بان كي مون يدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى استئناف محادثات السلام

أدان من رام الله الاستيطان الإسرائيلي والاستفزازات في المسجد الأقصى

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يصافح رئيس حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمد الله خلال زيارته رام الله أمس (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يصافح رئيس حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمد الله خلال زيارته رام الله أمس (أ.ب)
TT

بان كي مون يدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى استئناف محادثات السلام

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يصافح رئيس حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمد الله خلال زيارته رام الله أمس (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يصافح رئيس حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمد الله خلال زيارته رام الله أمس (أ.ب)

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال زيارته رام الله أمس إنه «ينبغي التخلص من حالة عدم الاستقرار في المنطقة نهائيا»، وذلك بالتزامن مع إطلاق عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، «تفاديا لوقوع جولة جديدة من العنف».
وربط كي مون بين ذلك والوصول إلى تسوية شاملة، داعيا الإسرائيليين والفلسطينيين إلى استئناف محادثات السلام، وقال إن «السلام يمر عبر رفع كامل للحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وضمان الأمن لإسرائيل والتعايش بين دولتين إسرائيلية وفلسطينية». وحث الأمين العام للأمم المتحدة الفلسطينيين على «إظهار الشجاعة ومواصلة الانخراط في عملية السلام وأن يفعل الإسرائيليون الأمر نفسه»، وقال إن «الوقت ليس في صالح السلام. علينا التدخل فورا للحيلولة دون أن يترسخ الوضع القائم الذي لا يمكن أن يستمر».
وجاء حديث كي مون بعد يوم واحد من تعهدات المانحين في مؤتمر القاهرة بجمع ما قيمته 5.4 مليار دولار نصفها لجهود إعادة إعمار القطاع. وقد حاول كي مون طمأنة إسرائيل قبل قليل من زيارتها قائلا إن الأمم المتحدة لديها الآلية اللازمة لمراقبة عملية الإعمار.
وكانت إسرائيل قد اشترطت للموافقة على منح تسهيلات لإدخال الأموال والمواد إلى غزة وجود آلية مراقبة دولية على العملية برمتها. وتقول إسرائيل إنها لن تعارض الإعمار «المدني» في غزة، لكنها تريد آلية واضحة لمنع وصول الأموال والمواد إلى حركة حماس أو منظمات فلسطينية أخرى.
ووصل الأمين العام للأمم المتحدة إلى رام الله صباح أمس قبل توجهه إلى إسرائيل في نفس اليوم، على أن يزور قطاع غزة اليوم (الثلاثاء).
ومن المفترض أن يكون الأمين العام التقى في القدس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الدولة رؤوفين ريفلين، وبحث معهما عملية إعادة إعمار القطاع وآليات تسهيل ذلك، بعد أن بحث الأمر في رام الله مع رئيس حكومة التوافق، رامي الحمد الله.
وتعد الأمم المتحدة طرفا وشريكا رئيسا في عملية الإعمار، وتشكل مع إسرائيل والسلطة الهيئة العليا التي تضع الآليات لذلك.
وتحدث كي مون عن الاتفاقات الثلاثية، وكيف يفترض أن تقود إلى إدخال المواد اللازمة للبدء في إعمار غزة. وفي المقابل أدان كي مون النشاطات الاستيطانية التي تقوم بها إسرائيل قائلا «مرة أخرى أدين بشدة النشاط الاستيطاني الإسرائيلي المستمر». كما أدان التعرض للمسجد الأقصى والاستفزازات الإسرائيلية بقوله «أنا قلق للغاية من الاستفزازات المتكررة في الأماكن المقدسة في القدس، وهي تؤدي فقط إلى تأجيج التوترات ويجب أن تتوقف».
وكان الأمين العام يعلق على اندلاع مواجهات جديدة في باحة المسجد الأقصى أمس بين شبان فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، أدت إلى وقوع إصابات، بعد أن حاول متطرفون اقتحام المسجد.
من جانبه، أكد الحمد الله وجوب رفع الحصار الإسرائيلي بالكامل عن قطاع غزة، وشدد على ضرورة أن يكون القطاع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية الكاملة من أجل بدء عملية إعماره. وأكد الحمد الله أن الهدف الأساسي والنهائي بالنسبة للفلسطينيين هو زوال الاحتلال، داعيا إلى التوصل إلى حل دائم للنزاع على أساس مبدأ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.
وشدد الحمد الله في المؤتمر الصحافي المشترك مع بان كي مون على ضرورة التزام إسرائيل والفصائل الفلسطينية بالتهدئة، والعمل على الوصول إلى تهدئة دائمة من أجل نجاح جهود الإعمار، قائلا إنه «من غير الممكن التفكير في إعادة الإعمار دون فتح المعابر وتقديم التسهيلات اللازمة لإدخال البضائع ومواد الإعمار».
كما أبرز الحمد الله أهمية دور المجتمع الدولي في إلزام إسرائيل «بوقف انتهاكاتها وقيودها وتمكين مؤسسات الدولة الفلسطينية من العمل في غزة والقدس الشرقية والأغوار، وفي كل شبر من أراضي الوطن، لتقوم بواجبها تجاه أبنائها وبناء مستقبلهم وتلبية احتياجاتهم». وقال الحمد الله في هذا الصدد «استعرضنا الواقع الصعب الذي تعيشه المدينة المقدسة، ومحاولات التهويد والتهجير وتغيير معالمها والطابع الديمغرافي التي تتعرض لها، عبر استمرار الهجمة الاستيطانية وجدار الفصل العنصري، وما تتعرض له المقدسات المسيحية والإسلامية، خاصة المسجد الأقصى، الأمر الذي يستدعي تدخل المجتمع الدولي لترجمة مواقفه المعلنة وإلزام إسرائيل بالتقيد بالقانون الدولي».
وشدد الحمد الله على دور الأمم المتحدة في إلزام إسرائيل بالتقيد بالقانون الدولي، ووقف إمعانها في الاستيطان، كمدخل لعملية سياسية جدية تضع حدا للصراع وتنقذ حل الدولتين.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.