سرّ صعوبة إنقاذ «وي وورك»

الشركة تحاول جني أموال بعد تعرضها لخسائر متراكمة مع وجود مساحات عقارية خالية تابعة لها

مبنى «دوك 72» على شكل سفينة في نيويورك يقع على ضفة المياه ويضم أحدث المساحات المكتبية التي طورتها شركة «وي وورك»
مبنى «دوك 72» على شكل سفينة في نيويورك يقع على ضفة المياه ويضم أحدث المساحات المكتبية التي طورتها شركة «وي وورك»
TT

سرّ صعوبة إنقاذ «وي وورك»

مبنى «دوك 72» على شكل سفينة في نيويورك يقع على ضفة المياه ويضم أحدث المساحات المكتبية التي طورتها شركة «وي وورك»
مبنى «دوك 72» على شكل سفينة في نيويورك يقع على ضفة المياه ويضم أحدث المساحات المكتبية التي طورتها شركة «وي وورك»

في الوقت الذي كانت فيه شركة «وي وورك» تناضل للحصول على دعم مالي الأسبوع الماضي، كرس سيباستيان غننغهام، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين بالشركة، جزءاً من وقته للإشراف على افتتاح «دوك 72»، وهو مبنى رائع على شكل سفينة يقع على «بروكلين» على ضفة المياه ويضم أحدث المساحات المكتبية المشتركة التي أبدعتها الشركة.
وبينما وقف غننغهام يقص شريط افتتاح المبنى الجديد وبرفقته ملاك المبنى ومسؤول من مجلس المدينة، لاحت من فوق رؤوسهم مكاتب «وي وورك» الفسيحة التي بدت بمثابة تجسيد لأي مدى وسعت الشركة دائرة نشاطها على نحو مفرط وبات يتحتم عليها الآن محاولة جني أموال بعدما دفنت نفسها تقريباً في خسائر متراكمة.
يذكر أن المساحة المملوكة لـ«وي وورك» داخل «دوك 72» والبالغة نحو 220 ألف قدم مربعة، لا تزال خالية في معظمها. أما المنطقة المشتركة والتي تتمتع بإطلالة ساحرة على مانهاتن، فكانت تعج بالحركة يوم الافتتاح. إلا إنه خلال الأيام السابقة والتالية للافتتاح، جرى استخدامها بالكاد. ورغم أن بعض الشركات بدأت بالفعل في الانتقال إلى المبنى الجديد، فإن غالبية المكاتب الخاصة التي تسعى «وي وورك» لتأجيرها لشركات، ظلت خالية.
من ناحيتها، أعلنت الشركة أن أكثر من 30 في المائة من المساحة جرى شغلها، ما يعادل تقريباً المساحة المعيارية السائدة على مستوى الصناعة بأكملها خلال فترة الافتتاح.
وقال جورين سوارتس، الذي نقل شركته الناشئة «ستويو» العاملة بمجال صناعة أكواب قابلة للطي إلى بناية «دوك 72» من مساحة أخرى تتبع «وي وورك» في بروكلين: «المبنى خالٍ بالتأكيد بدرجة كبيرة».
من ناحية أخرى، من المنتظر أن تضيف «وي وورك» مساحة مكتبية جديدة تبلغ نحو 10 ملايين قدم مربعة، بينها «دوك 72»، إلى حزمة ممتلكاتها العقارية الضخمة داخل الولايات المتحدة وبريطانيا خلال هذا العام فقط. وتسلط المواقع التي توجد بها هذه المساحات، والتي غالباً ما يجري بناؤها بتكلفة ضخمة، الضوء على التحديات الاقتصادية الضخمة التي تواجه المسؤولين التنفيذيين بالشركة والذين يحاولون إنقاذها، والذين تلقوا هذا الأسبوع شريان حياة في اللحظة الأخيرة من «سوفت بنك» بعدما أجبرت على إلغاء خطط لتنظيم طرح أولي للاكتتاب العام.
وربما يشكل النمو المحموم الذي حققته الشركة تحت قيادة مؤسسها، آدم نيومان، عبئاً يظل يثقل كاهلها لسنوات ويعوق محاولات إعادة رسم ملامح «وي وورك»، التي ظل يجري النظر إليها حتى وقت قريب على أنها واحدة من أكثر الشركات الناشئة القيمة على مستوى العالم.
ومن المقرر أن يشرف على هذه الجهود مارسيلو كلوري، الرئيس التنفيذي الرفيع لدى «سوفت بنك»، بعد أن وافق «سوفت بنك» مؤخراً، على السيطرة على «وي وورك» والاستثمار بها وإقراضها مليارات الدولارات. وذلك علاوة على الـ9 مليارات دولار التي ضخها «سوفت بنك» بالفعل في «وي وورك»، الأمر الذي مكن الشركة من تحقيق توسع هائل تحت قيادة نيومان.
الآن، يرغب «سوفت بنك» من «وي وورك» أن تبطئ وتيرة نموها وتركز على نشاطها التجاري المحوري (تأجير مساحات مكتبية وإعادة تجهيزها، ثم تأجيرها إلى «أعضاء») وتخصيص طاقتها للأسواق الكبرى مثل نيويورك وسان فرنسيسكو. وخلال اجتماع مع موظفي الشركة، عقد مؤخراً، قال إنه سيمنح الأرباح أولوية عن النمو، وأشار كذلك إلى أنه سيجري تسريح بعض العمالة، لكن لم يذكر العدد بالتحديد، تبعاً لما أفادت به 4 مصادر مطلعة.
يذكر أن كثيراً من كبار المسؤولين التنفيذيين بالشركة، بجانب نيومان، رحلوا بالفعل عن الشركة أو قالوا إنهم في طريقهم للرحيل.
والآن، أصبح لزاماً على كلوري، الذي جرى تعيينه رئيساً تنفيذياً للشركة، أن يقرر ما سيُبقي عليه وما السياسات التي سينفذها، لكن المؤكد أن تحقيق الاستقرار داخل «وي وورك» لن يكون بالأمر السهل.
يذكر أن الوثائق المرتبطة بالطرح العام للاكتتاب الأولي للشركة كشفت عن أن «وي وورك» تكبدت خسائر هائلة وأهدرت مليارات الدولارات سنوياً.
ومن بين أكبر الأسباب وراء ذلك أن «وي وورك» في طريقها نحو إضافة مساحات مكتبية تقدر بـ9.9 مليون قدم مكعبة هذا العام داخل الولايات المتحدة وبريطانيا، تبعاً لما أفادت به بيانات صادرة عن مؤسسة «كوستار» المختصة في معلومات العقارات التجارية. ويتجاوز ذلك بأكثر من 3 أضعاف المساحة الموجودة في مقر شركة «أبل» الذي يتخذ شكل سفينة فضاء، علاوة على أنه أكبر بكثير من الـ6.3 مليون قدم مربعة التي أضافتها «وي وورك» العام الماضي. وداخل مدينة نيويورك، حيث تعدّ «وي وورك» المستأجر الخاص الأكبر، تعهدت الشركة بإضافة 2.6 مليون قدم مربعة عام 2019، تبعاً لما كشفت عنه بيانات «كوستار».
الملاحظ أنه في أماكن أخرى، يبدو معدل الإشغال في المساحات المتميزة المملوكة لـ«وي وورك» نشطاً، بما في ذلك كثير من المواقع في بوسطن وسان فرنسيسكو. وخلال زيارة أخيرة، بدت المنطقة المشتركة والمكاتب الخاصة داخل مبنى في شارع «126» في هارليم تابع للشركة، مشغولة عن آخرها.
من جانبهم، ذكر مقاولون أن العمل في واحد من المواقع التابعة للشركة يوفر إمكانية مقابلة مستثمرين وعملاء جدد والتعاون معهم.
من جهته، قال سوارتس، المستأجر في «دوك 72»، إن «وي وورك» قدمت عوناً هائلاً لشركته. وأوضح أنه عبر المشاركة في «وي وورك لابس»، وهي خدمة موجهة للشركات الناشئة، حصل على استثمارات بقيمة 75 ألف دولار من الذراع المعنية برأس المال المخاطر التابعة للشركة. وقال: «أشعر بقدر بالغ من التقدير والعرفان والامتنان تجاه ما وفره نظام عمل (وي وورك) للشركة».
ورغم هذا، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت حتى أكثر المواقع التابعة لـ«وي وورك» إشغالاً تحقق أرباحاً كبيرة.
يذكر أنه في إطار وثائق الأوراق المالية التي قدمتها الشركة، لم تفصح «وي وورك» عن الأداء المالي لمواقعها الأقدم، والتي نالت الفرصة لتحقيق الإشغال الكامل، وإثبات نفسها ولو نظرياً على الأقل. في المقابل، تفضح شركة «إنترناشونال ووركبليس غروب»، وهي واحدة من أكبر منافسي «وي وورك» والتي يجري التداول في أسهمها بصورة عامة، عن مثل هذه التفاصيل.
وأفاد مسؤولون تنفيذيون بالصناعة بأن السعي وراء جني أموال من وراء نشاطات تأجير «مساحات مشتركة» يتطلب إدارة بالغة الدقة للتكاليف واتباع توجه مدروس إزاء النمو. ويرى منتقدو «وي وورك» أنها افتقرت إلى الأمرين. وأضاف هذا الفريق أنه بينما تخلق الشركة مساحات جذابة، فإنها تنفق أموالاً طائلة على نحو مفرط على ذلك، وستواجه صعوبات جمة في تحقيق متوسط هامش الربح في هذه الصناعة.
من جانبه، شبه مارك ديكسون، الرئيس التنفيذي لـ«إنترناشونال ووركبليس غروب»، التوجه الذي تتبعه «وي وورك» بإدارة فندق يوفر خدمة الغرف مجاناً. وقال: «ربما يحقق لك ذلك امتلاء غرف الفندق بأكملها، لكنك لن تجني مالاً».
وإذا كان بعض المواقع عاجزة عن إدرار أي أرباح، فإنه باستطاعة «وي وورك» الرحيل عنها قبل نهاية عقد تأجيرها، لكن إذا أقدمت الشركة على مثل هذا الإجراء على نحو متكرر وبمعدل كبير، فإن أصحاب العقارات قد يترددون إزاء التعاون معها. بجانب ذلك، فإن مالكي البنايات يملكون حمايات مالية ضد انسحاب «وي وورك»، مثل ضمانات من الشركة وخطابات ائتمان وودائع تأمين.
وذكر مسؤول تنفيذي في «وي وورك» أنه بنهاية يونيو (حزيران) الماضي، بلغ إجمالي قيمة مثل تلك الإجراءات الحمائية 6 مليارات دولار، تبعاً لما ورد في وثائق الأوراق المالية لـ«وي وورك».
وفي بيان أصدره، قال المسؤول إنه حال حصولها على وقت كاف، فستحرز المساحات المكتبية المميزة التابعة لشركته نجاحاً كبيراً. وقال نيك وورسويك، رئيس قسم المبيعات العالمية في «وي وورك»: «الموقع ومستوى نضج السوق يلعبان دوراً مهماً في تحفيز معدلات إشغال المباني وربحيتها، الأمر الذي نوليه اهتماماً بالغاً في ظل إدارتنا الجديدة. ونتطلع قدماً نحو توفير تجربة مكان عمل أفضل لعملائنا في الفترة المقبلة».
ومع رحيل نيومان، الذي وافق «سوفت بنك» على الاستعانة به مستشاراً على مدار 4 سنوات مقابل 185 مليون دولار، ربما لا تخاطر «وي وورك» بعد الآن بالدخول في مشروعات تشتت انتباه عامليها وتكبد الشركة أموالاً ضخمة.
يذكر أنه في ظل قيادة نيومان، أسست «وي وورك» مدرسة خاصة في مانهاتن، حملت اسم «وي غرو»، تولت زوجته إدارتها وتخطط الشركة اليوم لإغلاقها. كما ألغت الشركة خطة لتوسيع نطاق عروضها السكنية تحت عنوان «وي ليف»، إلى داخل سياتل.
أيضاً، ربما توفر الإدارة الجديدة للشركة المال ببساطة من خلال تجنب الدخول في عمليات استحواذ مكلفة. يذكر أن «وي وورك» دفعت هذا العام 43 مليون دولار مقابل شركة صغيرة «سبيشس» في مجال العمل المشترك، تبعاً لما ذكرته وثائق اضطلعت عليها «نيويورك تايمز». وفاقت نفقات «سبيشس» إيراداتها بدرجة كبيرة، تبعاً لما أوضحته البيانات المالية.
وربما تضطر الشركة كذلك إلى التخلي عن ممارسة تجارية باهظة أخرى تتمثل في عرض خصومات ضخمة لاجتذاب المستأجرين. من جانبه، قال جيمي هوداري، الرئيس التنفيذي لـ«إندستريوس»، وهي شركة أخرى منافسة بمجال العمل المشترك، إن نيومان عمل بجد على إغواء العملاء لترك شركته.
وقال هوداري إنه سافر عام 2017 إلى أتلانتا مع نيومان على متن طائرة تجارية فاخرة لا يتمتع بالسفر عبرها سوى القليل من المسؤولين التنفيذيين بشركات ناشئة. وخلال الرحلة، طلب نيومان الحديث إليه على انفراد، ما تبع ذلك بدا أنه مقتبس من مسلسل تلفزيوني درامي، ذلك أن نيومان أخبره بأنه «سيدفن» «إندستريوس»، حسبما قال هوداري.
في البداية، قال نيومان إنه سيعرض على عملاء «إندستريوس» إعفاءً من الإيجار لمدة عام، تبعاً لما قاله هوداري. وإذا بقي أحدهم مع «إندستريوس» فسيعرض عليه إعفاءً لمدة عامين، وإذا استمر أي منهم مع الشركة فسيعرض عليه ما يصل إلى 3 سنوات إعفاء من الإيجار. وقال هوداري إنه في الواقع رحل أقل من 5 في المائة من عملاء «إندستريوس»، ونجحت الشركة بسهولة في تعويض مكانهم. وقد رفض ممثل لنيومان التعليق على هذا الأمر.
من ناحية أخرى، فإن «وي وورك» ربما تظل بحاجة لعرض صفقات مميزة لاجتذاب العملاء، خصوصاً إذا ما لحق الضعف بالاقتصاد. وخلال زيارتين هذا الأسبوع، لم نجد سوى قليل من الأعضاء الحاضرين داخل موقع افتتحته الشركة قريباً في قلب أتلانتا. وبدا موقع آخر يتبع «وي وورك» في موسكو ممتلئاً للنصف فقط.
وذكر 3 أعضاء في «دوك 72» أنهم حصلوا على خصومات حافزاً للتوقيع مع الشركة. وقال مسؤول في «وي وورك» إن الشركة عرضت خصماً بما بين 15 و20 في المائة من الإيجار المستحق.

- خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».