«كفاءة الطاقة» تستكمل إعادة تأهيل مباني معهد الإدارة العامة بالرياض

حققت تخفيضاً بنسبة 39.3 % من الاستهلاك الكهربائي

مبنى معهد الإدارة في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى معهد الإدارة في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«كفاءة الطاقة» تستكمل إعادة تأهيل مباني معهد الإدارة العامة بالرياض

مبنى معهد الإدارة في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى معهد الإدارة في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) مشروع إعادة تأهيل مباني المقر الرئيسي لمعهد الإدارة العامة بحي الملز بالعاصمة السعودية الرياض، الذي يتألف من خمسة مباني. ويُعد المشروع من أوائل المباني التي تقوم «ترشيد» بتسليمها بعد إعادة تأهيل أعمال الإنارة والتكييف ونظام التحكم بالمباني.
وبدأ العمل بين «ترشيد» والمعهد بجمع البيانات الفنيّة قبل نحو عام، إذ يبلغ إجمالي مساحات المباني 65.000 متر مربع، وشملت أعمال إعادة التأهيل 9 معايير لكفاءة الطاقة، وحققت «ترشيد» تخفيضاً في الاستهلاك قدره 10.053.573 (كيلو واط - ساعة) من الاستهلاك السنوي العام البالغ (25.600.000 كيلو واط - ساعة)، أي ما يعادل وفراً بنسبة 39.3 في المائة من الاستهلاك الكهربائي.
وعن تفاصيل المشروع، فإن آلية العمل تبدأ من تطبيق وتنفيذ معايير كفاءة الطاقة على المباني المستهدفة لمعهد الإدارة العامة؛ حيث جرى استبدال 4 مبردات (Chillers) بأخرى مرشدة وذات كفاءة عالية، كما تم ربط كافة المبردات بنظام تحكم ذكي، وتحسين عمل وحدات مناولة الهواء (AHUs) ووحدات لفائف مراوح التكييف (FCUs) ، وجدولة عملها حسب الأحمال من خلال ربطها جميعاً بنظام التحكم بالمباني (BMS).
كما قامت «ترشيد» بتغيير مصابيح الإنارة التقليدية بأخرى موفرة للطاقة من نوع «LED«، مع تركيب مستشعرات الإشغال (Occupancy Sensors) على معظم الدوائر الكهربائية الخاصة بالإنارة ووحدات لفائف مراوح التكييف (FCUs) لتشغيلها تلقائياً، واستبدال وحدات التكييف (Window & Split Units) بأخرى مرشدة وذات كفاءة عالية، وتغيير نظام تسخين مياه المسبح بنظام يستخدم الطاقة الشمسية المتجددة ذي كفاءة عالية، وتركيب نظام تحكم أوتوماتيكي بمراوح التهوية في المواقف لرفع كفاءتها، مع مستشعرات لقياس معدلات أول وثاني أكسيد الكربون.
تجدر الإشارة إلى أن أهمية إعادة تأهيل المباني كونها تجعل المعهد أفضل أداء وأعلى كفاءة، وبأحدث تقنيات الإضاءة والتكييف ومطابقة للمواصفات السعودية والمعايير العالمية، وإضافة إلى الأداء الأفضل للأجهزة والإنارة؛ فإن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المشروعات تساوي تفادي 6000 طن من انبعاثات الكربون الضارة، وتعادل زراعة 30.500 شجرة سنوياً بناءً على حسابات منظمة أشجار للمستقبل.
وقال وليد الغريري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة، إن المعهد من أوائل الجهات الحكومية التي قامت بالتعاون مع الشركة لغرض تأهيل مبانيها، كما عبَّر عن سعادته بأن يكون المعهد في طليعة الإنجازات في مشروعات إعادة تأهيل المباني في الشركة؛ حيث إن المعهد يُعد مرجعاً مهماً للتنمية الإدارية في المملكة، ويستقبل سنوياً أعداداً كبيرة من موظفي الدولة للتدريب والتأهيل (إضافة إلى طلاب المعهد)، الذي ننظر له بوصفه ناقلاً مهماً وملهماً لتمكين رسالة الشركة في ترشيد الاستهلاك الكهربائي، والعمل على مبدأ كفاءة الطاقة في مختلف دوائر الدولة الحكومية في مناطق المملكة، مشيداً بالتعاون الذي حظيت به الشركة من المعهد، والذي أثمر عن تنفيذ المشروع وفق الممارسات العالمية.
يُذكر أن الشركة السعودية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) تسعى في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الاستراتيجي للمملكة، المنبثق من رؤية 2030 الرامية إلى تحقيق فورات كبيرة في الطاقة، دون وضع أي عبء على ميزانية الدولة. وتستهدف الشركة مع نهاية العام الحالي العمل على إعادة تأهيل أكثر من 2200 مبنى حكومي، واستبدال نحو 1.2 مليون مصباح إنارة شوارع.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.