أوروبا تتخذ أبوظبي مقراً لقيادتها لمراقبة الملاحة في الخليج

وزيرة الجيوش الفرنسية: مهمتنا «ليست منفصلة» عن التحالف الذي تقوده واشنطن

وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي ووزيرة الجيوش الفرنسية خلال توقيع الوثيقة القانونية في أبوظبي أمس (وام)
وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي ووزيرة الجيوش الفرنسية خلال توقيع الوثيقة القانونية في أبوظبي أمس (وام)
TT

أوروبا تتخذ أبوظبي مقراً لقيادتها لمراقبة الملاحة في الخليج

وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي ووزيرة الجيوش الفرنسية خلال توقيع الوثيقة القانونية في أبوظبي أمس (وام)
وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي ووزيرة الجيوش الفرنسية خلال توقيع الوثيقة القانونية في أبوظبي أمس (وام)

أعلنت وزير الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي في أبوظبي، أمس، أن العاصمة الإماراتية ستكون مقراً لقيادة تحالف أوروبي بحري لمراقبة التحركات في مياه منطقة الخليج، يعمل بالتنسيق مع تحالف آخر تقوده الولايات المتحدة.
وأعلنت الإمارات أن محمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع وقّع وثيقة القانونية بين وزارة الدفاع في الإماراتية ووزارة الدفاع الفرنسية «لتبادل ضابط الارتباط بهدف تسهيل التواصل، والتعاون العملياتي بين الطرفين في المجال العسكري»، وذلك على هامش الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاتفاق الدفاع الثنائي مع فرنسا، الذي أقيم في قاعدة السلام في أبوظبي.
وكان البواردي قد استقبل بارلي، وبحث خلال اللقاء علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية. واستعرض الجانبان عدداً من الملفات الإقليمية والدولية، فضلاً عن التطورات الخاصة بعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي أن العلاقات الإماراتية والفرنسية تشهد تطوراً، خصوصاً في الجانب الدفاعي والعسكري، وأن هذه الاتفاقية تجسد حرص وزارة الدفاع على تعزيز علاقات الشراكة مع شركائها والتزامها في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين.
من جانبها، أكدت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية أهمية تعزيز ودعم علاقات التعاون المشتركة بين البلدين، خصوصاً في المجال الدفاعي والعسكري، بما يخدم مصالحهما وفقاً لما نقلته «وكالة الأنباء الإماراتية» (وام)، أمس.
وقالت بارلي وفقاً لما نقلته عنها «وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى قاعدة «السلام» البحرية الفرنسية في أبوظبي، بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها أمس: «حصلنا صباح اليوم رسمياً على موافقة لإقامة مقر قيادة مهمة المراقبة التي بادر إليها الأوروبيون، ويجري بناؤها حالياً على الأرض الإماراتية»، رغم أن أبوظبي ضمن التحالف بقيادة واشنطن.
وأوضحت الوزيرة أن هذه المهمة القائمة على مراقبة التحركات، ستشمل بين 10 و15 شخصاً، وهدفها «أن نساهم نحن أيضاً في ضمان أمن الملاحة البحرية في الخليج إلى أقصى حد ممكن».
وشدّدت على أن المهمة الأوروبية «ليست منفصلة أبداً» عن عمل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، موضحة: «سنقوم بالتنسيق مع الأميركيين».
وأضافت، بحسب ما نقلته «رويترز»، أن مركز القيادة سيضم نحو 12 مسؤولاً يمثلون الدول المشاركة في المهمة. وفي خطاب للجنود الفرنسيين قالت إنها تأمل في أن تكون المهمة قد بدأت عندما تزور القاعدة في المرة المقبلة، وشكرت الإمارات على دعمها.
وأضافت: «المبادرة قد تبدأ في أوائل العام المقبل»، مشيرة إلى أن نحو عشر دول أوروبية وغير أوروبية ستشارك، لكن الأمر متوقف على الموافقة البرلمانية في تلك الدول.
والخطة الأوروبية التي أُعلِن عنها للمرة الأولى في يوليو (تموز) الماضي مستقلة عن مبادرة بحرية أخرى تقودها الولايات المتحدة، إذ خشيت بعض الدول الأوروبية من أن مشاركتها فيها ستفاقم من التوتر الإيراني - الأميركي، وفقاً لـ«رويترز».
وقالت بارلي إن المهمتين ستنسقان معاً لضمان سلامة الملاحة في المنطقة التي تشهد توتراً بالفعل. وتابعت قائلة: «نأمل... في الإسهام في توفير ملاحة تتمتع بأقصى حد ممكن من السلامة في منطقة نعلم أنها محل نزاعات، وشهدت بالفعل عدداً معيناً من الوقائع الخطرة».
وأدانت أيضاً أحدث خطوات إيران لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015.
وكانت بارلي أعربت في مؤتمر «حوار المنامة» في البحرين، أول من أمس (السبت)، عن قلقها من تبعات ما اعتبرته تراجعاً «تدريجياً ومتعمداً» للدور الأميركي في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنّ تجنّب الرد على اعتداءات الخليج أدى إلى أحداث «خطيرة».



خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بـ«حساب المواطن» والدعم الإضافي للمستفيدين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
TT

خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بـ«حساب المواطن» والدعم الإضافي للمستفيدين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج «حساب المواطن» مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج «حساب المواطن» حتى نهاية عام 2025م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

يأتي هذا القرار استمراراً للاهتمام والرعاية من القيادة السعودية لأبنائها المواطنين، كما يأتي تمديد الدعم لمستفيدي برنامج «حساب المواطن» امتداداً للتوجيه الكريم السابق الذي بدأ منذ شهر يوليو (تموز) 2022م.

وبدأ برنامج «حساب المواطن» بناءً على التوجيه الملكي، بتطبيق معايير إضافية للاستحقاق بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، واستناداً إلى ضوابط الدعم المعتمدة؛ ستُطَبَّق معايير القدرة المالية على جميع المستفيدين والمتقدمين الجدد.

يأتي هذا التطبيق استناداً إلى تعريف القدرة المالية، التي تُعرف بأنها الأموال والأصول المملوكة للمتقدم والتابع القابلة للتقويم، عدا ما تنص الضوابط على استثنائه حسب القدرة المالية للمتقدم وتابعيه.

ووفقاً للمادة 11 من ضوابط البرنامج، سيُحَدَّد الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بناءً على عدة معايير، تشمل إجمالي الدخل الشهري والقدرة المالية للمتقدم وتابعيه، وذلك بهدف ضمان توجيه الدعم الحكومي إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، حيث حُدِّد الحد المانع لإجمالي القدرة المالية لأسرة تتكون من 6 أشخاص بـ4 ملايين ريال، ويتناقص هذا الحد بناءً على حجم الأسرة.

وأما الحد المانع لإجمالي القدرة المالية للفرد المستقل فهو 1.371.200 مليون ريال، وتشمل معايير القدرة المالية القابلة للتقويم «الأصول العقارية، والمركبات، والأصول النقدية، والمحافظ الاستثمارية، إلى جانب مؤشر آخر للقدرة المالية كعدد العمالة المنزلية»، فلكل معيار من معايير القدرة المالية حد أعلى يؤدي تجاوزه إلى عدم الأهلية في البرنامج.

كما يبدأ برنامج «حساب المواطن» في تفعيل الزيارات الميدانية في سياق التأكد من استقلالية الفرد المستفيد، حيث يشترط على المتقدم بوصفه فرداً مستقلاً إثبات استقلالية السكن وتطابقها مع العنوان الوطني، وسيُنَسَّق مع المستفيدين المستقلين لتحديد موعد الزيارة الميدانية لضمان عدم تأثر أهليتهم، وتعد هذه الزيارات أداة إضافية لرصد المتطلبات اللازمة بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه.

وسيبدأ برنامج «حساب المواطن» في تطبيق معيار التحقق من القدرة المالية وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين اعتباراً من دورة شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، فيما يتيح البرنامج للمستفيدين تقديم أي مستندات إضافية تدعم أهليتهم، وتقديم اعتراضات على نتائج الأهلية خلال 90 يوماً من تاريخ صدورها من خلال البوابة الإلكترونية أو التطبيق الخاص بالبرنامج، ويمكن للمستفيدين الاستفسار والتواصل مع البرنامج عبر مركز الاتصال الموحد أو من خلال قنواته الرقمية المختلفة.