موسكو تحذر من «استفزاز يحاكي هجوماً كيماوياً» في إدلب

موسكو تحذر من «استفزاز يحاكي هجوماً كيماوياً» في إدلب
TT

موسكو تحذر من «استفزاز يحاكي هجوماً كيماوياً» في إدلب

موسكو تحذر من «استفزاز يحاكي هجوماً كيماوياً» في إدلب

عادت موسكو، أمس، إلى استخدام خطاب التحذير من «هجمات كيماوية مفبركة»، قالت إن «إرهابيين في إدلب يعدون لها بالتعاون مع منظمة الخوذ البيضاء». وحمل إعلان المستويين العسكري والدبلوماسي عن توافر معطيات لدى روسيا حول «الهجوم المتوقع» استباقاً لنتائج اجتماعات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي تبحث إصدار تقرير شامل يحدد المسؤولين عن استخدام «الكيماوي» في سوريا.
وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن «موسكو على دراية بقيام (الخوذ البيضاء) بالإعداد لاستفزازات في إدلب»، مشيراً إلى توفر «تقارير تؤكد ذلك». وأوضح الوزير الروسي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في موسكو عقب مباحثاته مع نظيره الآيسلندي: «بالنسبة للاستفزازات التي يجري الإعداد لها في إدلب، فنحن نتلقى تقارير عن ذلك بانتظام، وفي معظم الحالات يتم تأكيدها. وربما يكون السبب في عدم تنفيذها حتى الآن، هو أننا نعلن عنها مع الحكومة السورية».
وزاد، أن الجانب الروسي «يعلم أنه يجري حالياً الإعداد لهجوم كيماوي مفبرك جديد. ونعلم أيضاً أن أعضاء ما تسمى (الخوذ البيضاء)، التي قامت الاستخبارات البريطانية بإنشائها وإدارتها بدعم من الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة، يشاركون مشاركة مباشرة في إعداده». ولم يذكر الوزير مصادر المعطيات المتوافرة لدى بلاده، لكن وزارة الدفاع الروسية أشارت إلى أن المعلومات الروسية تم الحصول عليها من «مواطنين في بلدة سرمدا».
وأوضحت، أن «مقاتلين من تنظيم (هيئة تحرير الشام) بالاشتراك مع منظمة (الخوذ البيضاء) يخططون لتنفيذ استفزازات كيماوية في منطقة خفض التصعيد في إدلب». وزادت في بيان أن «شهوداً في بلدة سرمدا التي تقع على بعد 30 كيلومتراً شمال شرقي إدلب نقلوا معلومات عن أشخاص وصلوا في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) إلى البلدة ضمن قافلة مكونة من ثلاث شاحنات محملة بحاويات فيها مواد كيماوية، ومعدات تصوير فيديو احترافية». وزادت، أن مسلحين رافقوا القافلة «الكيماوية».
وقالت الوزارة، إنه «وفقاً لإفادة الشهود، إحدى الشاحنات احتوت على معدات فيديو احترافية وشظايا ذخيرة جوية ومدفعية تحمل علامات سوفياتية وروسية». وأضاف البيان، أنه «تم تأكيد معلومات أن مسلحين من مجموعة القائد الميداني أبو مالك، المنضوية تحت لواء (تحرير الشام)، وكذلك عناصر في (الخوذ البيضاء) هم الذين يقومون بإعداد الأعمال الاستفزازية».
وأشار البيان إلى أن «الإرهابيين يقومون بانتقاء أفراد من السكان المحليين للمشاركة في تصوير مشاهد ستقدم على أنها تظهر آثار الغارات الجوية واستخدام المواد السامة».
ولفتت الوزارة إلى أن «الفيديوهات الزائفة التي يزعم أنها تظهر أهدافاً مدنية مدمرة بالغارات الجوية والقصف وتوثق استخدام الأسلحة الكيماوية المزعوم في إدلب، من المقرر نشرها على شبكات التواصل الاجتماع وتقديمها دليلاً على جرائم الحكومة السورية والقوات الجوية الروسية ضد المدنيين».
وكانت موسكو استخدمت لهجة التحذير من «هجمات كيماوية مفبركة» يتم إعدادها في مناطق مختلفة في سوريا، في كل بؤرة تقترب فيها منظمة حظر السلاح الكيماوي من تحقيق نتائج لتحرياتها أو إصدار استنتاجات حول عمل مبعوثيها. واللافت أن موسكو التي بنت تحذيرها على «إفادات شهود» كانت رفضت استنتاجات اللجنة الأممية لأنها «استندت إلى شهادات أشخاص لا يمكن الوثوق بها». وتستبق التحذيرات الروسية الجديدة مواجهة منتظرة بين روسيا وأطراف غربية في إطار الاجتماع السنوي لمنظمة حظر السلاح الكيماوي التي يستعد محققوها للمرة الأولى لإصدار تقرير يحدد المسؤولين عن هجمات كيماوية في سوريا.
ومن المنتظر أن يصدر التقرير في بداية العام المقبل، لكن موسكو رفضت سلفاً نتائج عمل مبعوثي المنظمة واتهمت أطرافاً غربية بـ«تسييس» التحقيقات. واستخدم لافروف أمس، عبارات لاذعة في انتقاد القائمين على إعداد تقرير أممي حول الهجوم الكيماوي الذي وقع في دوماً في أبريل (نيسان) من العام الماضي؛ إذ قال إنه «يشكك في حياد قيادة المنظمة لدى إعداد هذا التقرير»، ووصف الخبراء الذين عملوا على وضعه بأنهم «قذرون».
وكانت موسكو رفضت بشدة قراراً سابقاً للمنظمة يمنحها الحق في تحديد المسؤولين عن ارتكاب هجمات باستخدام مكونات كيماوية، وصوّتت المنظمة بغالبية الدول الأعضاء والبالغ 193 دولة، في يونيو (حزيران) من العام الماضي لصالح تعزيز سلطات المنظمة، عبر السماح لها بتحميل المسؤولية لأطراف عن ارتكاب الهجمات الكيماوية بعدما كانت صلاحياتها السابقة تقتصر على توثيق استخدام نوع معين من السلاح.
وبررت موسكو معارضتها الشديدة للقرار بأن «توجيه الاتهامات هو من صلاحيات مجلس الأمن وليس منظمة حظر الكيماوي التي يجب أن يبقى نشاطها مقتصراً على الشق الفني المحترف». وتُهدد موسكو بعرقلة التصويت على ميزانية منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لعام 2020 في حال تضمنت تمويلاً لفريق المحققين.
على صعيد آخر، حث لافروف قيادات الأكراد السوريين على تنفيذ التزاماتهم المتعلقة بالمذكرة الروسية التركية بشأن شمال شرقي سوريا، محذراً إياهم من الانخراط فيما وصفها «ممارسات مريبة».
وقال لافروف، إنه ليس لدى موسكو أسباب للتشكيك بالتزام أنقرة باتفاق سوتشي، أو سعيها لاستئناف العمليات العسكرية، وزاد: «لا توجد لدينا معلومات بأن تركيا تعتزم انتهاك مذكرة سوتشي بشأن شمال شرقي سوريا، بخلاف ما يزعمه الأكراد».
وقال إنه يود أن «ينصح (قوات سوريا الديمقراطية) والقيادة السياسية الكردية عموماً بالوفاء بوعودهم؛ لأننا فور إبرام مذكرة سوتشي حصلنا على الموافقة على تنفيذها من رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد، وكذلك من القيادة الكردية، التي أكدت بقوة أنها ستتعاون في تنفيذها».
وشدد لافروف على أنه لا يمكن ضمان حقوق الأكراد إلا في إطار سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وحث «قوات سوريا الديمقراطية» على الانخراط في حوار شامل مع الحكومة السورية، ورأى أن «اهتمام الأكراد بهذا الحوار وبالمذكرة الروسية - التركية تقلص بعد تراجع واشنطن عن قرار سحب قواتها من الشمال السوري»، وقال: عندما أعلن الأميركيون قرار الرحيل عن سوريا، عبر الأكراد على الفور عن استعدادهم لمثل هذا الحوار، ثم انتقلوا مرة أخرى إلى مواقف غير بنّاءة إلى حد ما؛ لذا فإنني أنصح زملاءنا الأكراد بأن يكونوا ثابتين في مواقفهم، وألا يحاولوا بشكل انتهازي الانخراط في ممارسات مريبة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».