قوات الحشد الشعبي في العراق.. أعداد كبيرة وإمكانات قليلة

انتشارها يقتصر على مناطق مختلطة مذهبيا أو ذات غالبية شيعية

قوات الحشد الشعبي في العراق.. أعداد كبيرة وإمكانات قليلة
TT

قوات الحشد الشعبي في العراق.. أعداد كبيرة وإمكانات قليلة

قوات الحشد الشعبي في العراق.. أعداد كبيرة وإمكانات قليلة

في الوقت الذي أعلنت فيه محافظة الأنبار التي باتت مهددة بالسقوط بيد تنظيم «داعش» استعدادها لقبول دخول أي قوات عراقية بما فيها الحشد الشعبي إلى المحافظة لمساعدتها في وقف تقدم مسلحي تنظيم «داعش» فإنه من الناحية العملية لم تتقدم قوات الحشد الشعبي، وبضمنها الميليشيات المعروفة مثل «العصائب» و«بدر» و«كتائب حزب الله» و«أبو الفضل العباس» و«وسرايا السلام»، باتجاه المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية لا سيما الأنبار بينما توجد في مناطق أخرى إما مختلطة أو ذات غالبية شيعية.
لكن عضو مجلس محافظة الأنبار عذال الفهداوي أبلغ «الشرق الأوسط» أن «المحافظة التي تقدمت بطلب لدخول قوات برية أجنبية لحمايتها من السقوط بيد (داعش) لا تمانع بل ترحب بدخول أي قوات من الحشد الشعبي والمتطوعين في إطار المؤسسة العسكرية العراقية»، مبينا أن «(داعش) ومثلما أثبتت التجربة يستهدف الجميع من دون استثناء». وأضاف الفهداوي أن «الجيش الذي يقاتل في الأنبار هو جيش عراقي وليس كله من أهالي الأنبار بدءا من قائد العمليات والكثير من القادة والآمرين وبالتالي لا توجد حساسية في حال جرى ذلك في سياق مؤسساتي صحيح لأننا دفعنا طوال السنوات الماضية ثمن الأخطاء التي ارتكبتها الميليشيات المسلحة من كل الأطراف والأطياف وهي خارجة عن القانون».
من جهتها أبدت منظمة «بدر» التي يتزعمها وزير النقل السابق هادي العامري استعدادها لمقاتلة تنظيم «داعش» في محافظة الأنبار والالتحاق بالقوات الأمنية هناك. وقال القيادي بالمنظمة مثنى التميمي في تصريح إن «منظمة بدر بما تمتلك من حس وطني فهي جاهزة للدفاع عن محافظة الأنبار لما تمثله المحافظة من مكانة بالإضافة إلى قربها من العاصمة بغداد»، مشيرا إلى أن «بدر تحركت في أكثر من منطقة في ديالى وآمرلي وغيرها وهي حاضرة اليوم للتدخل في الأنبار». وأضاف التميمي وهو رئيس مجلس محافظة ديالى «إننا على استعداد للدفاع عن الأنبار والالتحاق بالقوات الأمنية في المحافظة»، عادا أن «فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية أباحت لنا التدخل في كل جزء من العراق».
في سياق ذلك، رسم قيادي في قوات الحشد الشعبي طالبا الإشارة إليه فقط بـ«العقيد م. ح» طبيعة الخارطة الجغرافية والمذهبية والإثنية التي تتحرك فيها الآن قوات الحشد الشعبي والكتائب والفصائل المسلحة، مبينا في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك نوعين من القوات بالإضافة إلى القوات العسكرية العراقية النظامية وهي الفصائل المسلحة المعروفة مثل بدر والعصائب والكتائب وسرايا السلام وهناك قوات الحشد الشعبي وهم المتطوعون الذين لبوا نداء المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني». ويضيف العقيد (م.ح) أن «قوات الحشد الشعبي من المتطوعين دخلت معسكرات تدريب وبعضها لا يزال في المعسكرات بينما توزعت الكثير منها على القطعات العسكرية لا سيما القريبة من العاصمة بغداد أو الأبعد قليلا مثل مدينة سامراء التي تضم مرقدي الإمامين العسكريين وبالتالي فإن الدفاع عنها يتخطى كونه فرض كفاية طبقا لفتوى السيستاني بل يكاد يكون دفاعا لكل شيعي وحتى دون فتوى من مرجع». ويمضي المسؤول في قوات الحشد الشعبي قائلا إن «من المسائل التي تركت تأثيرها على الحشد الشعبي هي مجزرة سبايكر (في تكريت التي قضى فيها نحو 1700 جندي) التي تتحمل مسؤوليتها القيادات العسكرية العليا حيث أدت إلى خلق رد فعل سلبي لدى المتطوعين فضلا عن تأخير رواتبهم ومستحقاتهم بينما الأمر يختلف إلى حد كبير بالنسبة للفصائل المسلحة حيث تملك هذه الآليات والأموال وبالتالي فإن تنسيقها مع قيادات العمليات يكاد يكون شكليا في أكثر الأحيان إذ إنها تتبع قياداتها الأصلية (بدر تتبع هادي العامري والعصائب قيس الخزعلي والسرايا مقتدى الصدر) علما أن هؤلاء وآخرهم الصدر هدد بسحب سرايا السلام في حال دخلت قوات برية أميركية».
وبشأن مراكز وجود هذه الفصائل قال العقيد إن «كتائب حزب الله والعصائب توجد في مناطق حزام بغداد فضلا عن سامراء بينما السرايا تتوزع بين مناطق جرف الصخر وسامراء في حين أن قوات بدر توجد في المناطق التي تشكل غالبية تركمانية شيعية مثل آمرلي وطوزخورماتو».



اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي في اليمن يدخل مسار التنفيذ

بوابة مقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين (رويترز)
بوابة مقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين (رويترز)
TT

اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي في اليمن يدخل مسار التنفيذ

بوابة مقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين (رويترز)
بوابة مقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين (رويترز)

دخل اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي بين الحكومة اليمنية والحوثيين حيّز التنفيذ مع عودة «السويفت» الدولي إلى البنوك الستة المعاقبة في صنعاء من البنك المركزي في عدن، واستئناف الرحلات من مطار صنعاء إلى مطار عمّان بواقع 3 رحلات يومياً.

المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غرونبرغ، أعلن، الثلاثاء الماضي، توصل الحكومة اليمنية والحوثيين إلى اتفاق لخفض التصعيد الاقتصادي من شأنه أن يمهد لمحادثات شاملة في الملف الاقتصادي والإنساني.

طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية في طريقها من صنعاء إلى عمان (أرشيفية - أ.ب)

وأعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية تشغيل ثلاث رحلات يومياً لخط صنعاء - عمّان صنعاء ابتداء من الخميس، بعدما كانت تقتصر قبل التصعيد على رحلة واحدة فقط، على أمل أن يتم تسيير رحلات إلى مصر والهند بعد استيفاء الإجراءات اللوجستية مع البلدين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخطوط الجوية اليمنية، حاتم الشَّعبي، أن تشغيل الرحلات يأتي حسب الاتفاق بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، الذي أعلنه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن، هانس غروندبرغ.

وأكد الشعبي أن شركة الخطوط الجوية اليمنية تحرص على تقديم خدمتها لكل اليمنيين، وأن تشغيل رحلات صنعاء- عمّان صنعاء جاء بعد الحصول على التصاريح المطلوبة.

وأضاف المتحدث أن الشركة تتابع الحصول على التصاريح لتشغيل رحلات من صنعاء إلى القاهرة، ومومباي، عندما تحصل على جميع التصاريح اللازمة لذلك. مشيرًا إلى فتح منافذ البيع بجميع مكاتب الشركة ووكلائها المعتمدين على جميع درجات الإركاب من جميع مناطق اليمن دون استثناء.

المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (إعلام حكومي)

في السياق نفسه أعلن الإعلام الحوثي أن جمعية الاتصالات العالمية بين البنوك «سويفت» أخطرت البنوك اليمنية الخاضعة في مناطق سيطرة الجماعة بإعادة تفعيل الخدمة، مقابل إلغاء الجماعة بعض الإجراءات التي اتخذتها عبر فرع البنك المركزي الخاضع لها في صنعاء «كخطوة للتعبير عن حسن النوايا»، من دون توضيح تلك الإجراءات وماهيتها.

تواصل الترحيب

تواصلاً للترحيب الخليجي والمصري بالاتفاق اليمني لخفض التصعيد الاقتصادي بين الحكومة الشرعية والحوثيين، رحبت دولة الإمارات، ببيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ.

ورأت الخارجية الإماراتية في بيان، الخميس، أن الاتفاق خطوة إيجابية في طريق الحل السياسي في اليمن بما يحقق تطلعات شعبه في الأمن والنماء والاستقرار، مثمنة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للوصول إلى حل شامل ومستدام للأزمة اليمنية بما يعزز السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وجدد البيان، التأكيد على أن دولة الإمارات تدعم كل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإحلال الاستقرار في اليمن، ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني، ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار.

وينص اتفاق خفض التصعيد اليمني على أربع نقاط؛ الأولى هي إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة.

الحوثيون احتجزوا 4 طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء أثناء التصعيد ضد الشرعية (إعلام حكومي)

أما النقطة الثانية فتنص على استئناف طيران «الخطوط الجوية اليمنية» الرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها من رحلة واحدة إلى ثلاث يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً، أو حسب الحاجة.

وفي النقطة الثالثة اتفق الطرفان على عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة «الخطوط الجوية اليمنية».

أما البند الرابع فتضمّن الاتفاق على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة القضايا الاقتصادية والإنسانية كافّة بناء على خريطة الطريق.

وكان البنك المركزي اليمني في عدن سحب تراخيص 6 مصارف في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد عجزها عن نقل عملياتها إلى عدن، وردَّت الجماعة الحوثية بتدابير مماثلة ضد البنوك في مناطق سيطرة الحكومة، واحتجزت 4 من طائرات «الخطوط الجوية اليمنية» في مطار صنعاء، نتيجة الخلاف على إيرادات الشركة.