بان كي مون يدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى استئناف محادثات السلام

أدان من رام الله الاستيطان الإسرائيلي والاستفزازات في المسجد الأقصى

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يصافح رئيس حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمد الله خلال زيارته رام الله أمس (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يصافح رئيس حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمد الله خلال زيارته رام الله أمس (أ.ب)
TT

بان كي مون يدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى استئناف محادثات السلام

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يصافح رئيس حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمد الله خلال زيارته رام الله أمس (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يصافح رئيس حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمد الله خلال زيارته رام الله أمس (أ.ب)

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال زيارته رام الله أمس إنه «ينبغي التخلص من حالة عدم الاستقرار في المنطقة نهائيا»، وذلك بالتزامن مع إطلاق عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، «تفاديا لوقوع جولة جديدة من العنف».
وربط كي مون بين ذلك والوصول إلى تسوية شاملة، داعيا الإسرائيليين والفلسطينيين إلى استئناف محادثات السلام، وقال إن «السلام يمر عبر رفع كامل للحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وضمان الأمن لإسرائيل والتعايش بين دولتين إسرائيلية وفلسطينية». وحث الأمين العام للأمم المتحدة الفلسطينيين على «إظهار الشجاعة ومواصلة الانخراط في عملية السلام وأن يفعل الإسرائيليون الأمر نفسه»، وقال إن «الوقت ليس في صالح السلام. علينا التدخل فورا للحيلولة دون أن يترسخ الوضع القائم الذي لا يمكن أن يستمر».
وجاء حديث كي مون بعد يوم واحد من تعهدات المانحين في مؤتمر القاهرة بجمع ما قيمته 5.4 مليار دولار نصفها لجهود إعادة إعمار القطاع. وقد حاول كي مون طمأنة إسرائيل قبل قليل من زيارتها قائلا إن الأمم المتحدة لديها الآلية اللازمة لمراقبة عملية الإعمار.
وكانت إسرائيل قد اشترطت للموافقة على منح تسهيلات لإدخال الأموال والمواد إلى غزة وجود آلية مراقبة دولية على العملية برمتها. وتقول إسرائيل إنها لن تعارض الإعمار «المدني» في غزة، لكنها تريد آلية واضحة لمنع وصول الأموال والمواد إلى حركة حماس أو منظمات فلسطينية أخرى.
ووصل الأمين العام للأمم المتحدة إلى رام الله صباح أمس قبل توجهه إلى إسرائيل في نفس اليوم، على أن يزور قطاع غزة اليوم (الثلاثاء).
ومن المفترض أن يكون الأمين العام التقى في القدس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الدولة رؤوفين ريفلين، وبحث معهما عملية إعادة إعمار القطاع وآليات تسهيل ذلك، بعد أن بحث الأمر في رام الله مع رئيس حكومة التوافق، رامي الحمد الله.
وتعد الأمم المتحدة طرفا وشريكا رئيسا في عملية الإعمار، وتشكل مع إسرائيل والسلطة الهيئة العليا التي تضع الآليات لذلك.
وتحدث كي مون عن الاتفاقات الثلاثية، وكيف يفترض أن تقود إلى إدخال المواد اللازمة للبدء في إعمار غزة. وفي المقابل أدان كي مون النشاطات الاستيطانية التي تقوم بها إسرائيل قائلا «مرة أخرى أدين بشدة النشاط الاستيطاني الإسرائيلي المستمر». كما أدان التعرض للمسجد الأقصى والاستفزازات الإسرائيلية بقوله «أنا قلق للغاية من الاستفزازات المتكررة في الأماكن المقدسة في القدس، وهي تؤدي فقط إلى تأجيج التوترات ويجب أن تتوقف».
وكان الأمين العام يعلق على اندلاع مواجهات جديدة في باحة المسجد الأقصى أمس بين شبان فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، أدت إلى وقوع إصابات، بعد أن حاول متطرفون اقتحام المسجد.
من جانبه، أكد الحمد الله وجوب رفع الحصار الإسرائيلي بالكامل عن قطاع غزة، وشدد على ضرورة أن يكون القطاع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية الكاملة من أجل بدء عملية إعماره. وأكد الحمد الله أن الهدف الأساسي والنهائي بالنسبة للفلسطينيين هو زوال الاحتلال، داعيا إلى التوصل إلى حل دائم للنزاع على أساس مبدأ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.
وشدد الحمد الله في المؤتمر الصحافي المشترك مع بان كي مون على ضرورة التزام إسرائيل والفصائل الفلسطينية بالتهدئة، والعمل على الوصول إلى تهدئة دائمة من أجل نجاح جهود الإعمار، قائلا إنه «من غير الممكن التفكير في إعادة الإعمار دون فتح المعابر وتقديم التسهيلات اللازمة لإدخال البضائع ومواد الإعمار».
كما أبرز الحمد الله أهمية دور المجتمع الدولي في إلزام إسرائيل «بوقف انتهاكاتها وقيودها وتمكين مؤسسات الدولة الفلسطينية من العمل في غزة والقدس الشرقية والأغوار، وفي كل شبر من أراضي الوطن، لتقوم بواجبها تجاه أبنائها وبناء مستقبلهم وتلبية احتياجاتهم». وقال الحمد الله في هذا الصدد «استعرضنا الواقع الصعب الذي تعيشه المدينة المقدسة، ومحاولات التهويد والتهجير وتغيير معالمها والطابع الديمغرافي التي تتعرض لها، عبر استمرار الهجمة الاستيطانية وجدار الفصل العنصري، وما تتعرض له المقدسات المسيحية والإسلامية، خاصة المسجد الأقصى، الأمر الذي يستدعي تدخل المجتمع الدولي لترجمة مواقفه المعلنة وإلزام إسرائيل بالتقيد بالقانون الدولي».
وشدد الحمد الله على دور الأمم المتحدة في إلزام إسرائيل بالتقيد بالقانون الدولي، ووقف إمعانها في الاستيطان، كمدخل لعملية سياسية جدية تضع حدا للصراع وتنقذ حل الدولتين.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».