وزير الداخلية الإيراني: إحراق مئات البنوك والمقار الحكومية في الاحتجاجات

محتجون يضرمون النار في دراجة لقوات الشرطة وسط احتجاجات مدينة أصفهان بداية الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

صرح وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، اليوم (الأربعاء)، أن نحو 731 مصرفاً و140 مقراً حكومياً أضرمت فيها النار خلال الاضطرابات الراهنة في إيران. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، أن أكثر من 50 قاعدة تستخدمها قوات الأمن هوجمت ونحو 70 محطة وقود أُحرقت. ولم يذكر تفاصيل عن مواقع هذه الهجمات.
ونقلت الوكالة عن الوزير قوله إن ما يصل إلى 200 ألف شاركوا في الاحتجاجات التي بدأت في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في أنحاء البلاد بعد الإعلان عن رفع أسعار البنزين.
وقالت منظمة العفو الدولية الاثنين إنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 143 شخصاً خلال الاحتجاجات، في أسوأ موجة توتر مناهضة للحكومة تشهدها إيران منذ أخمدت السلطات مظاهرات «الثورة الخضراء» التي اندلعت احتجاجاً على التلاعب بالانتخابات في 2009.
ونفت إيران صحة الرقم الذي أعلنته منظمة العفو الدولية قائلة إن عدة أشخاص، منهم أفراد من قوات الأمن، قُتلوا وإن أكثر من ألف اعتقلوا. فيما أفاد مركز حقوق الإنسان في إيران، الذي يتخذ من نيويورك مقراً، بأن عدد المعتقلين ربما يقترب من أربعة آلاف.
ولم تقدم السلطات الإيرانية أي أرقام إجمالية رسمية عن عدد الأشخاص الذين قُتلوا أو أُصيبوا أو حتى قُبض عليهم خلال عدة أيام من الاحتجاجات التي اجتاحت نحو 100 مدينة وبلدة إيرانية.
وشهدت شوارع المدن الإيرانية الكبرى احتجاجات على رفع سعر المحروقات في البلاد، وتأتي المظاهرات في مرحلة دقيقة بالنسبة إلى السلطات الإيرانية، قبل بضعة أشهر من انتخابات تشريعية مقررة في فبراير (شباط) المقبل.
ويعاني الاقتصاد الإيراني انكماشاً بالغاً جراء انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني المُوقع في 2015، وإعادة فرض عقوبات أميركية مشددة على طهران.