قوات الحشد الشعبي في العراق.. أعداد كبيرة وإمكانات قليلة

انتشارها يقتصر على مناطق مختلطة مذهبيا أو ذات غالبية شيعية

قوات الحشد الشعبي في العراق.. أعداد كبيرة وإمكانات قليلة
TT

قوات الحشد الشعبي في العراق.. أعداد كبيرة وإمكانات قليلة

قوات الحشد الشعبي في العراق.. أعداد كبيرة وإمكانات قليلة

في الوقت الذي أعلنت فيه محافظة الأنبار التي باتت مهددة بالسقوط بيد تنظيم «داعش» استعدادها لقبول دخول أي قوات عراقية بما فيها الحشد الشعبي إلى المحافظة لمساعدتها في وقف تقدم مسلحي تنظيم «داعش» فإنه من الناحية العملية لم تتقدم قوات الحشد الشعبي، وبضمنها الميليشيات المعروفة مثل «العصائب» و«بدر» و«كتائب حزب الله» و«أبو الفضل العباس» و«وسرايا السلام»، باتجاه المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية لا سيما الأنبار بينما توجد في مناطق أخرى إما مختلطة أو ذات غالبية شيعية.
لكن عضو مجلس محافظة الأنبار عذال الفهداوي أبلغ «الشرق الأوسط» أن «المحافظة التي تقدمت بطلب لدخول قوات برية أجنبية لحمايتها من السقوط بيد (داعش) لا تمانع بل ترحب بدخول أي قوات من الحشد الشعبي والمتطوعين في إطار المؤسسة العسكرية العراقية»، مبينا أن «(داعش) ومثلما أثبتت التجربة يستهدف الجميع من دون استثناء». وأضاف الفهداوي أن «الجيش الذي يقاتل في الأنبار هو جيش عراقي وليس كله من أهالي الأنبار بدءا من قائد العمليات والكثير من القادة والآمرين وبالتالي لا توجد حساسية في حال جرى ذلك في سياق مؤسساتي صحيح لأننا دفعنا طوال السنوات الماضية ثمن الأخطاء التي ارتكبتها الميليشيات المسلحة من كل الأطراف والأطياف وهي خارجة عن القانون».
من جهتها أبدت منظمة «بدر» التي يتزعمها وزير النقل السابق هادي العامري استعدادها لمقاتلة تنظيم «داعش» في محافظة الأنبار والالتحاق بالقوات الأمنية هناك. وقال القيادي بالمنظمة مثنى التميمي في تصريح إن «منظمة بدر بما تمتلك من حس وطني فهي جاهزة للدفاع عن محافظة الأنبار لما تمثله المحافظة من مكانة بالإضافة إلى قربها من العاصمة بغداد»، مشيرا إلى أن «بدر تحركت في أكثر من منطقة في ديالى وآمرلي وغيرها وهي حاضرة اليوم للتدخل في الأنبار». وأضاف التميمي وهو رئيس مجلس محافظة ديالى «إننا على استعداد للدفاع عن الأنبار والالتحاق بالقوات الأمنية في المحافظة»، عادا أن «فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية أباحت لنا التدخل في كل جزء من العراق».
في سياق ذلك، رسم قيادي في قوات الحشد الشعبي طالبا الإشارة إليه فقط بـ«العقيد م. ح» طبيعة الخارطة الجغرافية والمذهبية والإثنية التي تتحرك فيها الآن قوات الحشد الشعبي والكتائب والفصائل المسلحة، مبينا في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك نوعين من القوات بالإضافة إلى القوات العسكرية العراقية النظامية وهي الفصائل المسلحة المعروفة مثل بدر والعصائب والكتائب وسرايا السلام وهناك قوات الحشد الشعبي وهم المتطوعون الذين لبوا نداء المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني». ويضيف العقيد (م.ح) أن «قوات الحشد الشعبي من المتطوعين دخلت معسكرات تدريب وبعضها لا يزال في المعسكرات بينما توزعت الكثير منها على القطعات العسكرية لا سيما القريبة من العاصمة بغداد أو الأبعد قليلا مثل مدينة سامراء التي تضم مرقدي الإمامين العسكريين وبالتالي فإن الدفاع عنها يتخطى كونه فرض كفاية طبقا لفتوى السيستاني بل يكاد يكون دفاعا لكل شيعي وحتى دون فتوى من مرجع». ويمضي المسؤول في قوات الحشد الشعبي قائلا إن «من المسائل التي تركت تأثيرها على الحشد الشعبي هي مجزرة سبايكر (في تكريت التي قضى فيها نحو 1700 جندي) التي تتحمل مسؤوليتها القيادات العسكرية العليا حيث أدت إلى خلق رد فعل سلبي لدى المتطوعين فضلا عن تأخير رواتبهم ومستحقاتهم بينما الأمر يختلف إلى حد كبير بالنسبة للفصائل المسلحة حيث تملك هذه الآليات والأموال وبالتالي فإن تنسيقها مع قيادات العمليات يكاد يكون شكليا في أكثر الأحيان إذ إنها تتبع قياداتها الأصلية (بدر تتبع هادي العامري والعصائب قيس الخزعلي والسرايا مقتدى الصدر) علما أن هؤلاء وآخرهم الصدر هدد بسحب سرايا السلام في حال دخلت قوات برية أميركية».
وبشأن مراكز وجود هذه الفصائل قال العقيد إن «كتائب حزب الله والعصائب توجد في مناطق حزام بغداد فضلا عن سامراء بينما السرايا تتوزع بين مناطق جرف الصخر وسامراء في حين أن قوات بدر توجد في المناطق التي تشكل غالبية تركمانية شيعية مثل آمرلي وطوزخورماتو».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.