موسكو تحذر من «استفزاز يحاكي هجوماً كيماوياً» في إدلب

موسكو تحذر من «استفزاز يحاكي هجوماً كيماوياً» في إدلب
TT

موسكو تحذر من «استفزاز يحاكي هجوماً كيماوياً» في إدلب

موسكو تحذر من «استفزاز يحاكي هجوماً كيماوياً» في إدلب

عادت موسكو، أمس، إلى استخدام خطاب التحذير من «هجمات كيماوية مفبركة»، قالت إن «إرهابيين في إدلب يعدون لها بالتعاون مع منظمة الخوذ البيضاء». وحمل إعلان المستويين العسكري والدبلوماسي عن توافر معطيات لدى روسيا حول «الهجوم المتوقع» استباقاً لنتائج اجتماعات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي تبحث إصدار تقرير شامل يحدد المسؤولين عن استخدام «الكيماوي» في سوريا.
وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن «موسكو على دراية بقيام (الخوذ البيضاء) بالإعداد لاستفزازات في إدلب»، مشيراً إلى توفر «تقارير تؤكد ذلك». وأوضح الوزير الروسي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في موسكو عقب مباحثاته مع نظيره الآيسلندي: «بالنسبة للاستفزازات التي يجري الإعداد لها في إدلب، فنحن نتلقى تقارير عن ذلك بانتظام، وفي معظم الحالات يتم تأكيدها. وربما يكون السبب في عدم تنفيذها حتى الآن، هو أننا نعلن عنها مع الحكومة السورية».
وزاد، أن الجانب الروسي «يعلم أنه يجري حالياً الإعداد لهجوم كيماوي مفبرك جديد. ونعلم أيضاً أن أعضاء ما تسمى (الخوذ البيضاء)، التي قامت الاستخبارات البريطانية بإنشائها وإدارتها بدعم من الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة، يشاركون مشاركة مباشرة في إعداده». ولم يذكر الوزير مصادر المعطيات المتوافرة لدى بلاده، لكن وزارة الدفاع الروسية أشارت إلى أن المعلومات الروسية تم الحصول عليها من «مواطنين في بلدة سرمدا».
وأوضحت، أن «مقاتلين من تنظيم (هيئة تحرير الشام) بالاشتراك مع منظمة (الخوذ البيضاء) يخططون لتنفيذ استفزازات كيماوية في منطقة خفض التصعيد في إدلب». وزادت في بيان أن «شهوداً في بلدة سرمدا التي تقع على بعد 30 كيلومتراً شمال شرقي إدلب نقلوا معلومات عن أشخاص وصلوا في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) إلى البلدة ضمن قافلة مكونة من ثلاث شاحنات محملة بحاويات فيها مواد كيماوية، ومعدات تصوير فيديو احترافية». وزادت، أن مسلحين رافقوا القافلة «الكيماوية».
وقالت الوزارة، إنه «وفقاً لإفادة الشهود، إحدى الشاحنات احتوت على معدات فيديو احترافية وشظايا ذخيرة جوية ومدفعية تحمل علامات سوفياتية وروسية». وأضاف البيان، أنه «تم تأكيد معلومات أن مسلحين من مجموعة القائد الميداني أبو مالك، المنضوية تحت لواء (تحرير الشام)، وكذلك عناصر في (الخوذ البيضاء) هم الذين يقومون بإعداد الأعمال الاستفزازية».
وأشار البيان إلى أن «الإرهابيين يقومون بانتقاء أفراد من السكان المحليين للمشاركة في تصوير مشاهد ستقدم على أنها تظهر آثار الغارات الجوية واستخدام المواد السامة».
ولفتت الوزارة إلى أن «الفيديوهات الزائفة التي يزعم أنها تظهر أهدافاً مدنية مدمرة بالغارات الجوية والقصف وتوثق استخدام الأسلحة الكيماوية المزعوم في إدلب، من المقرر نشرها على شبكات التواصل الاجتماع وتقديمها دليلاً على جرائم الحكومة السورية والقوات الجوية الروسية ضد المدنيين».
وكانت موسكو استخدمت لهجة التحذير من «هجمات كيماوية مفبركة» يتم إعدادها في مناطق مختلفة في سوريا، في كل بؤرة تقترب فيها منظمة حظر السلاح الكيماوي من تحقيق نتائج لتحرياتها أو إصدار استنتاجات حول عمل مبعوثيها. واللافت أن موسكو التي بنت تحذيرها على «إفادات شهود» كانت رفضت استنتاجات اللجنة الأممية لأنها «استندت إلى شهادات أشخاص لا يمكن الوثوق بها». وتستبق التحذيرات الروسية الجديدة مواجهة منتظرة بين روسيا وأطراف غربية في إطار الاجتماع السنوي لمنظمة حظر السلاح الكيماوي التي يستعد محققوها للمرة الأولى لإصدار تقرير يحدد المسؤولين عن هجمات كيماوية في سوريا.
ومن المنتظر أن يصدر التقرير في بداية العام المقبل، لكن موسكو رفضت سلفاً نتائج عمل مبعوثي المنظمة واتهمت أطرافاً غربية بـ«تسييس» التحقيقات. واستخدم لافروف أمس، عبارات لاذعة في انتقاد القائمين على إعداد تقرير أممي حول الهجوم الكيماوي الذي وقع في دوماً في أبريل (نيسان) من العام الماضي؛ إذ قال إنه «يشكك في حياد قيادة المنظمة لدى إعداد هذا التقرير»، ووصف الخبراء الذين عملوا على وضعه بأنهم «قذرون».
وكانت موسكو رفضت بشدة قراراً سابقاً للمنظمة يمنحها الحق في تحديد المسؤولين عن ارتكاب هجمات باستخدام مكونات كيماوية، وصوّتت المنظمة بغالبية الدول الأعضاء والبالغ 193 دولة، في يونيو (حزيران) من العام الماضي لصالح تعزيز سلطات المنظمة، عبر السماح لها بتحميل المسؤولية لأطراف عن ارتكاب الهجمات الكيماوية بعدما كانت صلاحياتها السابقة تقتصر على توثيق استخدام نوع معين من السلاح.
وبررت موسكو معارضتها الشديدة للقرار بأن «توجيه الاتهامات هو من صلاحيات مجلس الأمن وليس منظمة حظر الكيماوي التي يجب أن يبقى نشاطها مقتصراً على الشق الفني المحترف». وتُهدد موسكو بعرقلة التصويت على ميزانية منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لعام 2020 في حال تضمنت تمويلاً لفريق المحققين.
على صعيد آخر، حث لافروف قيادات الأكراد السوريين على تنفيذ التزاماتهم المتعلقة بالمذكرة الروسية التركية بشأن شمال شرقي سوريا، محذراً إياهم من الانخراط فيما وصفها «ممارسات مريبة».
وقال لافروف، إنه ليس لدى موسكو أسباب للتشكيك بالتزام أنقرة باتفاق سوتشي، أو سعيها لاستئناف العمليات العسكرية، وزاد: «لا توجد لدينا معلومات بأن تركيا تعتزم انتهاك مذكرة سوتشي بشأن شمال شرقي سوريا، بخلاف ما يزعمه الأكراد».
وقال إنه يود أن «ينصح (قوات سوريا الديمقراطية) والقيادة السياسية الكردية عموماً بالوفاء بوعودهم؛ لأننا فور إبرام مذكرة سوتشي حصلنا على الموافقة على تنفيذها من رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد، وكذلك من القيادة الكردية، التي أكدت بقوة أنها ستتعاون في تنفيذها».
وشدد لافروف على أنه لا يمكن ضمان حقوق الأكراد إلا في إطار سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وحث «قوات سوريا الديمقراطية» على الانخراط في حوار شامل مع الحكومة السورية، ورأى أن «اهتمام الأكراد بهذا الحوار وبالمذكرة الروسية - التركية تقلص بعد تراجع واشنطن عن قرار سحب قواتها من الشمال السوري»، وقال: عندما أعلن الأميركيون قرار الرحيل عن سوريا، عبر الأكراد على الفور عن استعدادهم لمثل هذا الحوار، ثم انتقلوا مرة أخرى إلى مواقف غير بنّاءة إلى حد ما؛ لذا فإنني أنصح زملاءنا الأكراد بأن يكونوا ثابتين في مواقفهم، وألا يحاولوا بشكل انتهازي الانخراط في ممارسات مريبة».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.