مصر: استئناف محاكمة خلية «داعش الجيزة» في 23 ديسمبر

قررت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في مصر، أمس، تأجيل محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم «داعش» الإرهابي والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، في القضية المعروفة بـ«خلية داعش الجيزة»، إلى جلسة 23 ديسمبر (كانون الأول) المقبل لسماع المرافعة.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين إلى المحاكمة، بعدما ذكرت التحقيقات اعتناق المتهم الأول محمود طوسون أفكار «داعش» الإرهابية، ووجوب الخروج على الدولة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية، وقيامه بتأسيس خلية عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وصولاً لإسقاط نظام الحكم القائم، واستطاعته ضم باقي المتهمين. وقالت الأجهزة الأمنية إنها تمكنت من ضبط أسلحة نارية بحوزة المتهمين وجهازي لاسلكي تردد فوق العالي والتي يحظر استيرادها أو استخدامها أو حيازتها دون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما أنهم حضروا لارتكاب عمليات إرهابية ضد الكنائس ووضعوا مخططات وجهزوا مواد مفرقعة وأسلحة نارية وذخائرها لاستهدافها بعمليات عدائية.
من جهة أخرى، قالت النيابة العامة في مصر، إنها أصدرت إذنا بتفتيش مقر الموقع الإلكتروني الإخباري «مدى مصر»، بعدما عُرض على النيابة محضر تحريات جهاز الأمن الوطني، والذي أفاد بـ«إنشاء جماعة الإخوان الموقع لنشر أخبار وإشاعات كاذبة لتكدير الأمن العام»، حسبما ورد في بيان النيابة العامة.
وأوضحت النيابة في بيانها، الذي نشرته صحف ومواقع إلكترونية ومحلية مصرية، أن تفتيش مقر الموقع أسفر عن «ضبط آلات ومعدات تستخدم في الجريمة موضع التحقيقات»، بحسب بيان النيابة.
وتعتبر الحكومة المصرية، الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2014.
وكانت السلطات المصرية أطلقت سراح رئيسة تحرير الموقع لينا عطا الله وصحافيين اثنين آخرين، مساء الأحد، بعد ساعات من احتجازهم على خلفية اقتحام قوات الأمن المصرية لمقر الموقع الإلكتروني. كما ألقت السلطات الأمنية القبض على أحد الصحافيين العاملين في الموقع يدعى شادي زلط، فجر السبت الماضي، من منزله، وأطلقت سراحه مساء الأحد في أعقاب حملة المداهمة الأمنية.
وكانت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، انتقدت ما وصفته بـ«التصعيد الخطير» بحق الصحافيين، مطالبة بـ«عدم التعرض للصحافيين بسبب قيامهم بعملهم». لكن مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، اعتبرت انتقادات المنظمة «تستهدف تحقيق أهداف سياسية، وتفتقد الدقة، باعتمادها على معلومات غير موثقة وتقارير وبيانات لجماعات إرهابية».