بومبيو إلى المغرب مطلع ديسمبر لبحث مجالات التعاون المستقبلية

TT

بومبيو إلى المغرب مطلع ديسمبر لبحث مجالات التعاون المستقبلية

يزور وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، المغرب مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حسب ما أعلن بومبيو، مساء أول من أمس، في واشنطن.
وقال بومبيو، في مؤتمر صحافي عقده مساء الثلاثاء في واشنطن: «أتطلع إلى استعراض الشراكة الاقتصادية والأمنية القوية بين بلدينا، ومناقشة مجالات التعاون المستقبلية».
وأضاف بومبيو أن زيارته للمغرب، الذي وصفه بأنه «أحد أقوى شركاء» الولايات المتحدة في المنطقة، ستتم عقب قمة رؤساء دول وحكومات حلف «الناتو» المرتقبة يومي 3 و4 ديسمبر المقبل في لندن، التي سيشارك فيها إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وكان بومبيو، الذي ترأس الشهر الماضي في واشنطن إلى جانب نظيره المغربي ناصر بوريطة، الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي «المغرب - الولايات المتحدة»، قد أبرز الدور القيادي للعاهل المغربي الملك محمد السادس في مجال «الدفع بأجندة إصلاح جريئة وبعيدة المدى خلال العقدين الماضيين».
وأعربت واشنطن في البيان المشترك، الذي توج أشغال هذه الدورة، عن تقديرها لـ«الدعم القيم والموصول الذي يقدمه ملك المغرب في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل السلام في الشرق الأوسط، والاستقرار والتنمية في أفريقيا، وكذلك الأمن الإقليمي». وجددت الرباط وواشنطن أيضاً التزامهما بـ«توطيد الشراكة الاقتصادية وتطوير طرق مبتكرة للاستفادة على نحو أمثل من اتفاق التبادل الحر»، المبرم بينهما. وأكد بومبيو وبوريطة أيضاً التزامهما بالعلاقات العريقة القائمة بين البلدين، التي يعود تاريخها إلى معاهدة السلام والصداقة المبرمة سنة 1787.
على صعيد آخر، ذكرت وكالة الأنباء المغربية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أجرى مساء أول من أمس مباحثات هاتفية مع نظيره المغربي، بحثا خلالها العلاقات الثنائية.
وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية أن موسكو جددت التأكيد خلال هذه المحادثات على استعدادها لتعميق الحوار السياسي مع المغرب لتسوية نزاع الصحراء، وبشأن قضايا رئيسية ذات طابع دولي وإقليمي.
وأضاف البيان أن الوزيرين لافروف وبوريطة بحثا من جهة أخرى الإجراءات الرامية إلى تطوير العلاقات الثنائية، وكذا عقد اللجنة الحكومية المشتركة المقبلة في موسكو. وعلم من مصدر دبلوماسي أنه جرى تأجيل الدورة الثامنة للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.