مذكرة تعاون بين اتحاد البورصات العربية والأفريقية لتنمية أسواق المال

TT

مذكرة تعاون بين اتحاد البورصات العربية والأفريقية لتنمية أسواق المال

وقّع محمد فريد، رئيس اتحاد البورصات العربية ورئيس البورصة المصرية، مذكرة تعاون مع كريم حجي، رئيس اتحاد البورصات الأفريقية ورئيس بورصة الدار البيضاء، تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية للبورصات الأعضاء ودعم وتطوير أسواق رأس مال في المنطقة.
جاء ذلك التوقيع على هامش الاجتماع السنوي الثالث والعشرين لاتحاد البورصات الأفريقية، الذي تستضيفه بورصة بوتسوانا في كاسان، خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي؛ لبحث آخر المستجدات والتطورات، وكذا مناقشة كيفية تطوير وتنمية أسواق رأس المال الأفريقية.
يعتبر المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الأفريقية هو الحدث الرئيسي الذي يجمع البورصات وواضعي السياسات وكبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة القضايا الرئيسية التي تواجه أسواق رأس المال الأفريقية.
من جانبه، قال محمد فريد، رئيس اتحاد البورصات العربية، وفق بيان صحافي صادر أمس عن بورصة مصر حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن توقيع مذكرة التعاون مع اتحاد البورصات الأفريقية ستدعم الجهود الرامية لزيادة الاستثمارات في القدرات البشرية عبر تصميم برامج تدريبية متنوعة لخلق كوادر قادرة على صياغة وتصميم سياسيات محترفة تعزز من صلابة وقوة أسواق رأس المال.
أضاف: «الاستثمار في البشر عبر تصميم برامج تدريبية يعزز من دور أسواق المال العربية والأفريقية في مساندة خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مساعدة الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية في الوصول إلى التمويل اللازم لزيادة حجم أعمالها، ومن ثم توفير وظائف جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية للبلاد».
من جانبه، قال كريم حجي، الرئيس التنفيذي لاتحاد البورصات الأفريقية ورئيس بورصة الدار البيضاء المغرب: «إن الشراكة بين الاتحادين تعد خطوة طبيعية وضرورية؛ وذلك بحكم الأهداف المشتركة التي تجمع بين الاتحادين، ومن أهمها الارتقاء بأسواق المال في المنطقة وتنمية وتطوير البورصات الأعضاء، وتطبيق أحدث المعايير العالمية». مضيفاً أن هذه الشراكة تسهم في تعزيز قدرة البورصات الأعضاء على مواجهه التحديات التي تواجه تنافسية تلك الأسواق ومن ثم تمكينهم من تحقيق نتائج أفضل. وتطلع حجي إلى ربط البورصات الأفريقية بمجتمع جديد من البورصات العالمية ينتهج أحدث الأساليب العالمية، مؤكداً على أن العمل الجماعي ينتج منه مزيد من الفرص التي تترجم إلى قصص نجاح على أرض الواقع من شأنها إحداث الفارق في أداء بورصات المنطقة بوجه عام.
يضم اتحاد البورصات العربية الذي تأسس عام 1978 نحو 16 بورصة و4 شركات مقاصة، بالإضافة إلى الكثير من شركات الوساطة المالية في المنطقة العربية، ويستهدف تنسيق العمل بين أعضائه، وتيسير تبادل المعونة الفنية فيما بينهم، والمساهمة في تنسيق القوانين والأنظمة المعمول بها وتذليل الصعوبات التي تعترض الاستثمار العربي، حيث يتضمن الاتحاد نحو 1590 شركة مدرجة برأسمال يبلغ 1.2 تريليون دولار.
في حين يضم اتحاد البورصات الأفريقية الذي تأسس عام 1993 أكثر من 25 بورصة أفريقية، وأكثر من 1100 شركة مدرجة برأسمال يبلغ نحو 1.5 تريليون دولار، ويسعى إلى تطوير قدرات البورصات الأفريقية لتكون المحرك الرئيسي للتحول الاقتصادي والاجتماعي في أفريقيا، من خلال توفير قنوات للتواصل وتبادل المعلومات والتعاون والمساعدة التقنية بين أعضائها.



الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
TT

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صناع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية؛ مما أدى إلى محو ارتفاع سوق الأسهم مؤخراً.

ويوم الثلاثاء، توقّع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نمواً سنوياً بنسبة 6.4 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو الأبطأ في أربع سنوات وأقل من التوقعات الأولية للحكومة، مثقلاً بضعف الاستثمار والتصنيع، وفق «رويترز».

ويأتي خفض التصنيف بعد مؤشرات اقتصادية مخيّبة للآمال وتباطؤ في أرباح الشركات في النصف الثاني من عام 2024؛ مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في الأداء المتفوّق للبلاد في وقت سابق، وألقى الشكوك حول الأهداف الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعمل المخاوف الجديدة على تكثيف الدعوات للسلطات إلى رفع المعنويات من خلال تخفيف الإعدادات النقدية وإبطاء وتيرة التشديد المالي، خصوصاً أن رئاسة دونالد ترمب الثانية الوشيكة تلقي مزيداً من عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «إمكاي غلوبال فاينانشيال سيرفيسز»، مادهافي أرورا: «عليك إحياء روح الثقة والتفاؤل، وعليك أيضاً التأكد من انتعاش الاستهلاك. الأمر ليس بهذه السهولة»، مضيفة أن الهند يمكنها توسيع موازنتها المالية أو خفض أسعار الفائدة.

وتأتي مثل هذه الدعوات وسط سلسلة من الاجتماعات التي عقدها صنّاع السياسات الهنود مع الشركات التي تشعر بقلق متزايد بشأن تعثر الطلب. وعقدت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، سلسلة من الاجتماعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الصناعة والاقتصاديين، وهو أمر معتاد قبل الموازنة السنوية للهند التي من المقرر أن تصدر في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وتشمل بعض التدابير المقترحة في تلك المحادثات لتعزيز النمو وضع مزيد من الأموال في أيدي المستهلكين وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، وفقاً لمطالب الجمعيات التجارية والصناعية.

مخاوف متزايدة

تسبّبت المخاوف بشأن اقتصاد الهند في انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 12 في المائة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقد استعاد السهم تلك الخسائر لينهي عام 2024 مرتفعاً بنسبة 8.7 في المائة، وهي مكاسب جيدة؛ لكنها بعيدة عن مكاسب العام السابق البالغة 20 في المائة.

ومع تراجع الثقة، يبدو أن الجهود السياسية الرامية إلى تحفيز النمو تتسع. وذكر التقرير الاقتصادي الشهري للهند الذي نُشر الشهر الماضي، أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت مسؤولة جزئياً عن الضربة التي تلقاها الطلب.

وأجرى مودي بعض التغييرات البارزة مؤخراً التي من المتوقع أن ترفع النمو الاقتصادي بصفته أولوية على استقرار الأسعار.

في خطوة مفاجئة في ديسمبر، عيّن مودي سانغاي مالهوترا محافظاً جديداً للبنك المركزي، ليحل محل شاكتيكانتا داس، البيروقراطي الموثوق به الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على فترة ولاية أخرى لمدة عام إلى عامين رئيساً، بعد أن أكمل ست سنوات على رأس البنك.

وجاء تعيين مالهوترا الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي سيسعى جاهداً لدعم مسار نمو أعلى، فوراً بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الربع الثالث من سبتمبر أكثر بكثير من المتوقع إلى 5.4 في المائة.

مواجهة الأزمات

خلال الوباء، سعى مودي إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والحد من الإنفاق الباهظ للحفاظ على المالية العامة للحكومة في حالة جيدة. وقد أدى ذلك إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي، لكنه لم يدعم الأجور أو يساعد الاستهلاك في الحفاظ على التوسع السنوي بأكثر من 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزميل الزائر في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، سانجاي كاثوريا، إنه في حين أن اقتصاد الهند قد لا يزال يتفوّق على الاقتصاد العالمي، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على نمو يتراوح بين 6.5 في المائة و7.5 في المائة، أو التباطؤ إلى 5 في المائة و6 في المائة.

وقالت أرورا إن البلاد تعيش حالياً «حالة من الغموض»؛ حيث لا ينفق الأفراد. وتتوقع أن يستمر هذا إذا لم يتحسّن التوظيف، وظل نمو الأجور ضعيفاً.

التخفيضات الجمركية وخطة لمواجهة حروب ترمب

أفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن الحكومة تخطّط لخفض الضرائب على بعض الأفراد، وتستعد لتقديم تخفيضات جمركية على بعض السلع الزراعية وغيرها من السلع المستوردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، لإبرام صفقة مع ترمب.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستضطر إلى إبطاء بعض تشديدها المالي لدعم النمو مع نجاح مثل هذه التدابير التي تعتمد على مدى التخفيضات.

وحول التجارة، يقول المحللون إن الهند بحاجة إلى خطة موثوقة لمحاربة حروب ترمب الجمركية. وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا ظلّت الصين الهدف الرئيسي لرسوم ترمب الجمركية، فقد يمثّل ذلك فرصة للهند لتعزيز مكانتها التجارية، رغم أنها ستحتاج أيضاً إلى السماح للروبية بالهبوط أكثر لجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة.

ووصلت الروبية إلى مستويات منخفضة متعددة في الأسابيع القليلة الماضية، وكان 2024 هو عامها السابع على التوالي من الانخفاض، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويوم الأربعاء، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال كاثوريا، وهو أيضاً أستاذ مساعد في جامعة «جورج تاون»، إن الهند بحاجة إلى «تنفيذ ترشيد التعريفات الجمركية بجدية، للمساعدة في دمج نفسها بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وقد يشمل هذا تخفيضات التعريفات الجمركية، بهدف تجنّب الرسوم العقابية من البيت الأبيض في عهد ترمب بشكل استباقي.

وقال رئيس نظام الأبحاث والمعلومات للدول النامية ومقره نيودلهي، ساشين تشاتورفيدي: «يجب على الهند أن تعلن بعض التدابير الاستباقية للولايات المتحدة، لتقديم تنازلات لها، بدلاً من انتظار الإدارة الجديدة لإعلان خطواتها».