المعارضة تحرز تقدما في درعا وتسيطر على مداخل المربعات الأمنية

نحو 40 غارة نظامية جوية تستهدف ريفي إدلب وحماه

معلمة وموظفة في الأونروا مع طفلين فلسطينيين وسط أنقاض مدرسة بمخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق أمس (أ.ف.ب)
معلمة وموظفة في الأونروا مع طفلين فلسطينيين وسط أنقاض مدرسة بمخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

المعارضة تحرز تقدما في درعا وتسيطر على مداخل المربعات الأمنية

معلمة وموظفة في الأونروا مع طفلين فلسطينيين وسط أنقاض مدرسة بمخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق أمس (أ.ف.ب)
معلمة وموظفة في الأونروا مع طفلين فلسطينيين وسط أنقاض مدرسة بمخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق أمس (أ.ف.ب)

منح مقاتلو المعارضة السورية الجبهة الجنوبية في مدينة درعا، زخما إضافيا، إذ تمكنوا خلال أسبوع من التقدم باتجاه المربع الأمني في المدينة، جنوب البلاد، وذلك بعد تقسيم منطقة درعا المحطة إلى عدد من القطاعات والمحاور، يعملون على تحريرها تباعا، بغية محاصرة قوات النظام السوري، تمهيدا لإنهاء سلطته داخل المدينة، التي ما زال يسيطر على نصف مساحتها تقريبا.
وبموازاة ذلك، كثف النظام قصفه لمناطق سيطرة المعارضة في ريفي إدلب وحماه مستهدفا إياها بـ40 غارة جوية أمس، فيما تواصلت المعارك بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة في حلب الذين تمكنوا من قطع طريق إمداد قوات النظام إلى قريتي سيفات وحندرات وكتيبة حندرات.
وتواصلت المواجهات العسكرية داخل مدينة درعا، أمس، بين فصائل المعارضة المسلحة، بالاشتراك مع فصائل إسلامية من جهة، وبين قوات النظام المتمركزة في منطقة المحطة، التي تعد التجمع الأكبر للإدارات والمقرات الأمنية في المدينة. وجاء ذلك بعدما أعلنت مجموعة من فصائل المعارضة في السابع من هذا الشهر عن بدء معركة أطلق عليها اسم «ذات السلاسل» نسبة لاسم المعركة التاريخية التي خاضها المسلمون في العام 12 للهجرة ضد الفرس.
وشارك في غرفة عمليات «ذات السلاسل» فصائل معارضة متعددة منها «الفيلق الأول» و«فرقة 18 آذار» التي تضم كلا من «لواء شهيد حوران» و«كتيبة الهندسة والصواريخ ومدفعية سجيل»، إضافة إلى «حركة المثنى الإسلامية» وحركة «أحرار الشام» و«لواء الاعتصام بالله» و«جماعة أنصار الهدى» و«جيش الإسلام» و«كتيبة درع الحارث» و«تجمع الإيمان». وذكر مصدر عسكري في الجيش السوري الحر من داخل مدينة درعا لـ«الشرق الأوسط» أن قوات المعارضة تمكنت من السيطرة بداية المعارك على قطاع العودة وتابعت تحركها باتجاه قطاع بوز العسل، الذي سيطرت عليه بعد معارك ضارية مع قوات النظام استمرت لمدة 3 ساعات. وأشار إلى أن عملية التقدم «تواصلت لتشمل قطاع الروضة الذي يقع جنوب مسجد الشيخ عبد العزيز أبا زيد، ويعد القطاع الأكبر والأكثر تحصينا لقوات النظام». وأوضح أن المعارك في هذا القطاع «شهدت اشتباكات عنيفة وانتهت بتحرير القطاع وتمشيطه من قبل غرفة عمليات ذات السلاسل التي ثبتت بعض النقاط العسكرية في داخله».
وأكد المصدر «أسر وقتل عدد من جنود النظام خلال تلك المعارك»، لافتا إلى أن القطاعات التي سيطر عليها مقاتلو المعارضة «كانت بمعظمها خالية من السكان كونها تعد مناطق تماس أخليت في وقت سابق نتيجة الاشتباكات المتفرقة التي تجري بين الحين والآخر». وأشار إلى أن «الخطة المعتمدة تقضي بالسيطرة على كامل مركز المدينة والوصول إلى أبواب المربع الأمني الذي يعد التجمع الرئيس للنظام في درعا».
من جهته، جاء رد النظام على التقدم الذي أحرزته فصائل المعارضة في حي «المحطة» باستهداف الأحياء السكنية المحررة في مدينة درعا بالمدفعية الثقيلة من عيار 120 ملم، وذلك في محاولة الضغط على فصائل المعارضة للانسحاب من المحاور والقطاعات التي تقدموا فيها. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، أن القصف استهدف حي المنشية وأحياء أخرى من درعا البلد في مدينة درعا، وذلك غداة قصف جوي استهدف منطقة طريق السد. ونتيجة للحملة العسكرية التي يتبعها النظام، وارتكاب 3 مجازر إثر القصف، بينهم عائلات من آل مطاوع وآل أبو نبوت، تعالت في مدينة درعا نداءات الاستغاثة لإخلاء الجرحى والمدنيين من منطقة القصف. وأشار ناشطون إلى خلو مناطق مدينة درعا المحررة من أي منظمات مدنية تقوم بمهام الإخلاء والدفاع المدني.



تحذيرات أممية من أزمة سيولة عميقة في مناطق سيطرة الحوثيين

للمرة الأولى سيواجه الحوثيون صعوبات في التحويلات المالية وتوفير النقد الأجنبي (إعلام محلي)
للمرة الأولى سيواجه الحوثيون صعوبات في التحويلات المالية وتوفير النقد الأجنبي (إعلام محلي)
TT

تحذيرات أممية من أزمة سيولة عميقة في مناطق سيطرة الحوثيين

للمرة الأولى سيواجه الحوثيون صعوبات في التحويلات المالية وتوفير النقد الأجنبي (إعلام محلي)
للمرة الأولى سيواجه الحوثيون صعوبات في التحويلات المالية وتوفير النقد الأجنبي (إعلام محلي)

حذر برنامج أممي من انخفاض احتياطي النقد الأجنبي مع أزمة في السيولة بمناطق سيطرة الحوثيين إذا ما استمرت المواجهة الاقتصادية مع الحكومة المعترف بها دولياً، ونبه إلى أن سوء استهلاك الغذاء ارتفع في تلك المناطق بنسبة 78 في المائة مقارنة بزيادة بنسبة 52 في المائة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.

وأكد برنامج الأغذية العالمي في تقرير حديث له عن الأمن الغذائي في اليمن أن أزمة مصرفية تلوح في الأفق مع الإعلان عن حظر المعاملات المالية بين الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين. وقال إن هذه التطورات ستؤدي إلى جانب انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي عند الحوثيين، إلى أزمة سيولة ذات آثار عميقة على الأسواق وسبل العيش ووضع الأمن الغذائي.

8 % من الأسر بمناطق سيطرة الحوثيين تتسول من أجل الحصول على الغذاء (الأمم المتحدة)

ورجح البرنامج أن يؤدي التصعيد الحالي في «الصراع الاقتصادي» بين الحكومة والحوثيين إلى «تعطيل تدفق التحويلات المالية والقطاعين المالي والمصرفي بشكل عام»، وقال إن ذلك سيفرض تحديات كبيرة على المستوردين لشراء المواد الغذائية وغير الغذائية الأساسية، ويؤثر في نهاية المطاف على إمدادات الغذاء وأسعار المواد الغذائية.

ووفق بيانات التقرير، فإن هذا الصراع يأتي فيما تشكل فرص الوصول إلى الغذاء تحدياً رئيسياً أمام ذوي الدخل المحدود وفق ما أفاد بذلك 71 في المائة من سكان مناطق الحوثيين، و60 في المائة من السكان في مناطق سيطرة الحكومة.

وأوضح البرنامج الأممي أن عمق وشدة الحرمان الغذائي (سوء استهلاك الغذاء) بلغ ذروته في مايو (أيار) الماضي، وبنسبة 32 في المائة في مناطق سيطرة الحوثيين و31 في المائة في مناطق سيطرة الحكومة، وأشار إلى تفاقم هذا الاتجاه بشكل كبير في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث زاد بنسبة 78 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بزيادة بنسبة 52 في المائة في مناطق سيطرة الحكومة.

حرمان شديد

وفق البرنامج الأممي بلغ الحرمان الشديد من الغذاء في اليمن أعلى مستوياته على الإطلاق في محافظات الجوف والبيضاء وحجة وعمران والحديدة وهي محافظات يسيطر على معظم أجزائها الحوثيون.

سوء استهلاك الغذاء تفاقم بمناطق سيطرة الحوثيين بنسبة 78 % (الأمم المتحدة)

وذكر التقرير أن نحو 8 في المائة من الأسر في مناطق الحوثيين أفادت بأنها تعتمد على التسول لتلبية احتياجاتها الأساسية، مقارنة بثلاثة في المائة في مناطق سيطرة الحكومة. وقال إن هذه الممارسة واضحة بشكل خاص في محافظات صعدة وحجة وعمران والبيضاء.

وطبقاً لهذه البيانات ارتفع إجمالي حجم الوقود المستورد عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين بنسبة 32 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وعلى عكس ذلك، انخفضت واردات الوقود عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية (عدن والمكلا) بنسبة 41 في المائة على أساس سنوي، حيث يسهم إنتاج النفط الخام المحلي من مأرب إلى حد كبير في تغطية احتياجات الوقود المحلية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

لكن التقرير طالب بضرورة مراقبة تدفقات الواردات عن كثب على مدى الأشهر المقبلة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التأمين على الموانئ اليمنية، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، والأزمة المصرفية.

من المتوقع أن تتوقف التحويلات المالية إلى مناطق سيطرة الحوثيين حتى الرضوخ لقرارات البنك المركزي اليمني (رويترز)

وقال إنه بحلول نهاية مايو، انخفض الريال اليمني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1749 ريالاً يمنياً للدولار الواحد في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، حيث خسر نحو 25 في المائة من قيمته مقابل الدولار الأميركي على أساس سنوي، بسبب انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي وانخفاض عائدات تصدير النفط الخام.

واردات الغذاء

وفق بيانات البرنامج الأممي ارتفع الحجم الإجمالي لواردات المواد الغذائية عبر جميع الموانئ البحرية اليمنية بنسبة 22 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لكن موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين شهدت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 35 في المائة في واردات المواد الغذائية، بينما أظهرت بيانات الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة (عدن والمكلا) انخفاضاً سنوياً بنسبة 16 في المائة.

وأكد برنامج الأغذية العالمي أن المواد الغذائية الأساسية كانت متوفرة في جميع الأسواق اليمنية، ولكنها بعيدة عن متناول الفئات الأكثر ضعفاً بسبب انخفاض القدرة الشرائية. وقال إنه قام بتوزيع المساعدات لمرة واحدة في مايو الماضي، مستهدفاً الأشخاص الأكثر ضعفاً في ثماني مديريات ذات أولوية في محافظتي حجة والحديدة، وبيّن أن مراقبة ما بعد التوزيع كشفت أن الأمن الغذائي تحسن بشكل كبير للأسر المستفيدة في هذه المديريات.

واردات الغذاء إلى موانئ الحكومة اليمنية انخفضت بنسبة 16 % (إعلام حكومي)

وتشير نتائج المقابلات التي أجراها البرنامج مع عينة من الأسر المستفيدة بعد التوزيع وسابقاً، إلى أن ضعف استهلاك الغذاء بين أولئك الذين تلقوا المساعدة في المحافظتين انخفض من 41 في المائة في فبراير (شباط) إلى 22 في المائة، حيث أكمل دورة واحدة فقط من المساعدات الغذائية خلال هذا العام، لنحو 3.6 مليون شخص في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة (بحصص مخفضة).

وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن تمويل خطته القائمة على الاحتياجات لم تتجاوز نسبة 11 في المائة فقط. وأوضح أن أزمة التمويل «المنهكة» أجبرته على تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية الحاد بالكامل، مما أثر على ما يقرب من 2.4 مليون طفل وامرأة.