اتهامه، أشاد البيت الأبيض بـ«العمل البطولي» لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية التي «سحبته» من شوارع مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا (بشمال الولايات المتحدة)، حيث تعيش جالية صومالية كبيرة.

ودانت منظمات دولية عدة ارتكاب سلطات الهجرة الأميركية انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان في إطار سياسة الترحيل الجماعي التي اتبعتها إدارة الرئيس دونالد ترمب.

«ضحية ظلم»

روى محمود أن رجالاً «ذوي وجوه مغطاة ويرتدون سترات واقية من الرصاص» طوقوه لدى خروجه من منزله واقترابه من سيارته في 27 مايو (أيار) الفائت و«وجهوا مسدساً» إلى رأسه وأوقفوه.

ورغم إقراره بأنه لم يتلقَ معاملة سيئة لدى توقيفه، ولا خلال أكثر من خمسة أشهر تلته من الاحتجاز، شكا محمود الموجود في الولايات المتحدة منذ عام 2022 «الظلم» الذي قضى على حلمه.

وقال محمود الذي عمل خصوصاً مع «أوبر» و«أمازون»: «ترمب مسؤول عما حدث لي (...) ولكن لست الوحيد. فقد طال ذلك ملايين الأشخاص من مختلف أنحاء العالم الذين يعيشون في الولايات المتحدة، سواء أكانوا صوماليين أم لا».

إلا أن الجالية الصومالية التي ينتمي إليها تبدو مستهدفة بالفعل.

فترمب أدلى بتصريحات لاذعة ضد الصوماليين، واعتبر أن «عصابات» منهم تُرهّب مينيسوتا. وقال في مطلع ديسمبر (كانون الأول): «لا أريدهم في بلدنا (...) وسنذهب في الاتجاه الخاطئ إذا استمررنا في قبول القمامة».

أما مهاد محمود الذي يؤكد «كرامة» شعبه و «أخلاقه»، فرُحِّل في نهاية المطاف إلى مقديشو، عبر كينيا، في بداية نوفمبر (تشرين الثاني)، مع سبعة صوماليين آخرين.

ومنذ عودته إلى بلده، راح نجم «تيك توك» ينشر مقاطع فيديو تُظهِر الترحيب به. وبلغت شعبيته ذروتها، إذ انضم نحو مائة ألف متابع إضافي إلى حسابه على «تيك توك»، وحظيَ أحد مقاطع الفيديو التي نشرها عليه بنحو مليونين ونصف مليون مشاهَدة.

وأكد مهاد محمود الذي لم يكن عاد إلى الصومال منذ مغادرته إياها إلى جنوب أفريقيا عام 2008، أنه «سعيد جداً» بهذا الاستقبال الذي ناله في بلده. لكنه لاحظ أنه «يعود في جزء كبير منه إلى أن الناس» يرونه «ضحية ظلم».


دعم سعودي شامل ومستدام للتعليم في اليمن

أحد المشاريع التعليمية التي يمولها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التعليمية التي يمولها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» (الشرق الأوسط)
TT

دعم سعودي شامل ومستدام للتعليم في اليمن

أحد المشاريع التعليمية التي يمولها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التعليمية التي يمولها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» (الشرق الأوسط)

انطلاقاً من إيمان السعودية بأن التعليم هو حجر الأساس في بناء الشعوب وصناعة التنمية، واصلت الرياض تقديم دعم واسع وشامل للقطاع التعليمي في اليمن، عبر «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، الذي نفّذ خلال السنوات الماضية سلسلة من المشاريع والمبادرات النوعية، أسهمت في تحسين بيئة التعليم وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات الطلاب والكوادر الأكاديمية في مختلف المحافظات.

يأتي هذا الدعم، امتداداً لالتزام سعودي راسخ بدعم استقرار اليمن وتنميته، وإدراكاً للدور الحيوي الذي يؤديه التعليم في تعزيز رأس المال البشري ودفع عجلة التنمية الشاملة.

وبحسب بيانات رسمية، نفّذ البرنامج السعودي، 5 مشروعات ومبادرات تعليمية شملت التعليم العام والعالي، والتدريب الفني والمهني، موزّعة على 11 محافظة يمنية، ضمن جهود السعودية لدعم القطاعات الحيوية في اليمن.

في قطاع التعليم العام، ركّز البرنامج على بناء بيئة تعليمية حديثة وآمنة للطلاب، من خلال إنشاء وتجهيز أكثر من 30 مدرسة نموذجية في عدد من المحافظات. وتضمّ هذه المدارس فصولاً دراسية متطورة ومعامل حديثة للكيمياء والحاسب الآلي، بما يرفع مستوى جودة التعليم ويحفّز الطلاب على التعلم النشط واكتساب المهارات العلمية.

ولضمان استمرارية التعليم، قدّم البرنامج خدمات النقل المدرسي والجامعي عبر حافلات مخصّصة، ما أسهم في تخفيف أعباء التنقل عن آلاف الأسر وساعد في انتظام الطلاب والطالبات في الدراسة، خصوصاً في المناطق التي تعاني ضعف البنية التحتية وصعوبة الوصول إلى المؤسسات التعليمية.

دعم الجامعات

على مستوى التعليم العالي، نفّذ البرنامج مشاريع نوعية لتحسين البنية التحتية للجامعات ورفع جودة البيئة الأكاديمية. فقد شمل دعمه جامعة عدن من خلال تجهيز 28 مختبراً حديثاً في كلية الصيدلة، تغطي تخصصات الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية وعلم الأدوية، إلى جانب إنشاء مختبر بحث جنائي هو الأول من نوعه في اليمن، ما يشكّل إضافة مهمة للعمل الأكاديمي والبحثي.

كما يعمل البرنامج، على تجهيز كليات الطب والصيدلة والتمريض في جامعة تعز، لما يمثله ذلك من دور محوري في سد النقص الكبير في الكوادر الصحية وتعزيز قدرات القطاع الطبي في البلاد. ويتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تطوير البحث العلمي ورفع مستوى التعليم الأكاديمي المتخصص.

وفي محافظة مأرب، أسهم البرنامج في معالجة التحديات التي تواجه جامعة إقليم سبأ، من خلال تنفيذ مشروع تطوير يشمل إنشاء مبنيين يضمان 16 قاعة دراسية، ومبنى إدارياً، وتأثيث مباني الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ما يسهم في استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة وتحسين جودة التعليم الجامعي.

التدريب المهني والتعليم الريفي

في مجال التدريب الفني والمهني، يعمل البرنامج السعودي على إنشاء وتجهيز المعهد الفني وكلية التربية في سقطرى، بقدرة استيعابية تشمل 38 قاعة دراسية ومعامل متخصصة للحاسوب والكيمياء، ما يساعد في توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلبة والمتدربين.

كما دعم البرنامج، مشروعاً مشتركاً مع «مؤسسة العون للتنمية»، لتعزيز تعليم الفتيات في الريف، واختُتم بمنح 150 فتاة، شهادة دبلوم المعلمين، ما يسهم في رفع معدلات تعليم الفتيات وتشجيعهن على مواصلة التعليم العالي.

يُذكر، أن «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، نفّذ حتى الآن 268 مشروعاً ومبادرة في ثمانية قطاعات حيوية تشمل التعليم والصحة والطاقة والمياه والزراعة والنقل، ودعم قدرات الحكومة والبرامج التنموية، ما يجعل دوره من أهم المساهمات الإقليمية في دعم استقرار وتنمية اليمن.