تدريب أممي لتوعية الليبيين بمخاطر الأسلحة

TT

تدريب أممي لتوعية الليبيين بمخاطر الأسلحة

انتهت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام من تدريب عدد من الشباب الليبي على مخاطر الأسلحة، المنتشرة في البلاد منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وذلك في أعقاب تخوف سابق لرئيس دولة النيجر محمدو إيسوفو من أن انتشار ترسانة الأسلحة في ليبيا «يمثل خطراً على بلدان الساحل».
وقالت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أمس، إنه بدعم من حكومة إيطاليا، اختتمت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، ورشة عمل تدريبية للتوعية بمخاطر الأسلحة الصغيرة والخفيفة، استهدفت 11 شاباً وشابة، مشيرة إلى أنها «تناولت طرق التوعية بمخاطر الأسلحة الصغيرة والخفيفة، وضبطها بالطرق الحساسة للنوع الاجتماعي، وذلك بهدف تعزيز قدرات المجتمع في ليبيا».
وتنتشر الأسلحة في ليبيا بجميع أنواعها بين المواطنين بشكل كبير، وتعثر السلطات المحلية في عموم ليبيا على أشخاص مقتولين بالرصاص دون معرفة الأسباب، ويرجع متابعون للأوضاع تزايد هذه الظاهرة لأسباب عدة، منها انتشار الأسلحة في يد الناس، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الكراهية والعنف بين أطياف عدة بالمجتمع على خلفيات سياسية.
ونقلت البعثة عن إحدى المشاركات في الورشة، تدعى أريج من مدينة طبرق (شرق) قولها: «قبل هذه الدورة، لم تكن لدي أدنى فكرة عن تخزين الأسلحة، الصغيرة منها والخفيفة، وتدابير ضبطها»، مضيفة: «كانت هذه فرصة رائعة لأننا جميعاً مهددون بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، على اختلاف أعمارنا ومناطقنا».
وروى عماد، وهو مشارك من مدينة صبراتة، أن ليبيا تمر بوقت حرج، والشباب يحتاج هناك إلى أكبر قدر ممكن من برامج التوعية، مثمناً جهود دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام لهذه الفرصة. فيما قال بركان، المشارك من مدينة سبها بجنوب البلاد، إن الورشة أتاحت له «فرصة تعلّم كيفية التغلب على الصور النمطية، ورغم أنني أعيش بالقرب من الأخطار، فإنني لم أكن مدركاً لمخاطر الأسلحة الصغيرة والخفيفة».
وتستقبل مستشفيات ليبيا عادة مصابين برصاص، صُوب إليهم من جهة مجهولة، بالإضافة إلى سقوط قتلى بالوسيلة نفسها، وغالباً ما يغلق ملف التحقيقات دون الوصول إلى الجناة. وقد سبق لرئيس النيجر محمدو إيسوفو القول إنه يتم الاتجار في ترسانة أسلحة عبر بلدان الساحل الأفريقي، وقوامها 23 مليون قطعة سلاح، تم نهبها من ليبيا، وقال إنها «تقع في أيدي الإرهابيين»، وذهب إلى أن هذه «الأسلحة المهربة» هي السبب في تغذية النزاعات الطائفية، التي كانت موجودة دائماً، وحولتها إلى مذابح في المنطقة، وخاصة في مالي.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.