تركيا تبدأ التجارب على منظومة «إس 400» الروسية رغم اعتراض واشنطن

الكشف عن اسم حزب باباجان... وعزل نحو 4 آلاف قاض منذ الانقلاب

ترمب وإردوغان في نهاية مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض في 13 نوفمبر الحالي (إ.ب.أ)

أطلقت تركيا أمس التجارب على منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400»، على الرغم من الاعتراضات الأميركية ومطالبة واشنطن لأنقرة بالتخلي عنها لعدم توافقها مع النظام الدفاعي لحلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأعلن مكتب والي أنقرة بدء التجارب، مُنبّها إلى أن طائرات حربية من طراز «إف 16» ستُحلّق فوق العاصمة التركية لمدة يومين (أمس واليوم) أثناء إجرائها.
وقالت وسائل إعلام تركية إن الطلعات الجوية تستهدف خاصّة تجربة نظام رادار منظومة «إس 400» التي بدأت تركيا تسلمها في يوليو (تموز) الماضي، لكنها لم تدخل العمليات حتى الآن. ودفعت أنباء بدء التجارب على المنظومة الروسية الليرة التركية إلى التراجع إلى مستوى 5.7380 ليرة مقابل الدولار في تعاملات أمس، مقابل 5.7140 عند إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة الماضي.
وتسبب توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، بشكل رئيسي، في هبوط الليرة التركية بنحو 30 في المائة العام الماضي، ولا تزال العملة التركية لم تتعاف وتواصل تذبذبها حتى الآن، لا سيما مع كل حدث تكون الولايات المتحدة طرفا فيه.
وكان شراء أنقرة لمنظومة «إس 400» في نهاية العام 2017 عاملا أساسيا في توتر العلاقات مع واشنطن، التي تقول إن المنظومة لا تتوافق مع دفاعات حلف الناتو، وتشكّل تهديدا للطائرة المقاتلة الأميركية «إف 35» القادرة على التخفي عن أجهزة الرادار.
وعلّقت الولايات المتحدة مشاركة تركيا في برنامج لإنتاج وتطوير المقاتلات «إف 35» لمعاقبتها على شراء المنظومة الروسية. وهددت بفرض عقوبات بسبب الصفقة، لكنها لم تفعل حتى الآن. وأكد مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية، الخميس الماضي، أن تركيا في حاجة «للتخلص» من منظومة صواريخ «إس 400»، التي اشترتها من روسيا، إذا كانت ترغب في تجاوز الأزمة مع واشنطن. وأضاف أن «هناك فرصة لتعود تركيا إلى الطاولة. يعرفون أنهم، لإنجاز هذا العمل، بحاجة إما لتدمير (إس 400)، أو إعادتها، أو التخلص منها بطريقة ما».
ولفت المسؤول، الذي تحدّث لوسائل إعلام أميركية شرط عدم الكشف عن هويته، إلى أنه «على دراية بتعليقات إردوغان الأخيرة... هم (الأتراك) يعلمون أن أمامهم أحد خيارين، إما المضي قدماً، وإما التخلص من صواريخ (إس 400) بأنفسهم». وأكد أن «فرض عقوبات أميركية على تركيا لشرائها المنظومة الصاروخية الروسية ما زال أمراً قائماً».
وخلال لقاء في واشنطن، في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في واشنطن، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لنظيره التركي رجب طيب إردوغان، إن أنقرة بحاجة للتخلص من منظومة «إس 400»، وإن الولايات المتحدة في المقابل مستعدة لبيعها صواريخ «باتريوت» الأميركية. لكن إردوغان قال لدى عودته إلى أنقرة، إنه أبلغ ترمب بأن تركيا لن تتخلى عن المنظومة الروسية، وعزا ذلك إلى العلاقات القوية مع موسكو. وأضاف أن تركيا يمكنها أيضاً اقتناء منظومة «باتريوت» الأميركية، لكن دون التخلي عن «إس 400».
وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس 400» سيتم تفعيلها، رغم الاعتراضات الأميركية. وقال: «سننفذ فعالياتنا المخططة عندما تنتهي عناصرنا من تدريباتهم على استخدام المنظومة». وأشار إلى أن وزارة الدفاع التركية بدأت دراسة كيفية استخدام منظومة «إس 400» الروسية ومقاتلات «إف 35» الأميركية معاً.
ورغم التحذيرات المتكررة، وخطر التعرض لعقوبات بموجب «قانون مكافحة أعداء أميركا عبر العقوبات» (كاتسا)، الذي أقره الكونغرس في 2017، الذي يوجب فرض عقوبات على أي صفقات كبيرة لشراء الأسلحة من روسيا، واصلت أنقرة المضي قدماً في اقتناء الصواريخ الروسية. وخلال المحادثات في البيت الأبيض اتفق ترمب وإردوغان على العمل من خلال الطرق الدبلوماسية لحل الأزمة.
على صعيد آخر، كشف كمال أوزكيراز، رئيس أبحاث «أوراسيا»، عن اسم الحزب الذي بدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والاقتصاد الأسبق المستقيل من حزب العدالة والتنمية الحاكم، تأسيسه. وقال أوزكيراز، عبر «تويتر» أمس، إن باباجان يواصل جهوده لتشكيل الحزب الجديد بعد مغادرة حزب العدالة والتنمية، وإن اسم الحزب سيكون «حزب العقل والعلم»، وإن برنامجه يركز بشكل أساسي على إحياء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وتعزيز الحريات والحقوق والاقتصاد.
وفي الوقت ذاته، استمرت حالة الاشتباك والتراشق بين حزبي العدالة والتنمية الحاكم والشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، على خلفية ما كشف عنه الكاتب الصحافي المخضرم في صحيفة «سوزجو» رحمي توران، الأسبوع الماضي، عن لقاء إردوغان في القصر الجمهوري مع نائب بارز بالشعب الجمهوري لتكليفه بخوض الانتخابات على رئاسة الحزب مبديا استعداده لبذل جميع الجهود لدعمه لأن المرحلة الراهنة في تركيا تتطلب ذلك.
وعقد المجلس التنفيذي لحزب الشعب الجمهوري اجتماعا أمس لتدارس الموقف، على ضوء ما كتبه الصحافي توران. واتهم المتحدث باسم الحزب فايق أوزتراك، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، إردوغان وحكومته «بالتآمر» على الشعب الجمهوري.
وقال أوزتراك إن إردوغان وحكومته يخططان لاغتيال سمعة حزبنا وإن الشائعات عن اللقاء المزعوم بين إردوغان وعضو في الحزب تهدف إلى جر البلاد بعيدا عن أجندتها الحقيقية التي تتمثل في الأزمة الاقتصادية والتستر على المشكلة الحقيقية للبلاد حاليا، وهي «البطالة».
من جانبه، قال رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو في مقابلة مع صحيفة «حرييت» التركية أمس، إنه تم تشويه ملاحظاته بشأن ما كتب عن اللقاء، ليبدو الأمر كما لو أن لدي معلومات حول الشخص الذي تقابل معه.
وكان كليتشدار أوغلو علق على ما جاء في المقال يوم الخميس الماضي بقوله: «أعتقد أنه صحيح... لست مندهشا... حزب العدالة والتنمية الحاكم لديه فريق يعمل لإثارة الخلاف داخل حزبنا قبل المؤتمر العام للحزب».
وسيتم خلال المؤتمر العام للحزب إجراء انتخابات جديدة على منصب الرئيس ونوابه ومجلسه التنفيذي.
وتابع كليتشدار أوغلو: «نحن نعلم أن إردوغان فعل الكثير من الأشياء للتدخل في الشؤون الداخلية لحزبنا، مثل التدخل في تحالف الأمة (التحالف بين الشعب الجمهوري وحزب الجيد)، وإنتاج الشائعات واستخدام مسؤولي الدولة في هذا الغرض».
في المقابل، طالب المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر تشيليك في تصريحات أمس، حزب الشعب الجمهوري بتقديم الاعتذار لإردوغان، قائلا إن المشكلة توجد لديهم، وإذا كانوا يتحدثون عن «التآمر» فيجب أن يبحثوا داخل حزبهم. أما الرئيس (إردوغان) فلا علاقة له بالأمر. وأضاف «لا يمكن أن نجد أفضل من هذه المعارضة، حتى نواصل فوزنا في كل انتخابات».
وكان إردوغان تعهد بالاستقالة من رئاسة الجمهورية على الفور إذا قدم حزب الشعب الجمهوري دليلا على أنه التقى أحد نوابه، مطالبا كمال كليتشدار أوغلو بالاستقالة من رئاسة الحزب إذا لم يتمكن من تقديم الدليل.
من ناحية أخرى، قال وزير العدل التركي عبد الحميد غل إن أكثر من 3900 قاضٍ ومدع عام تم فصلهم من وظائفهم منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها تركيا في 15 يوليو 2016 التي تتهم السلطات حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن بتدبيرها.
وقال غل، خلال مناقشة ميزانية وزارة العدل للعام القادم في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التركي أمس، إن «عدد القضاة ومدعي العموم الذين تم عزلهم منذ محاولة الانقلاب الفاشلة وصل إلى 3926 قاضيا ومدعيا عاما». وأضاف أن تهديد «منظمة غولن» (أعلنت السلطات حركة الخدمة منظمة إرهابية عقب محاولة الانقلاب) لم يبدأ أساساً في ليلة 15 يوليو، أو انتهى في صباح يوم 16 يوليو 2016، «فتركيا تواجه منظمة إرهابية اخترقت مؤسسات الدولة لمدة 40 عاماً... وليس صحيحا القول إننا انتهينا من القتال مع هذه المنظمة خلال 40 يوما».