تحرك دولي لـ«الوزاري العربي» لمواجهة «الشرعنة الأميركية» للاستيطان

فيصل بن فرحان: السعودية لن تدخر جهداً في نصرة الشعب الفلسطيني

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي (يمين) وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط (يسار)  يتوسطهما وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم في الاجتماع الوزاري العربي الطارئ أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي (يمين) وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط (يسار) يتوسطهما وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم في الاجتماع الوزاري العربي الطارئ أمس (أ.ف.ب)
TT

تحرك دولي لـ«الوزاري العربي» لمواجهة «الشرعنة الأميركية» للاستيطان

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي (يمين) وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط (يسار)  يتوسطهما وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم في الاجتماع الوزاري العربي الطارئ أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي (يمين) وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط (يسار) يتوسطهما وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم في الاجتماع الوزاري العربي الطارئ أمس (أ.ف.ب)

أعلن مجلس الجامعة العربية في اجتماعه على مستوى وزراء الخارجية، بالقاهرة أمس، رفضه القرار الأميركي اعتبار الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير مخالف للقانون الدولي. وأكد المجلس، في قرار أصدره، أمس، أن «القرار الأميركي باطل ولاغٍ وليس له أثر قانوني، باعتباره مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، واتفاقية جنيف الرابعة، وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية».
وحذر المجلس من أن النهج الذي تتبعه الإدارة الأميركية باتخاذ قرارات أحادية، يعتبر تهديداً حقيقياً للأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم، واستهتاراً غير مسبوق بالمنظومة الدولية.
واعتبر المجلس القرار الأميركي محاولة مُبيّتة لشرعنة ودعم الاستيطان الإسرائيلي من شأنها أن تجحف فعلاً بمبادرة السلام العربية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأدان المجلس السياسة الاستيطانية الإسرائيلية بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 67، بما فيها القدس الشرقية، باعتبار أن المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة.
ودعا إلى «حشد الجهود العربية على مستوى الحكومات والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني للعمل مع الشركاء الدوليين لاتخاذ إجراءات لمحاسبة إسرائيل على سياستها الاستيطانية غير القانونية، بما يشمل حث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق في جريمة الاستيطان، ودعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان لإصدار قاعدة البيانات للشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، ومقاطعة أي مؤسسة أو شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية ومقاطعة بضائع المستوطنات ومنع دخول المستوطنين إلى الدول»، مشيداً بـ«القرار الأخير لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي القاضي بوجوب وسم منتجات البضائع الصادرة من المستوطنات».
وأدان المجلس بشدة، العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، كما ندد بسياسة الاغتيالات الإسرائيلية وقصف وهدم المنازل والبنى التحتية للشعب الفلسطيني.
وحذر المجلس من استغلال الغطاء غير القانوني الذي توفره القرارات الأميركية الأحادية لتشجيع الحكومة الإسرائيلية على سن تشريعات باطلة وغير قانونية، تهدف إلى ضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة وتكثيف وتيرة الاستيطان الاستعماري وتهويد القدس.
ووجه الشكر للدول والمنظمات التي اتخذت مواقف رافضة للقرار الأميركي. ودعا جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين بعد، للمسارعة بالاعتراف بها، كوسيلة فعالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وكلف المجلس، المجموعة العربية في نيويورك والعضو العربي في مجلس الأمن، بدء الجهود اللازمة لمواجهة القرار الأميركي بخصوص الاستيطان، كما كلف السفراء العرب وبعثات الجامعة التحرك لدى العواصم المؤثرة حول العالم لنقل مضامين وأهداف هذا القرار. وكلف أمين عام الجامعة متابعة هذا القرار وإرسال الرسائل والتوجيهات اللازمة لذلك. وتقرر إبقاء مجلس الجامعة قيد الانعقاد الدائم لمتابعة التطورات المتعلقة بهذا القرار.
وخلال أعمال المؤتمر، أمس، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن «رفض الجامعة التام شكلاً وموضوعاً للإعلان الأميركي، غير القانوني»، معتبراً إياه «تطوراً بالغ السلبية، وتحولاً مؤسفاً في الموقف الأميركي».
وقال أبو الغيط، إننا «نشك في أن الإدارة (الأميركية) الحالية تقدر تبعات القرار وآثاره على المدى الطويل، وأن المستوطنات كيانات غير شرعية ولا قانونية، فالقانون الدولي يصيغه المجتمع الدولي كله، وليس دولة واحدة مهما بلغت أهميتها. والاحتلال الإسرائيلي يظل احتلالاً مداناً من العالم أجمع. والاستيطان يظل استيطاناً، باطلاً من الناحية القانونية، وعاراً على من يمارسه أو يُقر به من الزاوية الأخلاقية». ونبّه من جهته، إلى أن «الإقرار بشرعية الاستيطان يعني ضمنياً إقراراً بواقع الاحتلال... فعلى أي شيء يتفاوض الفلسطينيون مع الإسرائيليين إذن إن لم تكن هناك أرض محتلة، أو مستوطنون مغتصبون للأرض؟».
ورأى أبو الغيط، أن «الإدارة الأميركية جاءت بوعود كبيرة بتحقيق (صفقة كبرى) تُنهي الصراع وتجعل حلم السلام واقعاً، وما رأينا منها إلا تماهياً كاملاً مع رغبات وتصورات اليمين الإسرائيلي في نسخته الليكودية المتطرفة. ويبدو أن ما نجحت فيه هذه الإدارة حقاً بعد ثلاث سنوات من المواقف الأحادية والضغوط الهائلة على الطرف الواقع تحت الاحتلال؛ أي الفلسطينيين، هو إنهاء دور الولايات المتحدة وسيطاً أو مرجعاً في أي عملية سلمية. وهو أمرٌ يحدث للمرة الأولى منذ أربعة عقود لعبت خلالها إدارات أميركية متعاقبة هذا الدور، بدرجات متفاوتة من النجاح والفشل».
بدوره، أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، على «دعم المملكة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني»، ومشدداً على أن «المملكة لن تدخر جهداً تجاه نصرة الشعب الفلسطيني».
وقال الأمير فيصل، إن «المستوطنات مخالفة للقانون الدولي، والقرارات الشرعية ذات الصلة بالحقوق الفلسطينية، وأنه ينبغي العمل على التوصل لحل عادل وشامل للقضية وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية».
كما جدد وزير الخارجية السعودي، التأكيد على أن «المملكة تعتبر نقل السفارة الأميركية إلى القدس وشرعنة المستوطنات، يقفان عائقاً أمام حل الدولتين وتحقيق السلام في الشرق الأوسط»، لافتاً إلى «أهمية حل القضية على أساس تحقيق سلام عادل وشامل ووقف الممارسات الإسرائيلية المخالفة للأعراف والقوانين الدولية».



وفد إسرائيلي بالقاهرة... توقعات بـ«اتفاق وشيك» للتهدئة في غزة

طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

وفد إسرائيلي بالقاهرة... توقعات بـ«اتفاق وشيك» للتهدئة في غزة

طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

زار وفد إسرائيلي رفيع المستوى القاهرة، الثلاثاء، لبحث التوصل لتهدئة في قطاع غزة، وسط حراك يتواصل منذ فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنجاز صفقة لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار بالقطاع المستمر منذ أكثر من عام.

وأفاد مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» بأن «وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى زار القاهرة في إطار سعي مصر للوصول إلى تهدئة في قطاع غزة، ودعم دخول المساعدات، ومتابعة تدهور الأوضاع في المنطقة».

وأكد مصدر فلسطيني مطلع، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن لقاء الوفد الإسرائيلي «دام لعدة ساعات» بالقاهرة، وشمل تسلم قائمة بأسماء الرهائن الأحياء تضم 30 حالة، لافتاً إلى أن «هذه الزيارة تعني أننا اقتربنا أكثر من إبرام هدنة قريبة»، وقد نسمع عن قبول المقترح المصري، نهاية الأسبوع الحالي، أو بحد أقصى منتصف الشهر الحالي.

ووفق المصدر، فإن هناك حديثاً عن هدنة تصل إلى 60 يوماً، بمعدل يومين لكل أسير إسرائيلي، فيما ستبقي «حماس» على الضباط والأسرى الأكثر أهمية لجولات أخرى.

ويأتي وصول الوفد الإسرائيلي غداة حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في كلمة، الاثنين، عن وجود «تقدم (بمفاوضات غزة) فيها لكنها لم تنضج بعد».

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، عن عودة وفد إسرائيل ضم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» رونين بار، من القاهرة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه عادت طائرة من القاهرة، الثلاثاء، تقلّ رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، لافتة إلى أن ذلك على «خلفية تقارير عن تقدم في المحادثات حول اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة».

وكشف موقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي عن أن هاليفي وبار التقيا رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، وكبار المسؤولين العسكريين المصريين.

وبحسب المصدر ذاته، فإن «إسرائيل متفائلة بحذر بشأن قدرتها على المضي قدماً في صفقة جزئية للإفراج عن الرهائن، النساء والرجال فوق سن الخمسين، والرهائن الذين يعانون من حالة طبية خطيرة».

كما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأنه جرت مناقشات حول أسماء الأسرى التي يتوقع إدراجها في المرحلة الأولى من الاتفاقية والبنود المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك المرور عبر معبر رفح خلال فترة الاتفاق والترتيبات الأمنية على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

والأسبوع الماضي، قال ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الشرق الأوسط سيواجه «مشكلة خطيرة» إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكد مبعوثه إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الاثنين، أنه «لن يكون من الجيد عدم إطلاق سراح» الرهائن المحتجزين في غزة قبل المهلة التي كررها، آملاً في التوصل إلى اتفاق قبل ذلك الموعد، وفق «رويترز».

ويتوقع أن تستضيف القاهرة، الأسبوع المقبل، جولة جديدة من المفاوضات سعياً للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر مقرّب من الحركة، السبت.

وقال المصدر: «بناء على الاتصالات مع الوسطاء، نتوقع بدء جولة من المفاوضات على الأغلب خلال الأسبوع... للبحث في أفكار واقتراحات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى». وأضاف أنّ «الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك وأطرافاً أخرى يبذلون جهوداً مثمّنة من أجل وقف الحرب».

وخلال الأشهر الماضية، قادت قطر ومصر والولايات المتحدة مفاوضات لم تكلّل بالنجاح للتوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن في الحرب المتواصلة منذ 14 شهراً.

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، السبت، إن الزخم عاد إلى هذه المحادثات بعد فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، الشهر الماضي. وأوضح أنّه في حين كانت هناك «بعض الاختلافات» في النهج المتبع في التعامل مع الاتفاق بين الإدارتين الأميركية المنتهية ولايتها والمقبلة، «لم نر أو ندرك أي خلاف حول الهدف ذاته لإنهاء الحرب».

وثمنت حركة «فتح» الفلسطينية، في بيان صحافي، الاثنين، بـ«الحوار الإيجابي والمثمر الجاري مع الأشقاء في مصر حول حشد الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإسراع بإدخال الإغاثة الإنسانية إلى القطاع».

وأشار المصدر الفلسطيني إلى زيارة مرتقبة لحركة «فتح» إلى القاهرة ستكون معنية بمناقشات حول «لجنة الإسناد المجتمعي» لإدارة قطاع غزة التي أعلنت «حماس» موافقتها عليها.