مؤتمر يناقش تأثير مفهوم «عمارة المساجد» في المستقبل

نظمته الأمانة العامة لجائزة عبد اللطيف الفوزان

TT

مؤتمر يناقش تأثير مفهوم «عمارة المساجد» في المستقبل

تبحث فعاليات المؤتمر العالمي الثاني لعمارة المساجد الذي تنظمه الأمانة العامة لجائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد، الذي انطلق تحت عنوان «عمارة المسجد في المستقبل»، أمس، في تطوير مفهوم عمارة المساجد وتأثيرها في ظل الحاجة إلى تعزيز مفهوم المساجد كأحد أهم مكونات المجتمعات المحلية.
وأوضحت الأمانة العامة للجائزة، أن المؤتمر الذي انعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور شهد مشاركة 9 من المتحدثين الرئيسيين العالميين المتخصصين في عمارة وفنون المساجد، كما تم عرض 45 بحثاً علمياً من أنحاء العالم كافة، تناولت مواضيع مختلفة مرتبطة بعمارة المسجد في المستقبل، علماً بأن أمانة الجائزة كانت قد تلقت عبر اللجنة العلمية للمؤتمر نحو 130 ورقة علمية من 30 دولة حول العالم للمشاركة في المؤتمر الذي يعتبر أكبر المناسبات العلمية الدولية المتخصصة بعمارة وفنون المساجد.
وكان الأمير سلطان بن سلمان، رئيس مجلس أمناء جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد ورئيس مؤسسة التراث الخيرية، قال في كلمة الافتتاح، أول من أمس، إن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تولي المساجد عناية خاصة وأولوية قصوى، وإن المملكة لا تألو جهداً في العناية بالمساجد وتهيئة القائمين عليها، وتعتبر ذلك واجباً عليها، وامتداداً لما حباها الله من شرف خدمة الحرمين الشريفين.
وأوضح أن جائزة الفوزان التي تعتز بأنها نبعت من السعودية بلد الحرمين الشريفين وقبلة الإسلام والمسلمين، تعمل ضمن جهود مؤسسية لتعظيم رسالة المسجد والعناية به على مختلف المجالات، وتستهدف إحياء دور المسجد، وخاصة في الأحياء السكنية وربط العناية به بسكان الأحياء ضمن منظومة متكاملة تضمن مشاركة الأسر والنشء في العناية بالمسجد وخدمته كواجب أساسي، ولا يجب النظر إليه على أنه مسؤولية الدولة فقط.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان على أهمية العناية بالمساجد، حيث إنها لم تعد مقتصرة على كونها مكاناً للصلاة، التي هي بلا شك أعظم أدواره وأشرفها، لكنها تجاوزت ذلك لتصبح مكاناً للتلاقي وموضعاً لترسيخ القيم وتفقّد الأحوال بعد أن انتشرت العزلة نتيجة لتغير وسائل التواصل وسلوكيات التلاقي في المجتمعات.
ولفت النظر إلى أن المساجد آخذة في الانتشار في أرجاء العالم نتيجة لانتشار الدين الإسلامي الحنيف؛ وذلك يفتح آفاقاً لتطوير معايير التهيئة وإيضاح أدوار المساجد في المجتمعات والدول غير المسلمة لتكون مرحبة بالمسلمين وغير المسلمين ومنصة لنشر القيم الإسلامية والدين الصحيح والأخلاق السمحة.
من جهته، قال الدكتور مشاري النعيم، الأمين العام لجائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد، أن المؤتمر العالمي الثاني لعمارة المساجد يمثل أحد الأذرع العلمية للجائزة التي تعمل على تعزيز وتطوير عمارة المساجد في العالم، ويعتبر المؤتمر منصة علمية ومهنية للباحثين والمهتمين بعمارة بيوت الله من أنحاء العالم كافة، كما يأتي المؤتمر ضمن مبادرات المسؤولية المجتمعية للفوزان لخدمة المجتمع، التي تتجسد من خلال جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد ودعمها المستمر لجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة؛ مما يبرز دور السعودية في نشر المعرفة وتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء وتعزيز الثقافة الإسلامية.
في سياق آخر، قالت الأمانة، إن تحكيم مشاريع الدورة الثالثة من جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد فسيتم الإعلان عن المساجد الفائزة في حفل توزيع الجوائز في الرياض في 2 مارس (آذار) 2020.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».