مواجهات مع مناصري «حزب الله» و«التيار» وهتافات داعمة لنصر الله وبري

TT

مواجهات مع مناصري «حزب الله» و«التيار» وهتافات داعمة لنصر الله وبري

بعد ساعات من الهدوء الحذر الذي ساد مختلف المناطق اللبنانية، سجلت بعد ظهر أمس مواجهات بين متظاهرين ومناصري «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» على طريق القصر الجمهوري وفي مدينة بعلبك.
ومساء أمس بدأ متظاهرون بالتجمع أمام المقر الرئيسي لمصرف لبنان، تلبية للدعوة إلى اعتصام يستمر 24 ساعة احتجاجا على استمراره بالدفاع عن المصارف وليس عن الناس، والتقاعس عن تحمل مسؤولية الدين العام وانهيار سعر صرف الليرة، وردد المشاركون شعارات نددت بسياسة مصرف لبنان ودعت إلى رحيل الحاكم رياض سلامة، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام».
وعلى طريق القصر الجمهوري دعا «حزب سبعة» إلى اعتصام للمطالبة بالإسراع في تشكيل حكومة اختصاصيين. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن إشكالا وقع بينهم وبين مناصري «التيار الوطني الحر»، حيث سُجل تدافع بين الطرفين وتدخلت القوى الأمنية وعملت على الفصل بينهما.
وفي بعلبك، حصل أيضا تدافع وسط المدينة بين المتظاهرين وعدد من الشبان الرافضين للحراك، من أنصار «حزب الله»، حيث عاد الجيش وتدخّل للحؤول دون تطور المواجهات.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن شبانا شاركوا في وقفة احتجاجية ضد قطع الطرقات في محلة رأس العين في بعلبك، وتوجهوا مساء بمسيرة باتجاه السوق التجارية، وصولا إلى ساحة الاعتصام، فأقفلوا المحل الذي يشغله المشاركون في الحراك، ورددوا هتافات منددة بتدخل السفارة الأميركية وببعض الشخصيات السياسية التي اتهموا أنصارها بقطع الطرقات، ورفعوا الأعلام اللبنانية.
وضرب الجيش اللبناني طوقا حول المكان، ونجحت المساعي في فتح المحل وتسهيل خروج الأشخاص الذين كانوا محتجزين في داخله، فيما رفضت مجموعة من الحراك إخلاء المحل.
وفي مدينة صور كانت «ساحة العلم» هدفا لمناصري «حزب الله» و«حركة أمل»، حيث عمدوا ليل أول من أمس إلى تكسير وإحراق خيم المتظاهرين بالتزامن مع تحركات نفذها مناصرو الحزبين في مناطق عدة من بيروت، من بينها وسط بيروت وطريق الجديدة، معقل «تيار المستقبل».
ويروي أيمن، وهو أحد المعتصمين منذ بدء التحركات الشعبية لـ«الشرق الأوسط» كيف اقتحمت مجموعة من الشبان على دراجات نارية ساحة العلم قائلاً: «فوجئنا ليل الاثنين، بشبان على دراجات نارية، قدموا من برج الشمالي والمساكن والقرى المجاورة لصور، رافعين صور رئيس مجلس النواب نبيه بري (رئيس حركة أمل)، وأعلام الحركة و(حزب الله)، ويهتفون (شيعة شيعة شيعة) و(الله بري ونصر الله)، وعملوا على تطويق الساحة التي هي على شكل دائري، قبل مغادرتهم المكان».
ويضيف «إلّا أنّ المفاجئ أكثر، هو قدوم موكب آخر من الدراجات النارية من منطقة العباسية على وقع الشعارات والهتافات نفسها، ويلتقي الاثنان معا مطلقين الشتائم بحق الشيوعيين، أمام الشبان المعتصمين في الساحة سلمياً».
ويروي شاب آخر لـ«الشرق الأوسط» كيف بدأ الشبان برمي عبوات المياه والحجارة على النساء والأطفال، ما أثار حالة من الرعب، ويضيف: «أفشل الجيش عدة محاولات قام بها الشبان للدخول وتخريب الساحة، إلى أن أفلتت منه الأمور، حيث اقتحم الشبان الساحة وأقدموا على تكسير الخيم وإحراق إحداها، عند ذلك أطلقت القوى الأمنية النار لتفريق الجموع.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.