هدوء نسبي في بغداد... وغليان في الوسط والجنوب

مقتل متظاهر بالرصاص المطاطي في العاصمة العراقية

قوات الأمن في مواجهة مع محتجين في بغداد أمس (رويترز)
قوات الأمن في مواجهة مع محتجين في بغداد أمس (رويترز)
TT

هدوء نسبي في بغداد... وغليان في الوسط والجنوب

قوات الأمن في مواجهة مع محتجين في بغداد أمس (رويترز)
قوات الأمن في مواجهة مع محتجين في بغداد أمس (رويترز)

قُتل متظاهر أمس في وسط بغداد التراثي والتجاري الذي بات يشهد أعمال عنف في مواجهة المتظاهرين بشكل شبه يومي، بينما تصاعدت أعمدة دخان أسود كثيف في مدن جنوب العراق إثر إحراق محتجين إطارات بهدف إغلاق طرق رئيسية وجسور.
وفي واحدة من أكثر دول العالم ثراءً بالنفط، وأيضاً واحدة من أكثر الدول فساداً، يطالب المحتجون منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعتبرونها فاسدة. كما يهاجم متظاهرون إيران متهمين إياها بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلد.
وتوافد على امتداد أمس آلاف الطلبة وأعضاء الهيئات النقابية المهنية إلى ساحة التحرير وسط بغداد، ويتوقع أن تشهد البلاد اليوم مظاهرات واسعة بعد الدعوة التي وجهتها نقابة المعلمين وغيرها من النقابات. ومقارنة ببقية محافظات وسط وجنوب العراق، ساد نوع من الهدوء النسبي في شوارع وتقاطعات بغداد البعيدة عن مركز المظاهرات. وفي وسط سحابة من الغاز المسيل للدموع، وبينما كان يحاول حماية نفسه بدرع، «سقط متظاهر قتيلاً إثر إصابته بطلق مطاطي في الرأس»، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر طبي، أوضح أن «المسعفين نقلوا 18 متظاهراً آخرين أصيبوا بالغاز والرصاص المطاط عند جسر الأحرار» في العاصمة.
وعند هذا الجسر القريب من ساحة التحرير، مركز التظاهر الرئيسي، باتت مشاهد المواجهات في أول احتجاج عفوي في البلاد بعد سقوط نظام صدام حسين، يومية. وقتل في الاحتجاجات حتى اليوم 350 شخصاً. وتطلق قوات الأمن النار في بعض الأحيان بالذخيرة الحية. ويرد المحتجون الذين يرتدون خوذاً ويغطون وجوههم بشالات رقيقة برمي قناني المولوتوف والحجارة. وفي خضم الفوضى، يجدد المتظاهرون التأكيد على مواصلة تحركهم. ويقول أحدهم: «سنرجع إلى منازلنا بالتوابيت فقط». ويقول شخص آخر «ليس لدي عمل ولا مال؛ لذا أنا باقٍ هنا في كل الأحوال. البقاء هنا أو المنزل، هو الأمر نفسه بالنسبة إلي». وتابع الشاب الذي يحمل على كتفه العلم العراقي «من دون عمل وبلا راتب لن أكون قادراً على الزواج؛ لذا ليس لدي عائلة ولا منزل».
وتحصل أعمال عنف شبه يومية خلال المظاهرات المناهضة للحكومة خلال الليل، خصوصاً عندما تحاول شرطة مكافحة الشغب تفريق المظاهرات في ساحات الاحتجاج.
وفي الحلة جنوب بغداد، يتجمع المتظاهرون في الشوارع المقابلة لمبنى مجلس المحافظة بشكل يومي في اعتصام سلمي إلى حد كبير، بينما تستمر المدارس في إغلاق أبوابها. وتحول الوضع إلى مشهد عنيف مساء أول من أمس عندما حاولت قوات الأمن للمرة الأولى تفريق الاعتصام، فأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. وأصيب نحو 60 شخصاً بجروح في المكان، وفقاً لمصدر طبي.
وفي الديوانية جنوباً، تمكن المتظاهرون من إغلاق معظم الدوائر الحكومية والمدارس العامة خلال الشهر الماضي، لكن نادراً ما اشتبكوا مع قوات الأمن، لكن المتظاهرين حاولوا الليلة قبل الماضية إغلاق الجسور الرئيسية وواحدة من محطات الطاقة الثلاث في المحافظة. كما أحرقوا إطارات على طول الطرق السريعة المؤدية إلى مدينة النجف من الغرب، والسماوة إلى الجنوب، وفشلت شرطة مكافحة الشغب في إقناعهم بإنهاء اعتصامهم. وأفاد الصحافي ميثم الشباني، بأن الديوانية «شهدت موجة مظاهرات طلابية حاشدة وإغلاق للطرق غير مسبوقة». ويؤكد الشباني لـ«الشرق الأوسط»، أن «المحتجين قاموا بقطع الطرق الرابطة بين محافظات الديوانية والنجف والمثنى بواسطة الإطارات المحترقة التي غطى دخانها سماء المدينة». ويضيف أن «المحتجين قاموا أيضاً بإغلاق غالبية الطرق الداخلية في مركز المحافظة وغلق مديرية تربية قضاء الشامية». وتحدث ناشطون عن تسجيل 50 حالة اختناق نتيجة الغازات المسيلة للدموع وعشرات الإصابات بين جموع المحتجين بعد الصدامات التي وقعت في ساحة الاعتصام، وأكدوا أن «بعض المصابين رفضوا الذهاب إلى المستشفيات خشية من تعرضهم للاعتقال».
وفي كربلاء، ألقى المتظاهرون وقوات الأمن قنابل مولوتوف على بعضهم بعضاً. وأصبحت المناوشات الليلية روتينية في المدينة، لكنها استمرت حتى فجر أمس وتواصلت حتى الظهر.
وفي ذي قار (جنوب) التي تضم ثلاثة حقول نفط مركزية في الغراف والناصرية وصوبة تنتج مجتمعة نحو 200 ألف برميل من بين 3.6 مليون برميل في اليوم على مستوى العراق، أسفرت الصدامات ليلاً عن إصابة 13 من رجال الشرطة. وتفيد تقارير باستمرار الشلل التام في المحافظة ومواصلة المحتجين ملاحقة المسؤولين الحكوميين وحرق منازلهم؛ الأمر الذي دفع السلطات هناك إلى تعطيل الدوام الرسمي لثلاثة أيام نتيجة تردي الأوضاع الأمنية. وأظهرت أفلام مصورة قوة مسلحة وهي تقوم بمهاجمة الخريجين المعتصمين بالقرب من شركة نفط ذي قار، وأطلقت عليهم الرصاص الحي قبل أن تحرق خيامهم. ووجه محافظ ذي قار عادل الدخيلي، أمس، بنقل قوات مكافحة الشغب إلى خارج مدينة الناصرية لمنع تطور المواجهات والعنف مع المتظاهرين. ويبحث المتظاهرون تشكيل إدارة محلية من وجهاء المحافظة، بدلاً من الحكومة الحالية لحين تحقيق مطالبهم، وأيضاً توفير الحماية للمظاهرات بعد تورط ما يعرف بالطرف الثالث بقتل متظاهرين.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.