مؤسسات أممية تعقد ورشة عمل إقليمية في القاهرة لـ«حوكمة الهجرة»

مساعدة المجتمعات الريفية «مفتاح» مكافحة النزوح

جانب من افتتاح ورشة العمل الإقليمية حول «حوكمة الهجرة» في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من افتتاح ورشة العمل الإقليمية حول «حوكمة الهجرة» في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
TT

مؤسسات أممية تعقد ورشة عمل إقليمية في القاهرة لـ«حوكمة الهجرة»

جانب من افتتاح ورشة العمل الإقليمية حول «حوكمة الهجرة» في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من افتتاح ورشة العمل الإقليمية حول «حوكمة الهجرة» في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)

استضافت العاصمة المصرية القاهرة أمس انطلاق ورشة عمل إقليمية حول «تعزيز حوكمة الهجرة عبر التواصل الريفي - الحضري»، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام، وتتعاون في تنظيمها كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) مع المكتب الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا والمكتب الإقليمي في الدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إضافة إلى ممثلين حكوميين من وزارات الزراعة والداخلية والرعاية الاجتماعية والهجرة والتنمية المحلية، وخبراء وطنيين من الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني وممثلين عن السلطات المحلية.
وفي سياق الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لاعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، تشارك الكثير من وكالات الأمم المتحدة في ورشة العمل الإقليمية لضمان التفكير الجماعي في النُّهج التي تعتمد على الرؤية لتطوير سياسات الهجرة من أجل تحقيق أهداف الميثاق. وتهدف ورشة العمل الإقليمية إلى تعزيز حوار السياسات داخل بلدان المنطقة لوضع سياسات تعالج العوامل الضارة للهجرة من خلال التحول الزراعي المستدام والشامل.
وفي كلمتها الافتتاحية، ركزت كارميلا غودو، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أن «مفتاح مكافحة النزوح هو معالجة أسبابه الجذرية، من خلال مساعدة المجتمعات الريفية على تعزيز مستوى الوقاية من الكوارث والأزمات الأخرى التي قد تؤثر عليها والتأهب لها، وتطوير المزيد من سبل المعيشة الزراعية القادرة على الصمود». كما سلطت الضوء على انخراط المنظمة الدولية للهجرة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والفاو في مسألة الترابط بين الهجرة الحضرية الريفية والتنمية الإنسانية. وخلال الفعالية، قال عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد للفاو والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا: «يجب أن تكون الهجرة فعلاً طوعياً وليس ملاذا أخيراً قسرياً». وأكد ولد أحمد لما يزيد على 60 مندوباً من دول الشرق الأدنى وشمال أفريقيا يحضرون الفعالية لمناقشة اقتراح مشترك لمواجهة تحديات الهجرة في المنطقة عن طريق خطة تنموية شاملة أن «الفاو تلعب دوراً فعالاً في معالجة قضية الهجرة في المنطقة».
وقال إن «الفاو تعمل مع الشركاء في العراق لإعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية اللازمة لإعادة تأسيس الإنتاج الزراعي القومي ودعم العائدين. فيما تساعد مشاريعنا في لبنان والأردن آلاف المهجرين والمهاجرين السوريين على المشاركة في إنشاء سبل عيش زراعية والمساهمة في التنمية الريفية المحلية».
وأضاف ولد أحمد «يجب أن يكون الهدف جعل الهجرة خياراً وليس ضرورة، وزيادة التأثيرات الإيجابية للهجرة إلى الحد الأقصى مع التقليل من تأثيراتها السلبية إلى الحد الأدنى».
من جانبه، لفت الدكتور تيموثي ماكنير، نائب مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الانتباه إلى حقيقة انتقال غالبية المهاجرين والمهجرين إلى المناطق الحضرية، وقال: «مع ازدياد التحضر وازدياد القدرة على التنقل والاتصال، تتزايد الروابط بين المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية وتضمحل الاختلافات. ولتحقيق التنمية المستدامة التي لا تترك أحداً أو مكاناً خلفها، تعد التنمية الإقليمية المتكاملة السبيل إلى تنمية حضرية وريفية متوازنة وشاملة».
وعلى مدار ثلاثة أيام، تركز ورشة العمل على مواضيع مختلفة بما في ذلك الهجرة القسرية والتهجير في المناطق الريفية، والهجرة والتنمية الريفية، والمناخ والهجرة البيئية. علاوة على ذلك، توفر الورشة منصة سلط من خلالها ممثلو البلدان المشاركة الضوء على أفضل ممارسات بلدانهم والجهود المبذولة لتحسين إدارة الهجرة من وإلى المناطق الريفية على المستوى المحلي.
كما تسلط ورشة العمل الضوء على التحديات والفرص المختلفة للهجرة من منظور التنمية الريفية، إلى جانب القدرات الوطنية والقدرات دون الوطنية لتعالج على نحو استباقي العلاقة بين الهجرة، والتنمية الريفية، وتغير المناخ، والنزاعات.


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».