روسيا ستحث {أوبك +} لتغيير طريقة حساب إنتاج النفط

روسيا ستحث {أوبك +} لتغيير طريقة حساب إنتاج النفط
TT

روسيا ستحث {أوبك +} لتغيير طريقة حساب إنتاج النفط

روسيا ستحث {أوبك +} لتغيير طريقة حساب إنتاج النفط

قالت مصادر روسية وفي منظمة أوبك، إن من المرجح أن تدعو روسيا منتجي النفط الآخرين لتغيير طريقة حساب إنتاج موسكو، عندما تجتمع معظم الدول الرئيسية المنتجة للنفط في فيينا الشهر القادم.
تكبح أوبك ومنتجون آخرون منذ ثلاث سنوات إنتاج النفط بهدف تحقيق التوازن في السوق ودعم الأسعار، لكن روسيا تقيس إنتاجها بطريقة مختلفة عن الآخرين.
وبخلاف السعودية ومنتجي أوبك الآخرين، تُدخل روسيا المكثفات - وهي نوع خفيف عالي الجودة من النفط الخام غالبا ما يُستخلص خلال إنتاج الغاز - في أرقام إنتاجها من النفط الخام.
ولم يكن هذا يتسبب في مشكلة لموسكو في الماضي، لكن مع تدشين روسيا حقول غاز جديدة في القطب الشمالي وشرق سيبيريا وفتحها خط أنابيب لنقل الغاز إلى الصين، فإن إنتاجها من مكثفات الغاز يزيد. ويعني هذا أنها لا تمتثل لحصتها بموجب الاتفاق المبرم بين أوبك والمنتجين الآخرين، وهو ما ترغب في تفاديه، وفقا لـ«رويترز» نقلا عن مصادر. وقال أحد المصادر المطلعة على الموقف الروسي: «ستثير روسيا حتما مسألة المكثفات في اجتماع ديسمبر (كانون الأول) لأن إنتاجها سينمو».
ومن المقرر أن تجتمع منظمة أوبك والمنتجون الآخرون في فيينا في الخامس والسادس من ديسمبر.
ولم تذكر المصادر ما إذا كانت روسيا ستجعل إبرام صفقات أخرى مع أوبك مشروطا بموافقة المنظمة على تغيير حصة موسكو مثل تمديد خفض إنتاج النفط خلال العام القادم أو تعميقه.
لكن السجال قد يزيد من تعقيد اجتماع أوبك وحلفائها، فيما يُعرف بأوبك +، الذي يتزامن بالفعل مع طرح أسهم أرامكو السعودية.
وقال مصدر ثان مطلع على الموقف الروسي: «فكرة استثناء المكثفات نتجت بأكملها عن زيادة إنتاج الغاز في روسيا ومن ثم زيادة مكثفات الغاز المصاحبة»، مضيفا أن روسيا تتجه حتما لإثارة المسألة.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس الأربعاء، إن اجتماع أوبك + ربما يناقش تعديل حصص الإنتاج، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل. ولم يرد نوفاك على طلب للتعقيب.

حقول جديدة
دشنت روسيا حقلا كبيرا في شرق سيبيريا في سبتمبر (أيلول) لتغذية خط أنابيب الغاز الجديد إلى الصين. وتواجه جازبروم، التي تحتكر تصدير الغاز الروسي بخطوط الأنابيب وتورد ثلث احتياجات أوروبا من الغاز، زيادة في الطلب من أوروبا خلال الشتاء.
ومع قيام جازبروم بتزويد عملائها الأوروبيين بكميات شبه قياسية هذا الشتاء، فإنها مضطرة لإنتاج مزيد من المكثفات.
وقال المصدر الثاني: «من الصعب زيادة إنتاج الغاز دون زيادة إنتاج المكثفات. فخلاصة الأمر أن المكثفات تأتي من غازنا وليس من قطاعنا النفطي. إذا حاولت خفض إنتاج المكثفات مع زيادة إنتاج الغاز، فسيضر ذلك بالحقل».
وخفضت روسيا إنتاجها من النفط الخام جنبا إلى جنب مع أوبك منذ 2017 للمساهمة في دعم الأسعار عند نحو 50 إلى 70 دولارا للبرميل رغم طفرة إنتاج الولايات المتحدة.
وبالنسبة للعام 2019 اتفقت روسيا على خفض إنتاجها النفطي 228 ألف برميل يوميا إلى نحو 11.18 مليون برميل يوميا، في إطار خفض إجمالي لأوبك + يبلغ 1.2 مليون برميل يوميا، بما يعادل 1.2 في المائة من الطلب العالمي.
ورغم ذلك، بلغ إنتاج روسيا هذا العام 11.25 مليون برميل يوميا في المتوسط، وهو ما يعني إنتاجا زائدا بنحو 70 ألف برميل يوميا، وفقا لحسابات «رويترز».
وتظهر بيانات وزارة الطاقة الروسية أن معظم الإنتاج الزائد يرتبط بالمكثفات، التي زاد إنتاجها أربعة في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ليصل إلى نحو 770 ألف برميل يوميا.
وساهمت جازبروم ونوفاتك، ثاني أكبر منتج غاز روسي، بمعظم الزيادة. وبالمقارنة، تنتج الإمارات العربية المتحدة نحو 700 ألف برميل يوميا من المكثفات بينما تنتج السعودية ونيجيريا نحو 400 ألف برميل يوميا لكل منهما.
وتخطى النفط أمس 64 دولارا للبرميل، إذ عوض التفاؤل حيال التوصل قريبا لاتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين التقرير الذي أظهر زيادة مفاجئة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.
وصعد النفط على مدى اليومين السابقين بفضل توقعات بأن الصين والولايات المتحدة، أكبر مستهلكين للخام في العالم، ستوقعان قريبا اتفاقا أوليا لتبدأ نهاية نزاعهما التجاري المستمر منذ 16 شهرا، ويحوم النفط حول 46 دولارا للبرميل قبل إغلاق أمس.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).