روسيا ستحث {أوبك +} لتغيير طريقة حساب إنتاج النفط

روسيا ستحث {أوبك +} لتغيير طريقة حساب إنتاج النفط
TT

روسيا ستحث {أوبك +} لتغيير طريقة حساب إنتاج النفط

روسيا ستحث {أوبك +} لتغيير طريقة حساب إنتاج النفط

قالت مصادر روسية وفي منظمة أوبك، إن من المرجح أن تدعو روسيا منتجي النفط الآخرين لتغيير طريقة حساب إنتاج موسكو، عندما تجتمع معظم الدول الرئيسية المنتجة للنفط في فيينا الشهر القادم.
تكبح أوبك ومنتجون آخرون منذ ثلاث سنوات إنتاج النفط بهدف تحقيق التوازن في السوق ودعم الأسعار، لكن روسيا تقيس إنتاجها بطريقة مختلفة عن الآخرين.
وبخلاف السعودية ومنتجي أوبك الآخرين، تُدخل روسيا المكثفات - وهي نوع خفيف عالي الجودة من النفط الخام غالبا ما يُستخلص خلال إنتاج الغاز - في أرقام إنتاجها من النفط الخام.
ولم يكن هذا يتسبب في مشكلة لموسكو في الماضي، لكن مع تدشين روسيا حقول غاز جديدة في القطب الشمالي وشرق سيبيريا وفتحها خط أنابيب لنقل الغاز إلى الصين، فإن إنتاجها من مكثفات الغاز يزيد. ويعني هذا أنها لا تمتثل لحصتها بموجب الاتفاق المبرم بين أوبك والمنتجين الآخرين، وهو ما ترغب في تفاديه، وفقا لـ«رويترز» نقلا عن مصادر. وقال أحد المصادر المطلعة على الموقف الروسي: «ستثير روسيا حتما مسألة المكثفات في اجتماع ديسمبر (كانون الأول) لأن إنتاجها سينمو».
ومن المقرر أن تجتمع منظمة أوبك والمنتجون الآخرون في فيينا في الخامس والسادس من ديسمبر.
ولم تذكر المصادر ما إذا كانت روسيا ستجعل إبرام صفقات أخرى مع أوبك مشروطا بموافقة المنظمة على تغيير حصة موسكو مثل تمديد خفض إنتاج النفط خلال العام القادم أو تعميقه.
لكن السجال قد يزيد من تعقيد اجتماع أوبك وحلفائها، فيما يُعرف بأوبك +، الذي يتزامن بالفعل مع طرح أسهم أرامكو السعودية.
وقال مصدر ثان مطلع على الموقف الروسي: «فكرة استثناء المكثفات نتجت بأكملها عن زيادة إنتاج الغاز في روسيا ومن ثم زيادة مكثفات الغاز المصاحبة»، مضيفا أن روسيا تتجه حتما لإثارة المسألة.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس الأربعاء، إن اجتماع أوبك + ربما يناقش تعديل حصص الإنتاج، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل. ولم يرد نوفاك على طلب للتعقيب.

حقول جديدة
دشنت روسيا حقلا كبيرا في شرق سيبيريا في سبتمبر (أيلول) لتغذية خط أنابيب الغاز الجديد إلى الصين. وتواجه جازبروم، التي تحتكر تصدير الغاز الروسي بخطوط الأنابيب وتورد ثلث احتياجات أوروبا من الغاز، زيادة في الطلب من أوروبا خلال الشتاء.
ومع قيام جازبروم بتزويد عملائها الأوروبيين بكميات شبه قياسية هذا الشتاء، فإنها مضطرة لإنتاج مزيد من المكثفات.
وقال المصدر الثاني: «من الصعب زيادة إنتاج الغاز دون زيادة إنتاج المكثفات. فخلاصة الأمر أن المكثفات تأتي من غازنا وليس من قطاعنا النفطي. إذا حاولت خفض إنتاج المكثفات مع زيادة إنتاج الغاز، فسيضر ذلك بالحقل».
وخفضت روسيا إنتاجها من النفط الخام جنبا إلى جنب مع أوبك منذ 2017 للمساهمة في دعم الأسعار عند نحو 50 إلى 70 دولارا للبرميل رغم طفرة إنتاج الولايات المتحدة.
وبالنسبة للعام 2019 اتفقت روسيا على خفض إنتاجها النفطي 228 ألف برميل يوميا إلى نحو 11.18 مليون برميل يوميا، في إطار خفض إجمالي لأوبك + يبلغ 1.2 مليون برميل يوميا، بما يعادل 1.2 في المائة من الطلب العالمي.
ورغم ذلك، بلغ إنتاج روسيا هذا العام 11.25 مليون برميل يوميا في المتوسط، وهو ما يعني إنتاجا زائدا بنحو 70 ألف برميل يوميا، وفقا لحسابات «رويترز».
وتظهر بيانات وزارة الطاقة الروسية أن معظم الإنتاج الزائد يرتبط بالمكثفات، التي زاد إنتاجها أربعة في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ليصل إلى نحو 770 ألف برميل يوميا.
وساهمت جازبروم ونوفاتك، ثاني أكبر منتج غاز روسي، بمعظم الزيادة. وبالمقارنة، تنتج الإمارات العربية المتحدة نحو 700 ألف برميل يوميا من المكثفات بينما تنتج السعودية ونيجيريا نحو 400 ألف برميل يوميا لكل منهما.
وتخطى النفط أمس 64 دولارا للبرميل، إذ عوض التفاؤل حيال التوصل قريبا لاتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين التقرير الذي أظهر زيادة مفاجئة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.
وصعد النفط على مدى اليومين السابقين بفضل توقعات بأن الصين والولايات المتحدة، أكبر مستهلكين للخام في العالم، ستوقعان قريبا اتفاقا أوليا لتبدأ نهاية نزاعهما التجاري المستمر منذ 16 شهرا، ويحوم النفط حول 46 دولارا للبرميل قبل إغلاق أمس.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.