موجة جديدة من الإضرابات في العراق مع تصاعد العصيان المدني

عقب ليلة دامية في بغداد وذي قار خلفت عشرات القتلى والجرحى

الدخان يتصاعد من مقر الوقف الشيعي في الناصرية بعد حرقه أمس (رويترز)

سقط عشرات المحتجين العراقيين بين قتيل وجريح في مواجهات ليل السبت - الأحد مع قوات الأمن وسط تصاعد العصيان المدني بعد قرابة شهرين من احتجاجات دامية تعتبر بين الأكبر في التاريخ الحديث للبلاد، يقابلها غياب أي أفق لحل سياسي.
وتهز الاحتجاجات بغداد وبعض مدن الجنوب، مطالبة بـ«إسقاط النظام» وإجراء إصلاحات واسعة. ويتهم المحتجون الطبقة السياسية بـ«الفساد» و«الفشل» في إدارة البلاد.
وفي الناصرية التي تعد، مع الديوانية، رأس الحربة في موجة الاحتجاجات في الجنوب، قتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص في مواجهات مع القوات الأمنية ليل السبت الأحد، بحسب مصادر طبية. وأوضحت المصادر لوكالة الصحافة الفرنسية أن 53 متظاهرا جرحوا بين ليل السبت ووقت مبكر صباح أمس.
كما قتل ثلاثة متظاهرين في بلدة أم قصر في محافظة البصرة الغنية بالنفط، بحسب ما أفادت مفوضية حقوق الإنسان في البصرة، مشيرة إلى أن الإصابات وقعت جراء إطلاق «الرصاص الحي» في أم قصر حيث الميناء الحيوي بالنسبة إلى العراق.
وشهد أمس تصاعدا في حدة العصيان المدني في مدن الجنوب. ففي الناصرية، قام المتظاهرون بحرق الإطارات المطاطية وقطع الجسور الخمسة التي تعبر نهر الفرات للربط بين شطري المدينة. وفي البصرة، عمد المحتجون صباحا إلى قطع بعض الطرق الرئيسية ومنها المؤدي إلى ميناء أم قصر، المرفق الحيوي لاستيراد المواد الغذائية والأدوية. ومنذ بدء الاحتجاجات، تأثر عمل هذا الميناء مرارا جراء قطع الطرق. وبحسب المراسل، أطلقت قوات الأمن الرصاص لتفريق المحتجين.
وبعدما جمدت الاحتجاجات المتواصلة منذ الشهر الماضي الكثير من مناحي دورة الحياة في مدن الجنوب لا سيما على صعيد المدارس والدوائر الرسمية، أتت الاحتجاجات المتجددة أمس غداة قرار من وزارة التربية العراقية هدف إلى إعادة فتح المدارس التي انضم طلابها إلى المظاهرات بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة في مناطق مختلفة. لكن البيان لم يلق صدى في الناصرية، حيث بقيت المدارس مغلقة، ومثلها غالبية الدوائر الحكومية التي تجمع خارجها محتجون رفعوا لافتات كتب عليها «مغلقة بأمر من الشعب». واتسعت رقعة الاحتجاجات في الناصرية لتشمل حرق مبنى الوقف الشيعي، وإقفال طرق مؤدية إلى مقر شركة نفط ذي قار (شرق)، وحقل كطيعة النفطي (شمال). وقال الصحافي في الناصرية أحمد السعيدي لـ«الشرق الأوسط» إن «المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن بدأت نحو الساعة الثانية عشرة ليلا واستمرت حتى الثالثة فجراً، على خلفية مطالبة المتظاهرين بإطلاق سراح الناشط سعود الحفاظي الذي اختطف على يد مجهولين». وأضاف أن «المتظاهرين قاموا بالتجمع أمام مقر فوج الطوارئ وسط الناصرية، بعد قطع الكثير من الطرق بالإطارات المحروقة، للمطالبة بإطلاق الحفاظي ثم تطورت الأمور إلى اشتباكات بين الجانبين استعملت فيها القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي، فيما استخدم بعض المتظاهرين قنابل المولوتوف». ويشير السعيدي أن «الناصرية شهدت ليلة رعب غير مسبوقة نتيجة أصوات القنابل والرصاص». واستأنف المحتجون في الناصرية صباح أمس حراكهم فقاموا بقطع الطرق والجسور في الكثير من المناطق والأحياء.
كما بقيت غالبية الدوائر الحكومية والمدارس مغلقة في مدن الحلة والديوانية والنجف والكوت والعمارة والبصرة. وفي ساحة الاحتجاج أمام مبنى مجلس المحافظة وسط العمارة، قال المتظاهر سالم حسن: «لا نخاف تهديدات المسؤولين وقطع الرواتب لمن يتخلف عن الدوام الرسمي. راتبنا لا يساوي قطرة دم نزفت من متظاهر»، مضيفا: «لن نسكت عن همجية السياسيين وتسويفهم لمطالبنا».
وواصل المحتجون أمس اعتصامهم في العاصمة، لا سيما في ساحة التحرير وعلى مقربة من ثلاثة جسور مقطوعة هي الجمهورية والسنك والأحرار. وتأتي هذه التحركات غداة مقتل متظاهرين بالرصاص المطاطي في مواجهات بين محتجين والقوات الأمنية في بغداد، ما رفع عدد الذين قضوا في مواجهات في العاصمة إلى عشرة منذ ليل الأربعاء الخميس. وقال متظاهر فضّل عدم كشف اسمه: «باقون في أماكننا ولن نتحرك حتى إسقاط الحكومة وتنفيذ مطالب المتظاهرين». وشدد من ساحة التحرير على أنه «لن نتزحزح من هنا ولا لخطوة واحدة». ووقعت مواجهات عنيفة الليلة قبل الماضية بين المتظاهرين والقوات الأمنية التي حاولت منعهم من نصب خيام الاعتصام في شارع الرشيد بالقرب من مبنى البنك المركزي العراقي. وتحدث شهود عيان عن وقوع قتلى وأعداد كبيرة من الجرحى والمصابين جراء ضربهم بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي من قبل القوات الأمنية.
وصباح أمس، خرج منذ ساعات الصباح الأولى الآلاف من طلبة الجامعات بمظاهرات احتجاجية انطلق بعضها من مبنى وزارة التعليم في الباب الشرقي وتوجهت صوب ساحة التحرير وسط بغداد. كذلك شهد عدد غير قليل من الدوائر الحكومية في بغداد وبعض المحافظات إضراباً شبه كامل عن العمل.
وشهدت مدينة كربلاء (نحو 100 كلم جنوب بغداد)، مواجهات ليل السبت الأحد بين قوى الأمن والمتظاهرين. وتبادل الطرفان قنابل المولوتوف الحارقة، بينما اتهم محتجون قوات الأمن باستخدام الرصاص الحي خلال الليل. واندلعت مواجهات واسعة بين الطرفين في الشوارع والأزقة، حيث حاول المحتجون التحصن خلف عوائق حديدية، وقاموا برمي مقذوفات نحو قوات الأمن وتوجيه أشعة ليزر خضراء نحو أفرادها. وقال أحد المحتجين إن القوات الأمنية «تقوم برمي المولوتوف على البيوت ورؤوس المتظاهرين، وبعد الـ12 بالليل يبدأ إطلاق الرصاص الحي». وقال متظاهر آخر: «المطالب واضحة، إسقاط هذه الحكومة الفاسدة التي تولت مهامها قبل نحو 13 شهرا».
ورغم وعود حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإجراء إصلاحات وتقديم معونات اجتماعية وصولا إلى تعديلات وزارية، لم يؤد ذلك إلى الحد من الاحتجاجات غير المسبوقة على هذا النطاق منذ الغزو الأميركي وإسقاط نظام الرئيس السابق صدام حسين عام 2003.
وانعكست الاحتجاجات بشكل واسع على قطاعات اقتصادية مختلفة في العراق، ثاني أكبر منتجي النفط في العالم ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعد السعودية، والذي يتهم المحتجون طبقته السياسية بنهب هذه المصادر المالية بالفساد والمحسوبيات والمحاصصة.
وتدرس الحكومة في الوقت الراهن مشروع قانون موازنة العام 2020 قبل رفعه إلى البرلمان. وبحسب مصادر حكومة، يتوقع أن تكون موازنة السنة المقبلة من الأكبر حتى الآن، علما بأن موازنة 2019 كانت الأكبر في مرحلة ما بعد صدام حسين، وبلغ حجمها 111 مليار دولار.
من جانبها، طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أمس، الحكومة بتدارك التطورات الأخيرة في محافظتي البصرة وذي قار. وقالت المفوضية في بيان إنها «باشرت وجود عنف مفرط على خلفية التصادمات التي جرت بين القوات الأمنية والمتظاهرين في محافظتي البصرة وذي قار (اليوم الأحد)، مما أدى إلى سقوط 3 شهداء في أم قصر بمحافظة البصرة، وإصابة 87 من المتظاهرين والقوات الأمنية فيها واعتقال 6 متظاهرين».
كذلك، رحبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أمس، بقرار محكمة التمييز الاتحادية باعتبار الأفعال المخالفة للقانون المرتكبة من قبل بعض «المحسوبين» على المتظاهرين، بأنها مخالفات وليست جرائم إرهابية.