«التمييز» ترفض تطبيق قانون مكافحة الإرهاب على المتظاهرين

طعنت في قرار لمجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن

متظاهر وسط غمامة من غاز الدموع خلال مواجهة مع قوات الأمن في بغداد أمس (رويترز)

ألغت محكمة التمييز العراقية قرارا اتخذه مجلس القضاء الأعلى مؤخرا عد فيه الأفعال التي ترتكب من قبل المحسوبين على المظاهرات بمثابة أعمال إرهابية تطبق عليها المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان له أمس إن «الهيئة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية أصدرت قرارا بتاريخ 24 -11 - 2019 اعتبرت بموجبه الأفعال التي ترتكب خلاف القانون من (بعض المحسوبين) على المتظاهرين جرائم عادية يعاقب عليها قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 بحسب ظروف وأدلة كل جريمة».
وأضاف البيان أن «هذه الأفعال لا يسري عليها قانون مكافحة الإرهاب لانتفاء القصد الجنائي لدى مرتكبيها والمتمثل (بتحقيق غايات إرهابية) حسب نص المادة (1) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005».
وكان الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء الركن عبد الكريم خلف، أعلن الأسبوع الماضي صدور أوامر باعتقال مغلقي المدارس بتهمة الإرهاب. وقال خلف في بيان إن «أوامر صدرت باعتقال الذين يغلقون المدارس بموجب قانون مكافحة الإرهاب». وأضاف أن «إغلاق المدارس جرائم مشهودة، يحال مرتكبوها إلى المحاكم فوراً».
وفي هذا السياق يقول السياسي المستقل والخبير القانوني طارق المعموري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار محكمة التمييز انتصار لقضية الشعب العادلة التي تتمثل الآن بالمظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق المشروعة». وعد المعموري ما صدر عن محكمة التمييز «بمثابة تأكيد على عدم خضوع القضاء لعمليات التسييس، حيث إنه لم يصدر في الواقع إجراء من هذا النوع، وإنما هي محاولة من مكتب رئيس الوزراء وبالذات عبر الناطق الرسمي اللواء عبد الكريم خلف»، مبينا أن «القضاء وعبر هذا التفسير القانوني أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح». وأوضح أن «قانون العقوبات العراقي النافذ يعالج هذه الأعمال حيث مواده تجرم أي أعمال مماثلة وبالتالي لا علاقة لقانون مكافحة الإرهاب بمثل هذه الحالات التي يمكن إخضاعها للقانون النافذ».
من جهته أكد الإعلامي والناشط المدني منتظر ناصر لـ«الشرق الأوسط» أنه «كنا انتقدنا في المحافل الخاصة والعامة منذ اليوم الأول للمظاهرات معاملة المتظاهرين أو الناشطين كإرهابيين، وهو قرار مخجل في ظل دولة تدعي الديمقراطية»، مشيرا إلى أن «ما جرى اليوم من تغيير في التعامل مع المظاهرات، إذ يمثل استجابة جزئية لمثل تلك الدعوات، وتخفيفا لا بأس به في العقوبات المقرة بحق المحتجين، إلا أنه لا يعفي مجلس القضاء الأعلى من مسؤولية التصعيد الذي انتهجه في قراره السابق، والذي يؤشر إلى وجود تماهٍ واضح مع السلطة، وهو أمر يشكك في استقلاليته». وأوضح ناصر «أننا ما زلنا ننتظر الكثير من الإجراءات التي يمكنها أن تحسن سمعة القضاء التي طالتها الشكوك للسبب أعلاه، من بينها تفعيل دور المدعي العام للنظر بالمخالفات التي ترتكبها الحكومة من قبيل توفير الحماية لقتلة 330 متظاهرا، فضلا عن الاعتقالات العشوائية بلا أوامر قضائية، وحفلات التعذيب التي تقوم بها عناصر أمنية يوميا بحق المتظاهرين العزل، وجلهم من الشباب وطلاب الجامعات والمدارس».
إلى ذلك، حذر قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي من محاولات مجموعة صغيرة من المندسين تعمل على تشويه المظاهرات. وقال المحمداوي، في تصريح إن قواته «ستتعامل مع الأفراد الخارجين عن القانون بقوة وحزم». وأوضح أن القوات الأمنية تعمل على تأمين ساحات ومناطق الاحتجاج، مشيرا إلى أن العناصر الأمنية تتجنب الاحتكاك مع المتظاهرين.