بوتيجيدج ثانياً في نوايا التصويت الديمقراطي لرئاسة أميركا

رئيس بلدية مدينة ساوث-بند في ولاية إنديانا بيت بوتيجيدج (أ.ف.ب)
رئيس بلدية مدينة ساوث-بند في ولاية إنديانا بيت بوتيجيدج (أ.ف.ب)
TT

بوتيجيدج ثانياً في نوايا التصويت الديمقراطي لرئاسة أميركا

رئيس بلدية مدينة ساوث-بند في ولاية إنديانا بيت بوتيجيدج (أ.ف.ب)
رئيس بلدية مدينة ساوث-بند في ولاية إنديانا بيت بوتيجيدج (أ.ف.ب)

تقدّم بيت بوتيجيدج إلى المركز الثاني في سباق المرشّحين الديمقراطيين الطامحين إلى الفوز بالترشح عن حزبهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحسب استطلاع نشر أمس (الثلاثاء) أظهرت نتائجه تراجع التأييد لإليزابيث وارن على خلفية رفض جزء كبير من مناصري الحزب اقتراحها للرعاية الصحية الشاملة.
وقفزت شعبية بوتيجيدج رئيس بلدية مدينة ساوث - بند في ولاية إنديانا، ما وضعه في المركز الثاني في السباق خلف المتصدّر جو بايدن، متقدّما على المرشّحين الليبراليين وارن وبيرني ساندرز، وفق آخر استطلاع لجامعة كوينيبياك.
ووفق الاستطلاع، يتصدّر بايدن السباق مع نسبة تأييد تبلغ 24 في المائة في صفوف الناخبين الديمقراطيين والمستقلين الذين يميلون إلى الحزب، معززا شعبيته بثلاث نقاط مئوية. وكان استطلاع سابق أجرته الجامعة في 24 أكتوبر (تشرين الأول) أظهر تصدّر وارن للسباق وحلول بايدن ثانياً.
وفي غضون شهر واحد، ارتفعت شعبية بوتيجيدج من 10 في المائة إلى 16 في المائة، فيما انهار التأييد لوارن إلى النصف من 28 في المائة إلى 14 في المائة. كما تراجعت شعبية ساندرز 3 نقاط مئوية إلى 13 في المائة، حسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأظهر الاستطلاع الرامي إلى معرفة هوية المرشّح الذي يريده الديمقراطيون لمواجهة ترمب في الاستحقاق الرئاسي المقرر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، حلول الملياردير مايكل بلومبرغ، الرئيس السابق لبلدية نيويورك الذي أطلق حملته مؤخراً، في المرتبة الخامسة مع نسبة تأييد تبلغ ثلاثة في المائة.
ويأتي استطلاع جامعة كوينيبياك الذي شمل 1355 شخصا، قبل بدء الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا، حيث تصدّر بوتيجيدج نوايا التصويت.
وتشكّل هذه الأرقام نكسة لوارن التي ارتفعت شعبيتها في الأشهر الأخيرة، قبل أن تنهار مؤخراً على خلفية رفض اقتراحها للرعاية الصحية للجميع «ميديكير فور أول» الذي يلغي التأمين الصحي الخاص.
وقال تيم مالوني محلل استطلاعات جامعة كوينيبياك في بيان إن «بوتغيغ وصل على ما يبدو إلى ثلاثي المقدمة على حساب وارن التي تراجعت إثر تعرّضها لانتقادات حادة لآرائها اليسارية المتطرفة حول الرعاية الصحية وغيرها».
ويعارض بايدن وبوتيجيدج اقتراح «ميديكير فور أول» ويقترحان بدلاً منه توسيع التغطية الصحية من دون وضع حد للتأمين الصحي الخاص.
ولا يلقى اقتراح «ميديكير فور أول» تأييداً في صفوف الناخبين الأميركيين. وبحسب كوينيبياك يعتبره 36 في المائة جيدا فيما يعتبره 52 في المائة سيئاً، علما بأن نسبة تأييد البرنامج الصحي لوارن كانت قد بلغت في مارس (آذار) 43 في المائة مقابل 45 في المائة.
ورغم نتائج هذا الاستطلاع، لا يزال بوتيجيدج في المركز الرابع في إجمالي الاستطلاعات التي يتولى تجميعها مركز «ريلكليربوليتيكس»، خلف بايدن المتصدر وساندرز الثاني ووارن الثالثة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».