مظاهرات غضب في الضفة وغزة احتجاجاً على السياسة الأميركية

خرج آلاف الفلسطينيين أمس في مسيرات غاضبة ضد السياسة الأميركية، سرعان ما تحولت إلى مواجهات مع السلطات الإسرائيلية في مدن الضفة الغربية. وتجمع متظاهرون في مراكز المدن في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، استجابة لدعوة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، رداً على إعلان الإدارة الأميركية اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قانونية وغير مخالفة للقانون الدولي.
وحمل المتظاهرون العلم الفلسطيني، والشعارات واللافتات المنددة «بالانحياز الأميركي»، وهتفوا ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإدارته وصفقة القرن.
وسرعان ما توجهت معظم المسيرات إلى نقاط التماس مع الجيش الإسرائيلي على مداخل المدن، قبل أن تتحول إلى مواجهات. وأصيب أكثر من 80 متظاهراً بجروح مختلفة، خلال المواجهات. وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 77 إصابة في جميع نقاط المواجهات، مشيرة إلى أن جميعها وصفت بالطفيفة، وتنوعت ما بين الإصابة بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، والحروق.
وذكرت أن الإصابات توزعت على النحو التالي؛ مدخل البيرة الشمالي (بيت إيل) 33 إصابة، والخليل إصابة واحدة، وأبو ديس 13 إصابة، وطولكرم إصابة واحدة، وبيت لحم 15 إصابة، وفي نابلس أصيب 14 شاباً بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات المندلعة على حاجز حوارة جنوب المدينة. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن حالة التأهب القصوى في الضفة الغربية، استعداداً لمواجهة المسيرات، لكنه تجنب التصعيد.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي عزّز قواته في الضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة، فيما أفادت «القناة 12» أن الجيش أصدر قواعد اشتباك صارمة للجنود، في محاولة لتجنب الخسائر وخروج الاحتجاجات عن السيطرة.
ووفقاً لـ«القناة 12»، يخشى الجيش أن يؤدي ردّ عدد قليل من الجنود على رشق الحجارة والزجاجات الحارقة المتوقع بقوة مميتة إلى اشتباكات واسعة النطاق. ولذا، وضع الجيش ضباطاً إضافيين في الميدان، إلى جانب القوات، لضمان ردّ فعل الجنود بشكل متناسب واستخدام القوة المميتة فقط في الحالات التي تتعرض فيها الحياة للخطر.
ولم يكن لدى الجيش الإسرائيلي تعليق رسمي على استعداداته للاحتجاجات. وفي غزة، شارك مئات من الفلسطينيين في مظاهرة حاشدة أمام مقر الأمم المتحدة بغزة رفضاً لقرار وزير الخارجية الأميركي، الذي اعتبر أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية لا يتعارض مع القانون الدولي. وحمل المشاركون من جميع الفصائل الفلسطينية أعلام فلسطين، مطالبين الأمم المتحدة بتطبيق قراراتها التي يعارضها الموقف الأميركي. وقال رئيس الوزراء محمد أشتية، في رام الله، أثناء مشاركته في الوقفة الاحتجاجية: «هذه الوقفة والحالة الشعبية والرسمية الممتدة على طول الوطن، ما هي إلا تعبير ورفض لكل مكونات الاحتلال ومركباته وكل الذين يدعمونه، ونرفض شعبياً ورسمياً ومؤسساتياً كل الرفض التصريحات من الإدارة الأميركية، سواء كان ذلك بحق القدس أو الاستيطان».
وأضاف أشتية: «14 من أصل 15 دولة في مجلس الأمن قالت لا لهذا القرار، والولايات المتحدة تقف وحدها معزولة في هذا القرار غير الشرعي وغير القانوني بحق أرضنا وشعبنا، وقد توجهنا إلى محكمة الجنايات الدولية ضد هذا القرار، وهناك قرار من محكمة العدل الدولية برفض الجدار والاستيطان، وسوف نعمل على تفعيل ذلك». وتابع: «نحن اليوم بأعلى صوت، مسؤولون ورجال دين، ومؤسسات شعبية ومجتمع مدني، كل أبناء شعبنا، نقف موقفاً واحداً خلف الرئيس محمود عباس الذي يرفض صفقة القرن وكل مكوناتها التي لم يبق فيها أي شيء يذكر». وأردف: «اليوم نؤكد على موقفنا الوطني الثابت، أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام على هذه الأرض، ما لم ينتهِ الاحتلال».
كما أكد سمير الزايغ، عضو المكتب السياسي لـ«فدا»، خلال مشاركته، رفض الشعب الفلسطيني بكل قواه وفصائله لهذا القرار واعتبار الولايات المتحدة بمثابة شريك للاحتلال وداعماً لإجراءاته العنصرية، التي تتجاوز كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية. وأكد الزايغ على أن هذه المواقف الأميركية المعادية لشعبنا تتطلب من القيادة الفلسطينية العمل على بناء استراتيجية وطنية موحدة لمجابهة المواقف العدائية للإدارة الأميركية تجاه الشعب الفلسطيني. وطالب عضو المكتب السياسي لـ«فدا» بموقف عربي رسمي وشعبي يرفض هذه الغطرسة الأميركية وعداءها لقضايا الأمة العربية.