المطالبون بالديمقراطية في هونغ كونغ يتعرضون لهجوم من قبل مجهولين

رئيس السلطة التنفيذية: المحتجون لن يتمكنوا من تغيير موقف بكين

أحد رجال الأمن يحاول تهدئة المحتجين الذين تعرضوا لهجوم شنه رجال يضعون كمامات على أفواههم في وسط هونغ كونغ أمس (إ.ب.أ)
أحد رجال الأمن يحاول تهدئة المحتجين الذين تعرضوا لهجوم شنه رجال يضعون كمامات على أفواههم في وسط هونغ كونغ أمس (إ.ب.أ)
TT

المطالبون بالديمقراطية في هونغ كونغ يتعرضون لهجوم من قبل مجهولين

أحد رجال الأمن يحاول تهدئة المحتجين الذين تعرضوا لهجوم شنه رجال يضعون كمامات على أفواههم في وسط هونغ كونغ أمس (إ.ب.أ)
أحد رجال الأمن يحاول تهدئة المحتجين الذين تعرضوا لهجوم شنه رجال يضعون كمامات على أفواههم في وسط هونغ كونغ أمس (إ.ب.أ)

تعرض متظاهرون مطالبون بالديمقراطية في هونغ كونغ أمس لهجوم شنه رجال يضعون كمامات، وسط المركز الرئيس للمظاهرات، حيث كانت الشرطة تقوم بإزالة قسم من الحواجز التي أقيمت قبل أسبوعين.
ووقعت الصدامات وسط ساحة عريضة احتلها المتظاهرون، وذلك عندما قام رجال يضعون كمامات جراحية بتفكيك الحواجز التي أقامها المتظاهرون بالقوة في حي «ادميرالتي»، حيث توجد مقرات عدد كبير من الوزارات.
وتم تثبيت 2 من المهاجمين من قبل عناصر الشرطة الذين فرضوا طوقا لاحتواء الآخرين، وذلك وسط هتافات المتظاهرين ضد المافيا الصينية، التي يشتبه بأنها افتعلت أعمال عنف في الأماكن التي يتمركز فيها المتظاهرون. وأظهر التلفزيون الذي كان ينقل الأحداث في بث حي لقطات لرجل أجبره رجال الشرطة على رمي سكين صغير كان في يده، في وقت كان فيه سائقو سيارات الأجرة يقومون بإطلاق أبواقهم احتجاجا على استمرار المظاهرات، بينما كتب بعضهم على سياراته «لم نعد نحتمل أكثر».
وتأتي هذه الصدامات بعد ساعات على قيام مئات من عناصر الشرطة بإزالة الحواجز من عدة أماكن من حي ادميرالتي، وحي مونغكوك التجاري، مستغلين العدد الضئيل للمتظاهرين الذين أمضوا الليل في المكان.
ودعت الشرطة في بيان، جرى نقله عبر مكبرات الصوت في المكان، المتظاهرين إلى «عدم الاعتراض وإزالة الحواجز التي تعترض الطريق، وإلى الرحيل بهدوء ونظام».
وكان رئيس السلطة التنفيذية لونغ شون ينغ قد أعلن أنه في حال قررت الحكومة المحلية إخلاء الأماكن التي يحتلها المتظاهرون فإن الشرطة «لن تلجأ إلى القوة إلا بشكل محدود». أما المتظاهرون فقد ردوا على تحركات عناصر الأمن بالتلويح بالمظلات التي باتت شعار المظاهرات في هونغ كونغ.
وعلى الرغم من الدعوات المتكررة للسلطات بالتفرق، فإن المتظاهرين أقاموا خيما وحمامات متنقلة في المكان، كما نظموا سهرات للنقاش شارك فيها آلاف الأشخاص في الأيام الأخيرة، ويحتل المتظاهرون وبينهم غالبية من الطلاب عدة أحياء وشوارع رئيسة في المستعمرة البريطانية السابقة، التي أصبحت تشهد أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى الصين سنة 1997. ويطالب المتظاهرون بحق انتخاب الرئيس المقبل للسلطة التنفيذية المحلية في 2017، بينما يفضل الحزب الشيوعي الصيني الإشراف على العملية، إذ يخشى من مطالب مماثلة في الصين.
من جهته، أعلن رئيس السلطة التنفيذية المحلية ليونع شون - ينغ في تصريح تلفزيوني أول من أمس أن المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ «لن يتمكنوا أبدا» من تغيير موقف بكين حول اعتماد الاقتراع العام المباشر.
وتؤدي تحركات المتظاهرين الذين تقودهم منظمات طلابية إلى شل النشاط، وعرقلته في قسم من هونغ كونغ منذ أكثر من أسبوعين، وقد ألغت حكومة هونغ كونغ الخميس الماضي لقاء مع الطلبة المنادين بالديمقراطية، لأن المتظاهرين هددوا قبل ساعات من ذلك بتعزيز احتلالهم لقطاعات أساسية في المدينة إذا ما أخفقوا في الحصول على تنازلات من طرف الحكومة. ودعا قادة الطلبة السلطات إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، ووصفوا رد الحكومة بأنه «هراء». لكن الحوار قد توقف على ما يبدو، وأعاد المتظاهرون بالآلاف اجتياح المواقع المحتلة مساء الجمعة الماضي، لكن أعدادهم لم تكن كبيرة كما كانت في بداية تحركهم في 28 سبتمبر (أيلول).
ولمح ليونغ شونغ إلى التهديد بتدخل الشرطة لإخراج المتظاهرين من المواقع التي يحتلونها. لكنه لم يقدم مزيدا من الإيضاحات. وقال بهذا الخصوص «نفضل ألا نعمد إلى إخلاء الأماكن (المحتلة)، لكن إذا اضطررنا إلى القيام بذلك في أحد الأيام، فإن الشرطة ستستخدم تقديرها المهني وتدريباتها لاستخدام الحد الأدنى من القوة».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.