اعتقال نائب عراقي متلبس بالرشوة

بعد يوم من تأجيل استجوابه لوزير بتهم الفساد

في أقوى ضربة توجه إلى السلطة التشريعية في العراق أعلنت هيئة النزاهة أنها اعتقلت النائب عن تيار الحكمة محمود ملا طلال متلبساً بتسلم رشوة. وقالت الهيئة في بيان مقتضب إن «قوة من هيئة النزاهة ألقت القبض على النائب محمود ملا طلال متلبساً بتسلم رشوة من أحد الوزراء».
ولم تكشف الهيئة عما إذا كان الوزير هو من أبلغ الهيئة فنصبت الكمين أم أن الوزير الذي لم تفصح عن اسمه هو الآخر متورط في تقديم الرشوة.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من تأجيل جلسة البرلمان التي كانت مقررة أول من أمس وكان يفترض أن تتضمن استجواب وزير الصناعة صالح الجبوري من قبل النائب المذكور وهو ما يعني أن النائب قبض الرشوة من الوزير أو طرف ثالث فيما أبلغت هيئة النزاهة بالأمر، وهو ما جعلها تلقي القبض على النائب بالجرم المشهود وهو إجراء لا يحتاج إلى رفع حصانة عن النائب. يضاف إلى ذلك أن البرلمان قرر مؤخراً رفع الحصانة عن نوابه المتهمين بالرشى أو الجرائم دون العودة إلى البرلمان لرفع الحصانة.
وفي الوقت الذي لم يصدر توضيح سواء من قبل البرلمان أو الكتلة التي ينتمي إليها النائب المتهم، وهي تيار الحكمة فإن النائب عنها أسعد المرشدي أعلن في تصريح أن «النائب محمود ملا طلال موجود في هيئة النزاهة، وسوف يتم الإفراج عنه حال ظهور الحقيقة». وأضاف المرشدي أن «وزير الصناعة هو من فبرك التهمة عليه».
في سياق ذلك، كشفت هيئة النزاهة عن صدور أمر استقدام بحق وزير الصحة الأسبق عديلة حمود كما صدرت أوامر إلقاء قبض بحق نائبين حاليين ومحافظين سابقين في سياق الحملة الكبرى التي تقوم بها هيئة النزاهة لملاحقة كبار المتهمين بالفساد. وقالت الهيئة في بيان لها إن أمر استقدام الوزيرة السابقة «جاء استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي» مبينة أن «أمر الاستقدام شمل عدداً من المسؤولين في الوزارة». وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة أن «أمر الاستقدام جاء على ضوء المخالفات الحاصلة في مشروع إنشاء (المستشفى التركي)، سعة (400) سرير في محافظة كربلاء».
في السياق نفسه، أصدرت محكمة تحقيق النزاهة في الكرخ أمراً بالقبض على عضو مجلس النواب أحمد الجبوري «أبو مازن». وقال مصدر قضائي في بيان إن «أمر القبض يأتي بعد صدور استقدام بحقه ولم يأتِ إلى المحكمة». كما كشفت دائرة التحقيق عن رفض شمول محافظ بابل السابق عضو مجلس النواب حالياً بقانون العفو العام.
وأضافت الدائرة أن «محكمة مكافحة الفساد المركزية أصدرت أمر قبض بحقه؛ لعدم حضوره جلسة المحاكمة الخاصة بموضوع إدخال كميات كبيرة من الإسمنت المستورد دون رسوم خلافاً للضوابط».