قوات الحشد الشعبي في العراق.. أعداد كبيرة وإمكانات قليلة

انتشارها يقتصر على مناطق مختلطة مذهبيا أو ذات غالبية شيعية

قوات الحشد الشعبي في العراق.. أعداد كبيرة وإمكانات قليلة
TT

قوات الحشد الشعبي في العراق.. أعداد كبيرة وإمكانات قليلة

قوات الحشد الشعبي في العراق.. أعداد كبيرة وإمكانات قليلة

في الوقت الذي أعلنت فيه محافظة الأنبار التي باتت مهددة بالسقوط بيد تنظيم «داعش» استعدادها لقبول دخول أي قوات عراقية بما فيها الحشد الشعبي إلى المحافظة لمساعدتها في وقف تقدم مسلحي تنظيم «داعش» فإنه من الناحية العملية لم تتقدم قوات الحشد الشعبي، وبضمنها الميليشيات المعروفة مثل «العصائب» و«بدر» و«كتائب حزب الله» و«أبو الفضل العباس» و«وسرايا السلام»، باتجاه المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية لا سيما الأنبار بينما توجد في مناطق أخرى إما مختلطة أو ذات غالبية شيعية.
لكن عضو مجلس محافظة الأنبار عذال الفهداوي أبلغ «الشرق الأوسط» أن «المحافظة التي تقدمت بطلب لدخول قوات برية أجنبية لحمايتها من السقوط بيد (داعش) لا تمانع بل ترحب بدخول أي قوات من الحشد الشعبي والمتطوعين في إطار المؤسسة العسكرية العراقية»، مبينا أن «(داعش) ومثلما أثبتت التجربة يستهدف الجميع من دون استثناء». وأضاف الفهداوي أن «الجيش الذي يقاتل في الأنبار هو جيش عراقي وليس كله من أهالي الأنبار بدءا من قائد العمليات والكثير من القادة والآمرين وبالتالي لا توجد حساسية في حال جرى ذلك في سياق مؤسساتي صحيح لأننا دفعنا طوال السنوات الماضية ثمن الأخطاء التي ارتكبتها الميليشيات المسلحة من كل الأطراف والأطياف وهي خارجة عن القانون».
من جهتها أبدت منظمة «بدر» التي يتزعمها وزير النقل السابق هادي العامري استعدادها لمقاتلة تنظيم «داعش» في محافظة الأنبار والالتحاق بالقوات الأمنية هناك. وقال القيادي بالمنظمة مثنى التميمي في تصريح إن «منظمة بدر بما تمتلك من حس وطني فهي جاهزة للدفاع عن محافظة الأنبار لما تمثله المحافظة من مكانة بالإضافة إلى قربها من العاصمة بغداد»، مشيرا إلى أن «بدر تحركت في أكثر من منطقة في ديالى وآمرلي وغيرها وهي حاضرة اليوم للتدخل في الأنبار». وأضاف التميمي وهو رئيس مجلس محافظة ديالى «إننا على استعداد للدفاع عن الأنبار والالتحاق بالقوات الأمنية في المحافظة»، عادا أن «فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية أباحت لنا التدخل في كل جزء من العراق».
في سياق ذلك، رسم قيادي في قوات الحشد الشعبي طالبا الإشارة إليه فقط بـ«العقيد م. ح» طبيعة الخارطة الجغرافية والمذهبية والإثنية التي تتحرك فيها الآن قوات الحشد الشعبي والكتائب والفصائل المسلحة، مبينا في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك نوعين من القوات بالإضافة إلى القوات العسكرية العراقية النظامية وهي الفصائل المسلحة المعروفة مثل بدر والعصائب والكتائب وسرايا السلام وهناك قوات الحشد الشعبي وهم المتطوعون الذين لبوا نداء المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني». ويضيف العقيد (م.ح) أن «قوات الحشد الشعبي من المتطوعين دخلت معسكرات تدريب وبعضها لا يزال في المعسكرات بينما توزعت الكثير منها على القطعات العسكرية لا سيما القريبة من العاصمة بغداد أو الأبعد قليلا مثل مدينة سامراء التي تضم مرقدي الإمامين العسكريين وبالتالي فإن الدفاع عنها يتخطى كونه فرض كفاية طبقا لفتوى السيستاني بل يكاد يكون دفاعا لكل شيعي وحتى دون فتوى من مرجع». ويمضي المسؤول في قوات الحشد الشعبي قائلا إن «من المسائل التي تركت تأثيرها على الحشد الشعبي هي مجزرة سبايكر (في تكريت التي قضى فيها نحو 1700 جندي) التي تتحمل مسؤوليتها القيادات العسكرية العليا حيث أدت إلى خلق رد فعل سلبي لدى المتطوعين فضلا عن تأخير رواتبهم ومستحقاتهم بينما الأمر يختلف إلى حد كبير بالنسبة للفصائل المسلحة حيث تملك هذه الآليات والأموال وبالتالي فإن تنسيقها مع قيادات العمليات يكاد يكون شكليا في أكثر الأحيان إذ إنها تتبع قياداتها الأصلية (بدر تتبع هادي العامري والعصائب قيس الخزعلي والسرايا مقتدى الصدر) علما أن هؤلاء وآخرهم الصدر هدد بسحب سرايا السلام في حال دخلت قوات برية أميركية».
وبشأن مراكز وجود هذه الفصائل قال العقيد إن «كتائب حزب الله والعصائب توجد في مناطق حزام بغداد فضلا عن سامراء بينما السرايا تتوزع بين مناطق جرف الصخر وسامراء في حين أن قوات بدر توجد في المناطق التي تشكل غالبية تركمانية شيعية مثل آمرلي وطوزخورماتو».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.