اتحاد الشغل في تونس: لن نكون طرفاً في الائتلاف الحاكم

TT

اتحاد الشغل في تونس: لن نكون طرفاً في الائتلاف الحاكم

لمح نور الدين الطبوبي، أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى أنه لن يكون على وفاق مع الائتلاف الحاكم، الذي يجري تكوينه من قبل رئيس الحكومة المكلف، في ظل التوتر القائم بين المنظمة النقابية وأحزاب سياسية صاعدة.
وقال الطبوبي في كلمة له في اجتماع عمالي بجهة نابل، أمس، إن الاتحاد «لن يكون طرفاً في الائتلاف الحكومي، ولا ممثلين في المجالس الجهوية»، كما انتقد ما اعتبرها عمليات «شيطنة» ممنهجة ضد الاتحاد.
وتسود حالة من التوتر بين النقابة الأكبر في تونس، ذات النفوذ الاجتماعي والسياسي، وبعض القوى السياسية، وفي مقدمتها «ائتلاف الكرامة» اليميني المحافظ، والصاعد حديثاً إلى البرلمان، والذي سبق أن وجه اتهامات عدة بالفساد المالي إلى المنظمة النقابية.
ويجري «ائتلاف الكرامة» مشاورات مع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، مرشح الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية حركة النهضة الإسلامية، للانضمام إلى الائتلاف الحكومي.
وأضاف الطبوبي، في كلمته التي نقلت وكالة الأنباء الألمانية مقتطفات منها أمس: «بيننا وبينكم الخطوط العريضة للخيارات الوطنية الكبرى للشعب التونسي، وتونس ستبقى دولة مدنية ديمقراطية اجتماعية».
مشدداً على «حرية التعبير والدفاع عن القيم الإنسانية في مفهومها الشامل، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والاتفاقيات الموقعة مع الحكومة».
وتابع الطبوبي موضحاً «عكس ذلك نقول لكم: نحن هنا... نحن مختلفون معكم من أجل تونس».
من جهة ثانية، قال مسؤول في مصالح نزاعات الدولة في تونس، أمس، إن الكثير من الأملاك التي تعود لأفراد عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي لا تزال مجمدة في عدة دول أوروبية.
وصرح المستشار منير الشاذلي لوسائل إعلام محلية أمس، بأن الأملاك «ما زالت تنتظر استكمال التحقيقات بشأنها قبل استعادتها». موضحاً أن الرئيس بن علي، الذي توفي في وقت سابق في السعودية هذا العام، «كان استولى على أموال من خلال شركات تابعة لأصهاره، خاصة بلحسن الطرابلسي الفار خارج البلاد»، منذ سقوط حكم بن علي عام 2011.
وصادرت السلطات في تونس شركات وأصولاً وعقارات عدة تابعة لعائلة بن علي وأصهاره، ولحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، لكنها لا تزال تواجه صعوبات وتعقيدات قانونية عدة في استرجاع الأموال المهربة في الخارج.
وبحسب المسؤول في مصلحة نزاعات الدولة، فقد استعادت تونس حتى الآن 8.‏28 مليون دولار من حساب يعود لزوجة بن علي، ليلى الطرابلسي، في لبنان، و75.‏3 مليون دولار من حسابات سويسرية تعود لأصهاره. كما استعادت تونس طائرة من نوع «فالكون 900» من سويسرا تعود لصخر الماطري، الصهر السابق لبن علي، ويختين آخرين لعائلة الرئيس من إسبانيا وإيطاليا.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».