حاكمة هونغ كونغ ترفض تقديم «أي تنازلات» للمحتجين

أقرّت بأن نتائج الانتخابات عكست «استياء» المواطنين

رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام
رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام
TT

حاكمة هونغ كونغ ترفض تقديم «أي تنازلات» للمحتجين

رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام
رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام

أقرّت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام، أمس، بأن الهزيمة الساحقة للمرشحين المؤيدين لبكين في انتخابات الأحد تعكس استياء المواطنين، لكنها لم تقدم أي تنازل لمحاولة الخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها المدينة منذ أكثر من خمسة أشهر.
وفي بكين، التزمت وسائل الإعلام الصمت بشأن انتصار المعارضة المؤيدة للديمقراطية، وفضلت التشكيك بالظروف التي حصلت فيها الانتخابات، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأقرّت لام خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي بأن الانتخابات كشفت عن «ثغرات الحكومة، بما في ذلك الاستياء من الوقت الذي استغرقه التعامل مع عدم الاستقرار الحالي وإنهاء العنف».
وحصل المرشحون المؤيدون للديمقراطية على 388 مقعداً من أصل 452 في مجالس المدينة خلال الانتخابات المحلية؛ ما شكل صفعة للام والسلطات الصينية. ويحمّل المحتجون لام مسؤولية الأزمة السياسية غير المسبوقة التي تشهدها المستعمرة البريطانية السابقة منذ إعادتها إلى الصين عام 1997.
ولم يمنع تطرف المتظاهرين والعنف المتزايد في تحركاتهم، الناخبين من معاقبة لام التي كانت أكدت مراراً أن الغالبية الصامتة لسكان هونغ كونغ تدعم خطوتها.
وبعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، دعا المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية لام إلى الاستجابة لمطالبهم الخمسة، التي تشمل إجراء انتخابات عامة، والتحقيق فيما يعتبرونه عنفاً من جانب الشرطة في تعاملها معهم.
فضّلت لام تجنّب الحديث عن المطالب والتنديد بعنف المحتجّين، وتكرار عرضها الحوار بين جميع الأطراف. ويرفض المحتجّون اقتراح لام ويعتبرون أنه جاء «متأخراً» و«غير كافٍ». ويبدو أن دعم سكان هونغ كونغ للحركة المؤيدة للديمقراطية الذي ظهر في صناديق الاقتراع، قد خفف من قلق لام والحكومة اللتين كانتا تعتقدان حتى الآن، أن فقط مجموعة عنيفة ومتشددة من السكان تقف خلف المظاهرات.
ورأى النائب لام شوك - تينغ، وهو مسؤول كبير في الحزب الديمقراطي أكبر حزب معارض، أن تصريحات الرئيسة التنفيذية تدل على أنه ليس هناك «لا تفكير ولا استجابة ولا حلّ» للأزمة الحالية. وقال إن «المعسكر الموالي للسلطة استيقظ أخيراً من خلال الانتخابات، لا تزال لام تختار البقاء نائمة، نوماً عميقاً وكأنها في غيبوبة».
وفضّلت وسائل الإعلام الصينية الحكومية التي شككت في شرعية التصويت، الإشارة إلى أعمال العنف التي شابت الحملة الانتخابية. وأشارت صحيفة «الشعب» الموالية للحزب الشيوعي الحاكم إلى وجود مشاكل تسببت «باضطرابات خطيرة في العملية الانتخابية». واعتبرت صحيفة «تشاينا دايلي» في افتتاحية لها أن الاقتراع «تمّ تزويره عبر مناورات تخويف».
وغذّت هذه الانتكاسة التكهنات بأن تدفع السلطات الصينية لام إلى الاستقالة. في حين أكدت بكين أول من أمس أنها تستمرّ في دعمها «بحزم». ولدى سؤالها عما إذا طلب القادة الصينيون منها تحمّل مسؤولية هذا الفشل، أكدت لام أنها لم تتلقَ أي رسالة في هذا الاتجاه من جانب بكين.
وحول جامعة البوليتيكنيك التي يتحصّن فيها محتجّون منذ عشرة أيام، أكد نائب رئيس الجامعة واي بينغ – كونغ، الثلاثاء، أن عمليات تفتيش أجريت في مباني الجامعة كلها ولم يجدوا إلا شخصاً واحداً متحصناً فيها، فيما يبدو أنه إشارة إلى احتمال انتهاء الحصار. ولم يستبعد احتمال وجود متظاهرين آخرين مختبئين داخل الجامعة الكبيرة.
وقال للصحافيين: «فتّشنا بشكل منهجي كل الحرم الجامعي ولم نجد إلا متظاهرة واحدة في مبنى رابطة الطلاب»، مشيراً إلى أنها امرأة تبلغ أكثر من 18 عاماً وليست طالبة في الجامعة. ولم يعطِ مزيد من التفاصيل، لكنه أكد أنه حاول إقناعها مغادرة المكان.
ولدى سؤاله عن إمكانية حصول تدخل للشرطة لإخلاء الجامعة، أكد واي أنه لم يتلقَ معلومات بهذا الشأن. من جهتها، لم ترغب الشرطة في التعليق على الموضوع. وشهدت الجامعة في 16 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) أطول مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين متشددين منذ بدء الحراك المناهض لبكين في يونيو (حزيران). وأدى ذلك إلى فرار المئات من حرم الجامعة، سرعان ما اعتقلت الشرطة غالبيتهم.
وبدأ الحراك احتجاجاً على مشروع قانون يُتيح تسليم مطلوبين إلى الصين القارية، أثار مخاوف من أن تكون بكين تسعى إلى الحدّ من الحرّيات في المدينة. وعُلق النصّ في سبتمبر (أيلول)، لكن مذاك توسّعت المطالب وباتت المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين عنفية بشكل متزايد.
ولا تحظى عادة انتخابات أعضاء مجالس المدينة الـ452 الذين يديرون مسائل معينة مثل النفايات المنزلية وخطوط الحافلات، بأهمية كبيرة. إلا أن انتخابات الأحد اتخذت بعداً آخر بسبب الحركة الاحتجاجية. وبلغت نسبة المشاركة رقماً قياسياً.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.