تجدد الاشتباكات في جامعات مصرية والسلطات تبدي إصرارا على ضبط الأوضاع فيها

أساتذة ينظمون وقفة صامتة في جامعة القاهرة.. وحرق معدات «فالكون» بالإسكندرية

رجال شرطة وأمن من شركة {فالكون} الأمنية يعاينون الخراب الذي حصل لجهاز نسخ وتصوير تابع للشركة، بسبب اشتباكات بين متظاهرين مؤيدين للإخوان ورجال حماية وأمن أمام مدخل جامعة الأزهر بالقاهرة أمس (رويترز)
رجال شرطة وأمن من شركة {فالكون} الأمنية يعاينون الخراب الذي حصل لجهاز نسخ وتصوير تابع للشركة، بسبب اشتباكات بين متظاهرين مؤيدين للإخوان ورجال حماية وأمن أمام مدخل جامعة الأزهر بالقاهرة أمس (رويترز)
TT

تجدد الاشتباكات في جامعات مصرية والسلطات تبدي إصرارا على ضبط الأوضاع فيها

رجال شرطة وأمن من شركة {فالكون} الأمنية يعاينون الخراب الذي حصل لجهاز نسخ وتصوير تابع للشركة، بسبب اشتباكات بين متظاهرين مؤيدين للإخوان ورجال حماية وأمن أمام مدخل جامعة الأزهر بالقاهرة أمس (رويترز)
رجال شرطة وأمن من شركة {فالكون} الأمنية يعاينون الخراب الذي حصل لجهاز نسخ وتصوير تابع للشركة، بسبب اشتباكات بين متظاهرين مؤيدين للإخوان ورجال حماية وأمن أمام مدخل جامعة الأزهر بالقاهرة أمس (رويترز)

تجددت في مصر أمس، لليوم الثاني على التوالي، الاشتباكات بين طلاب الجامعات وقوات الأمن في ثالث أيام الدراسة التي تأجلت عن موعدها عدة أسابيع. وتفقد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قوات الأمن التي وجدت بكثافة داخل جامعة الأزهر وفي محيط جامعة القاهرة، في رسالة على ما يبدو لتأكيد عزم الدولة على «فرض هيبتها»، لكن طلابا ردوا بالاعتداء مجددا على أفراد ومعدات شركة الأمن الخاصة التي تتولى تأمين عدة جامعات في البلاد.
بينما نظم أساتذة في جامعة القاهرة وقفة صامتة احتجاجا على مشروع تعديلات على قانون تنظيم الجامعات تمنح رؤساء الجامعة سلطات عقابية دون تحقيق، قال حسام قاويش المتحدث الرسمي باسم الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن المشروع أقر في مجلس الوزراء ورفع للرئاسة نافيا تضمنه منح سلطة الفصل لرؤساء الجامعات دون إجراء تحقيق.
وأمر وزير الداخلية بالوجود المكثف لقوات الأمن داخل حرم جامعة الأزهر وتعزيز الوجود الأمني خارج أسوار الجامعة كما أمر كذلك بنشر قوات الأمن على بوابات جامعة القاهرة بالتنسيق مع شركة الأمن الخاص «فالكون» المكلفة بتأمين الجامعة.
وقبل بداية العام الدراسي الجامعي، تعاقدت وزارة التعليم العالي مع شركة فالكون الخاصة للحراسة لتأمين بوابات 12 جامعة، وذلك عقب المظاهرات وأعمال العنف التي شهدتها بعض الجامعات العام الماضي.
وقال عدلي رضا المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «الأوضاع هادئة وتسير بشكل طبيعي في معظم الجامعات حتى الآن. كنت في جامعة القاهرة ولم أرصد أي مؤثرات على العملية التعليمية».
ونظم مئات الطلاب في جامعة الأزهر وقفة احتجاجية بحسب شهود عيان، كما شهد محيط جامعة القاهرة مناوشات عقب إغلاق الجامعة لبوابتها مما أدى إلى تكدس الطلاب أمامها.
وشدد اللواء إبراهيم في تصريحات له أمس على التعامل السريع والحاسم مع أي نوع من أنواع الشغب داخل الجامعات وفقا للقانون، مضيفا أنه «لن يسمح لأي طالب بتعكير صفو العملية التعليمية في أي جامعة من الجامعات».
ودخلت قوات الشرطية فرعا لجامعة الأزهر في محافظة الدقهلية بدلتا مصر وألقت القبض على عدد من الطلاب، عقب مظاهرة نظموها داخل الحرم الجامعي، بحسب شهود عيان.
وقال أحمد حسن وهو طالب في جامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف، إن «قوات الأمن المركزي اقتحمت الجامعة من الباب الرئيس، وأطلقت قنابل الغاز على طلاب وطالبات خلال مسيرة نظموها، لافتا إلى أن المسيرة كانت ترفع شعارات مؤيدة للرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، والذي عزل في يوليو (تموز) العام الماضي.
وأشار حسن إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على عدد من المتظاهرين من داخل كلياتهم، بعد أن فرضت طوقا أمنيا على الجامعة، ومنعت دخول وخروج الطلاب.
وحطم طلاب معارضون في جامعة الإسكندرية بوابة إلكترونية أمام كلية الآداب بعد مشادات مع أفراد شركة الحراسة الخاصة (فالكون) بسبب الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها الشركة على الدخول للجامعة، في واقعة هي الثالثة من نوعها التي يتعرض لها أفراد الشركة خلال اليومين الماضيين.
وشهدت عدة جامعات أول من أمس مظاهرات طلابية واشتباكات بين الطلاب من جانب وقوى الأمن وأفراد فالكون من جانب آخر، انتهت بإخلاء الأمن الإداري لجامعة القاهرة للموظفين والطلاب، عقب انسحاب أفراد الشركة.
وأثار وجود أفراد شركة الحراسة الخاصة غضبا في صفوف الطلاب وأساتذة الجامعة من غير المنتمين لقوى أو أحزاب سياسية، وشكا طلاب من سوء معاملة الشركة لهم خلال المرور من بوابات الجامعة. وقالت طالبات في جامعة بني سويف أمس إن أفراد الشركة صادروا منهن عطورهن دون إبداء أسباب.
وفي جامعة حلوان وقعت مناوشات بين الطلاب وأفراد الشركة الخاصة أيضا بعدما تكدس الطلاب على أبواب الجامعة بسبب إجراءات التفتيش الدقيقة. وقال مسؤول في شركة فالكون أمس إن أفراد الشركة عثروا على سكين مع أحد الطلاب في جامعة عين شمس.
وفي غضون ذلك، نظم أعضاء في هيئة التدريس بجامعة القاهرة وقفة احتجاجية اعتراضا على تعديلات جديدة على مشروع قانون تنظيم الجامعات، تسمح لرئيس الجامعة بفصل الطلاب والأساتذة دون تحقيق.
وقال حسام قاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن مجلس الوزراء أقر مشروع القانون بالفعل ورفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يملك سلطة التشريع في غيبة البرلمان، نافيا أن يكون مشروع القانون يعطي الحق لرئيس الجامعة بفصل الطلاب أو الأساتذة دون تحقيق، دون إبداء المزيد من الإيضاحات.
واعترض قسم التشريع في مجلس الدولة على مقترح بتعديلات على قانون تنظيم الجامعات تقدمت به الحكومة يمنح سلطات واسعة لرئيس الجامعة، مما أثار انتقادات الأساتذة.
ورفع الأساتذة المشاركون في الوقفة من أعضاء حركة 9 مارس التي قادت لسنوات حركة النضال من أجل استقلال الجامعات، لافتات تحمل عبارات «نتضامن مع الطلاب المفصولين دون مجالس تأديب»، «نطالب ببيان رسمي يعلن عدم تعديل قانون تنظيم الجامعات»، «الدستور يكفل استقلال الجامعات»، و«الدستور ينص أنه لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي»، و«لا لتوسيع سلطة رؤساء الجامعات»، و«لا لعزل أعضاء التدريس بناء على تهم فضفاضة».



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.