خطأ الطيار تسبب بتحطم طائرة «فلاي دبي» في روسيا عام 2016

لجنة الطيران الدولية تنشر تقرير الحادث أمس وتؤكد أنه جاء نتيجة محاولة الهبوط الثانية وإعدادات غير صحيحة

TT

خطأ الطيار تسبب بتحطم طائرة «فلاي دبي» في روسيا عام 2016

قال تقرير نشرته لجنة الطيران الدولية، أمس (الثلاثاء)، إن خطأ الطيار، وربما ارتباك أفراد الطاقم أيضاً خلال طقس سيئ، تسبب في تحطم طائرة شركة «فلاي دبي» في روسيا عام 2016، ومقتل جميع من كانوا على متنها. وتحطمت الطائرة، وهي من طراز «بوينغ 737 - 800»، وتديرها شركة «فلاي دبي» للطيران، في الساعات الأولى من صباح يوم 19 مارس (آذار) عام 2016، في مطار روستوف أون دون، جنوب روسيا، في ثاني محاولة لها للهبوط بعد إقلاعها من دبي، مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها، وعددهم 62 شخصاً.
وجاء في التقرير: «الحادث الجوي المميت وقع خلال محاولة الهبوط الثانية بسبب إعدادات غير صحيحة للطائرة، وارتباك أفراد الطاقم، وما تلا ذلك من فقدان قائدي الطائرة لإدراك المكان الذي توجد فيه وقت الليل»، وأضاف أن الطقس السيئ وتقلب الرياح الشديدة كانا أيضاً من أسباب الكارثة.
ومضى التقرير يقول: «نتج عن ذلك فقد السيطرة على الطائرة، وتحطمها على الأرض». كما جاء في التحقيق أن الطيار كان يقود الطائرة وقت التحطم. وقال التقرير إن الطيارين حصلا على راحة كافية قبل الرحلة، لكن التعب الذي حل بأفراد الطاقم بمرور الوقت نتيجة العمل ربما كان عاملاً إضافياً في الحادث.
وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، أمس: «لن ننسى أولئك الذين فقدناهم على متن رحلة (981 FZ) وتعازينا لأولئك الذين يواصلون الحزن لفراقهم. سيبقى فريق الرعاية المخصص لمساعدة العائلات متوفراً على مدار الساعة». وأضاف في تقرير أرسلت نسخة منه لـ«الشرق الأوسط»: «تود (فلاي دبي) أن تشكر لجنة الطيران المشتركة، والسلطات الروسية، والممثلين المعتمدين على عملهم في أثناء التحقيق الرسمي، حيث عينت (فلاي دبي) عدداً من الخبراء، مع مراعاة بروتوكولات الملحق للإيكاو، لمراجعة البيانات الفعلية، وذلك لإجراء تحقيق داخلي شامل، وكذلك تقديم ردود موضوعية على المحقق المسؤول».
وتابع: «في الحوادث التي لها صلة بالعوامل البشرية، من المهم استنفاد جميع السيناريوهات الممكنة عند تفسير البيانات الواقعية. ومن أولويات الصناعة فهم جميع العوامل المحتملة المساهمة في مثل هذا الحادث المأساوي، وضمان مشاركة الأفكار المهمة التي يمكن أن تجعل الطيران أكثر أماناً. وتقر (فلاي دبي) بالاستنتاجات والتوصيات التي وضعتها لجنة التحقيق. لقد أخذنا التزاماتنا على محمل الجد، ونفذنا جميع التوصيات المتطلبة منا، إلى جانب إجراءات إضافية تفوق تلك المحددة في التقرير النهائي».
وأكد أنه «كجزء من التزام (فلاي دبي) المستمر بتحسين السلامة الجوية، نعتزم مشاركة معرفتنا ورؤيتنا الإضافية مع الصناعة»، وقال: «منذ وقوع الحادث، كانت أولوياتنا دعم الأسر المتأثرة، وإجراء مراجعة شاملة لعملياتنا وأنظمتنا الداخلية، ودعم المحقق المسؤول. سيبقى السعي وراء تحسينات السلامة أولية في عملياتنا».
وأشار إلى أنه «وقت وقوع الحادث، استوفت (فلاي دبي) جميع المتطلبات التنظيمية، بعد مراجعة شاملة للتقرير المؤقت، ومسودة التقرير النهائي، والتحقيق الداخلي الذي أجرته (فلاي دبي). واتخذت الشركة، بالتنسيق مع هيئتنا التنظيمية، وهي الهيئة العامة للطيران المدني، عدداً من التدابير الاحترازية قبل نشر التقرير النهائي».
وقال: «بعد نشر التقرير المؤقت، في 20 أبريل (نيسان) 2016، أجرت (فلاي دبي) مراجعة داخلية شاملة، بمشاركة من خبراء معترف بهم في هذا الموضوع. وقامت الناقلة بإجراء تحسينات تشغيلية استباقية لكل من التدريب على أجهزة المحاكاة والفصول الدراسية، لزيادة الوعي وتعزيز فهم الارتباك المكاني. وعلاوة على ذلك، قامت (فلاي دبي) بعمل إضافات إلى إجراءات التشغيل القياسية، وأدلة الشركة المصنعة، وتم تدريب جميع الطيارين على هذه التحسينات التي تفوق المتطلبات التنظيمية».
وأكدت الشركة أنها ستواصل العمل عن كثب مع شركائها في الصناعة والهيئة التنظيمية لتبادل الخبرات بهدف مشترك، هو تعزيز السلامة الجوية، وقالت إنها لا تزال ملتزمة بالتعويض العادل لكل من فقدوا أحبائهم على متن الرحلة «981 FZ»، مشيرة إلى أن غالبية العائلات أكملت العملية القانونية، ووافقت على التعويض، وأن تفاصيل كل تسوية هي مسألة خاصة بين «فلاي دبي» والعائلة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.