عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

تراجع صادرات الطاقة في الجزائر 12.52 %

ميناء الجزائر
ميناء الجزائر
  • الجزائر: «الشرق الأوسط»
TT
  • الجزائر: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع صادرات الطاقة في الجزائر 12.52 %

ميناء الجزائر
ميناء الجزائر

أظهرت بيانات الجمارك تراجع صادرات الجزائر من النفط والغاز 12.52 في المائة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 25.28 مليار دولار، مقابل 28.89 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتعتمد الجزائر على مبيعات النفط والغاز في تحصيل 95 في المائة من إيراداتها من العملة الأجنبية، لكنها تجد صعوبة في زيادة إنتاجها.
وأججت جهودها لتقليص الإنفاق العام بهدف تعويض انخفاض الدخل حركة احتجاجات حاشدة في البلاد.
وأقر المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) قانوناً جديداً يهدف لجعل القطاع أكثر جذباً للمستثمرين الأجانب الذين قد يساهمون في تعزيز الإنتاج، لكن لا يزال الحظر سارياً على تملك الأجانب لحصة أغلبية في مشروعات النفط والغاز.
كما عينت الجزائر هذا الشهر شيخي كمال الدين رئيساً جديداً لشركة الطاقة الحكومية «سوناطراك»، وهو عاشر رئيس للشركة على مدار 19 عاماً.
وتتسم التغييرات الكبرى في قطاع الطاقة الجزائري بالحساسية السياسية، وقد زادت هذه الحساسية بسبب الاحتجاجات الحاشدة على مدى 9 أشهر ضد النخبة الحاكمة، وقرب إجراء انتخابات رئاسية.
ويدعم الجيش، وهو القوة الأكثر نفوذاً في الجزائر، إجراء انتخابات في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بصفتها وسيلة لطي صفحة المظاهرات التي أرغمت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الرحيل في أبريل (نيسان) الماضي. ومع تراجع صادرات الطاقة في الجزائر، تراجعت إيرادات الطاقة، وفقاً لبيات رسمية، 8.45 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من 2019، مما تسبب في زيادة العجز التجاري 1.36 مليار دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتحاول الجزائر ترشيد الإنفاق على الواردات لمواجهة تراجع إيرادات الطاقة التي تشكل المصدر الرئيسي لمواردها المالية. ووفقاً لإحصاءات الجمارك، فإن قيمة صادرات النفط والغاز، التي تسهم بنسبة 93.02 في المائة من إجمالي الصادرات، قد بلغت 20.13 مليار دولار، مقابل 21.99 مليار دولار في الفترة بين شهري يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز) 2018.
وتسبب ذلك في زيادة العجز التجاري إلى 4.41 مليار دولار، من 3.05 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي.

مواضيع
الجزائر

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية