الرئيس الأوكراني يعين وزيرا جديدا للدفاع قبل موعد الانتخابات التشريعية

توقع أن تكون المفاوضات صعبة مع الرئيس الروسي الجمعة المقبل

الرئيس الأوكراني يعين وزيرا جديدا للدفاع قبل موعد الانتخابات التشريعية
TT

الرئيس الأوكراني يعين وزيرا جديدا للدفاع قبل موعد الانتخابات التشريعية

الرئيس الأوكراني يعين وزيرا جديدا للدفاع قبل موعد الانتخابات التشريعية

عين الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو، أمس، لشغل منصب وزير الدفاع الجديد ستيبان بولتوراك، الذي تقلد منصب قائد المتطوعين في المعارك ضد الانفصاليين في الشرق، في فترة حاسمة يشكل فيها التوصل إلى حل سلمي موضع لقاءات دبلوماسية ستكون بالغة الأهمية هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يلتقي بوروشينكو، الذي يستعد لانتخابات تشريعية مبكرة في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، نظيره الروسي فلاديمير بوتين الجمعة المقبل في ميلانو، بحضور مسؤولين أوروبيين، أملا في إعادة إطلاق عملية السلام.
ويزيد الهدوء، الذي يسود منذ بضعة أيام خصوصا في دونيتسك المعقل الرئيس للانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد، الترقب وحالة التوجس، وذلك بعد شهر من الانتهاكات المتواصلة لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في مينسك 5 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وفي هذا الجو العام من التهدئة بعد نزاع أسفر عن وقوع أكثر من 3600 قتيل في 6 أشهر، اختار الرئيس الأوكراني بولتوراك (49 عاما) وزيرا للدفاع، بدلا من فاليري غيليتي الذي أقيل أول من أمس.
ويتولى بولتوراك حاليا قيادة الحرس الوطني، الذي يضم كتائب المتطوعين المنتمين في الغالب لحركة الاحتجاج الموالية لأوروبا في ساحة ميدان، والملتزمين إلى جانب الجيش في شرق البلاد. وبحسب الرئاسة، فقد أشاد بوروشينكو «بالجهود التي بذلها انطلاقا من الصفر لتشكيل الحرس الوطني المعروف بانضباطه». لكن هذا الاختيار يحتاج لتصويت البرلمان اليوم.
وقال الخبير العسكري غيرورغي مانتشولنكو متحدثا عن الوزير الجديد «بفضله انتقل الحرس الوطني من حالة تجمع كتائب من المتطوعين إلى جيش حقيقي». واعتبر هذا الاختصاصي أن تعيين غيليتي المتحدر من الشرطة، كان «خطأ»، وأن استبداله يعود إلى اقتراب الانتخابات التشريعية والرغبة في «إظهار أن الأخطاء قد جرى تصحيحها».
وحسب خبراء فإن غيليتي، وزير الدفاع الثالث منذ وصول الموالين للغرب إلى السلطة في كييف في فبراير (شباط) الماضي، لم يتوصل إلى استعادة السيطرة على قسم من حوض دونباس الناطق بالروسية.
وفي هذا الصدد اعتبر ألكسندر سوشكو الخبير السياسي أنه «لم يثبت كفاءته في عدة أوضاع حرجة، وهو مسؤول جزئيا عن مأساة ايلوفايسك».
من جهته، رحب سيمن سيمنشنكو، قائد كتيبة المتطوعين في دونباس على «فيسبوك» بإقالة غيليتي واعتبرها «إشارة مهمة على أن الرئيس يصغي إلى الناخبين وأن قائد القوات المسلحة يصغي إلى الجيش».
ويستعد بترو بوروشينكو لانتخابات تشريعية مبكرة في 26 أكتوبر الحالي، ستقرر نتيجتها تشكيلة البرلمان في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، بين النزاع في الشرق والخلاف مع روسيا حول الغاز والركود الاقتصادي. وقبل هذا الاستحقاق، يفترض أن تعطي اتصالات دبلوماسية مهمة دفعا جديدا للأمل بإحلال السلام الذي شجعته مذكرة مينسك، حيث توجه وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس من القاهرة إلى باريس للالتقاء بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أجل بحث الأزمة الأوكرانية اليوم، كما يتوقع عقد لقاء بين بوروشينكو وفلاديمير بوتين بحضور قادة أوروبيين أثناء قمة إقليمية في ميلانو الجمعة المقبل.
ويبدو أن موسكو التي يتهمها الغرب والسلطات في كييف بتسليح الانفصاليين ونشر قوات نظامية لدعمهم، تسعى إلى نزع فتيل الأزمة، إذ أمر بوتين السبت الماضي بعودة 17600 جندي منتشرين على الحدود مع أوكرانيا إلى قواعدهم.
من جهة أخرى، أعلنت المتحدثة العسكرية الأوكرانية اندري ليسنكو أن القوات النظامية الروسية الموجودة على الأراضي الأوكرانية بدأت بمغادرتها. وباتت روسيا التي تواجه عقوبات غربية لا سابق لها على شفير الركود الاقتصادي، بينما تراجعت عملتها الأكثر تأثرا هذا العام بين الدول الناشئة إلى مستوى قياسي جديد أمس أمام اليورو. وقد حذر بوروشينكو في كلمة إلى الأمة أول من أمس من أنه يتوقع أن تكون «المفاوضات صعبة»، إلا أنه أعرب عن أمله في التوصل إلى «وقف تام لإطلاق النار في الأيام المقبلة».
لكن على الرغم من تراجع كثافة المعارك، إلا أن بلدية دونيتسك أشارت ظهر أمس إلى إطلاق عيارات نارية بأسلحة ثقيلة خلفت مقتل عسكري في غضون 24 ساعة.



مخاوف من تفاقم الأزمة في جورجيا مع انتخاب رئيس يميني مقرّب من موسكو ومناهض لأوروبا

رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي تتحدث في مؤتمر صحافي بالقصر الرئاسي في تبليسي 30 أكتوبر (أ.ف.ب)
رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي تتحدث في مؤتمر صحافي بالقصر الرئاسي في تبليسي 30 أكتوبر (أ.ف.ب)
TT

مخاوف من تفاقم الأزمة في جورجيا مع انتخاب رئيس يميني مقرّب من موسكو ومناهض لأوروبا

رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي تتحدث في مؤتمر صحافي بالقصر الرئاسي في تبليسي 30 أكتوبر (أ.ف.ب)
رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي تتحدث في مؤتمر صحافي بالقصر الرئاسي في تبليسي 30 أكتوبر (أ.ف.ب)

قد تتفاقم الأزمة في جورجيا مع انتخاب نواب حزب الحلم الجورجي اليميني المتطرف الحاكم مرشحه لاعب كرة القدم السابق ميخائيل كافيلاشفيلي، وهو شخصية موالية للحكومة التي تواجه مظاهرات مؤيّدة للاتحاد الأوروبي.

المرشح الرئاسي ميخائيل كافيلاشفيلي (أ.ب)

وأصبح كافيلاشفيلي القريب من موسكو رئيساً لجورجيا، بعدما اختاره الحزب الحاكم، السبت، في عملية انتخابية مثيرة للجدل، في الوقت الذي يسعى فيه الحزب الحاكم إلى تعزيز نفوذه في مؤسسات الدولة، وهو ما تصفه المعارضة بأنه صفعة لتطلعات البلاد في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في حين أعلنت الرئيسة الحالية سالومي زورابيشفيلي أن التصويت «غير شرعي»، رافضة التنحي.

وتشغل زورابيشفيلي، الموالية للغرب، رئاسة جورجيا منذ 2018، وتنتهي ولايتها التي استمرت ست سنوات يوم الاثنين المقبل، وهي تصف نفسها بأنها الرئيسة الشرعية الوحيدة، وتعهّدت بالبقاء لحين إجراء انتخابات جديدة.

متظاهرة تحمل علم الاتحاد الأوروبي بمواجهة الشرطة في تبليسي (أ.ب)

وأعلن رئيس اللجنة المركزية للانتخابات، جيورجي كالانداريشفيلي، أن الهيئة الانتخابية التي يسيطر عليها الحزب الحاكم والتي قاطعتها المعارضة، انتخبت كافيلاشفيلي بـ224 صوتاً لمدة خمس سنوات على رأس السلطة.

وفاز كافيلاشفيلي، 53 عاماً، بسهولة بالتصويت، بالنظر إلى سيطرة «الحلم الجورجي» على المجمع الانتخابي المؤلف من 300 مقعد، الذي حلّ محل الانتخابات الرئاسية المباشرة في عام 2017. واحتفظ حزب الحلم الجورجي بالسيطرة على البرلمان في تلك الدولة التي تقع جنوب منطقة القوقاز، إثر الانتخابات التي جرت يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول).

وتقول المعارضة إنه جرى تزوير الانتخابات، بمساعدة موسكو. ومنذ ذلك الحين، قاطعت الأحزاب الرئيسة الموالية للغرب الجلسات البرلمانية، مطالبين بإعادة الانتخابات. وتعهّد الحلم الجورجي بمواصلة الدفع باتجاه الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولكنه يريد أيضاً «إعادة ضبط» العلاقات مع روسيا.

الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي بين مؤيدين في العاصمة الجورجية (أ.ب)

وفي 2008، خاضت روسيا حرباً قصيرة مع جورجيا أدت إلى اعتراف موسكو باستقلال منطقتين انفصاليتين، أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، وتعزيز الوجود العسكري الروسي بهما.

واتهم المنتقدون «الحلم الجورجي» الذي أسسه بيدزينا إفانيشفيلي، وهو ملياردير جمع ثروته في روسيا، بأنه أصبح سلطوياً على نحو متزايد ويميل إلى موسكو، وهي اتهامات نفاها الحزب.

وقرار حزب الحلم الجورجي الشهر الماضي تعليق المحادثات بشأن محاولة انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي زادت من غضب المعارضة وأثارت احتجاجات ومظاهرات.

ومساء الجمعة، جرت المظاهرة أمام البرلمان في تبليسي من دون اضطرابات، على عكس الاحتجاجات السابقة التي تخلّلتها اشتباكات عنيفة منذ انطلقت في 28 نوفمبر (تشرين الثاني).

ومنذ التاسعة صباحاً بدأ مئات المتظاهرين يتجمعون متحدين البرد والثلج ومتوافدين إلى محيط البرلمان قبل أن يُعيّن الرئيس الجديد. وجلب بعضهم كرات قدم وشهاداتهم الجامعية استهزاء بالرئيس المنوي تعيينه. وقال تيناتن ماتشاراشفيلي ملوحاً بشهادة تدريس الصحافة التي حصل عليها: «ينبغي ألا يكون رئيسنا من دون شهادة جامعية، فهو يعكس صورة بلدنا».

مسيرة احتجاجية للمؤيدين للاتحاد الأوروبي بالقرب من مبنى البرلمان في تبليسي ليلة 28 نوفمبر (رويترز)

وبدأت، السبت، مظاهرة أمام البرلمان في أجواء هادئة، واكتفت الشرطة بحظر النفاذ إلى مدخل المبنى. لكنها وضعت ثلاثة خراطيم مياه ونحو عشرين مركبة على أهبة التدخل في ساحة الحرية. وقالت ناتيا أبخازافا، في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «الشرطة في كل مكان... رغم الثلوج والأمطار والطقس البارد في الشتاء، سنناضل من أجل بلدنا». وكشفت صوفي كيكوشفيلي، من جهتها، أنه لم يُغمض لها جفن في الأسابيع الأخيرة. وأخبرت المحامية، البالغة 39 عاماً، التي تركت ابنها البالغ 11 عاماً وحيداً في المنزل: «بات الجميع مهدداً الآن، من الأصدقاء والأقرباء ولم يعد في وسعنا التركيز على العمل». وتوقعت أن تطبّق السلطات نهجاً استبدادياً «سيتفاقم مع مرور الوقت إن لم نقاوم اليوم... هذه هي الفرصة الأخيرة للنجاة».

وأوقفت السلطات خلال المظاهرات الاحتجاجية أكثر من 400 متظاهر، حسب الأرقام الرسمية. ووثّقت المعارضة ومنظمات غير حكومية حالات متعددة من عنف الشرطة ضد متظاهرين وصحافيين، وهو قمع نددت به الولايات المتحدة والأوروبيون.

والجمعة، قالت منظمة العفو الدولية إن المتظاهرين تعرّضوا لـ«أساليب تفريق وحشية واعتقالات تعسفية وتعذيب».

في المقابل، حمّل «الحلم الجورجي» المتظاهرين والمعارضة المسؤولية عن أعمال العنف، مشيراً إلى أن المظاهرات كانت أكثر هدوءاً منذ أيام، وأن الشرطة ضبطت كميات كبيرة من الألعاب النارية. ويقول المتظاهرون إنهم ماضون في احتجاجاتهم حتى تتراجع الحكومة عن قرارها.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في رسالة مصورة، إن فرنسا تقف إلى جانب «أصدقائها الجورجيين الأعزاء» في «تطلعاتهم الأوروبية والديمقراطية». وأضاف ماكرون: «لا يمكن لجورجيا أن تأمل في التقدم على طريقها الأوروبي إذا قُمعت المظاهرات السلمية باستخدام القوة غير المتناسبة، وإذا تعرّضت منظمات المجتمع المدني والصحافيون وأعضاء أحزاب المعارضة لمضايقات».

حشد من المتظاهرين في تبليسي عاصمة جورجيا (أ.ب)

وقالت داريكو غوغول (53 عاماً) لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، في حين كانت تشارك في مظاهرة احتجاجية أمام البرلمان، إن الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) «سُرقت، يجب على (زورابيشفيلي) أن تبقى في منصبها، وأن ترشدنا بطريقة أو بأخرى في هذا الوضع المعقد للغاية».

وأكدت هذه الموظفة في منظمة غير حكومية تُعنى ببرامج تنموية، أن ميخائيل كافيلاشفيلي «لا يمكنه أن يمثّل البلاد».

من جهته، أشاد رئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي أمام الصحافيين برجل «لا تشوب وطنيته أي شائبة»، و«لا يقع تحت نفوذ قوة أجنبية، كما هي حال» الرئيسة المنتهية ولايتها. وعلّق أحد المارة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لم نغادر الاتحاد السوفياتي لتحكمنا واشنطن أو بروكسل أو كييف أو باريس أو أي كان».

وأعلنت واشنطن، الجمعة، أنها فرضت على نحو 20 شخصاً في جورجيا، بينهم وزراء وبرلمانيون، حظر تأشيرات لاتهامهم بـ«تقويض الديمقراطية».

مسيرة احتجاجية للمؤيدين للاتحاد الأوروبي أمام مبنى البرلمان في تبليسي ليلة 28 نوفمبر (أ.ف.ب)

وحتى قبل أن يُصبح كافيلاشفيلي رئيساً، شكّك خبراء في القانون الدستوري في شرعية انتخابه، خصوصاً من أحد واضعي الدستور، فاختانغ خمالادزيه. وحسب هذا الخبير الدستوري فإن سبب هذا التشكيك هو أن البرلمان صادق على انتخاب النواب خلافاً للقانون الذي يقضي بانتظار قرار المحكمة بشأن طلب الرئيسة زورابيشفيلي إلغاء نتائج انتخابات أكتوبر.

وصلاحيات رئيس الدولة في جورجيا محدودة ورمزية. لكن ذلك لم يمنع زورابيشفيلي المولودة في فرنسا والبالغة 72 عاماً، من أن تصبح أحد أصوات المعارضة المؤيدة لأوروبا. وأضاف خمالادزيه أن «جورجيا تواجه أزمة دستورية غير مسبوقة»، مشدداً على أن «البلاد تجد نفسها من دون برلمان أو سلطة تنفيذية شرعيين. والرئيس المقبل سيكون غير شرعي أيضاً».

وتعكس المحادثة الهاتفية التي جرت الأربعاء بين ماكرون وبيدزينا إيفانيشفيلي، الرئيس الفخري للحزب الحاكم، هذا التشكيك بالشرعية، إذ إن ماكرون اتصل بالرجل القوي في جورجيا بدلاً من رئيس الوزراء إيركلي كوباخيدزه؛ للمطالبة بالإفراج عن جميع المتظاهرين الموقوفين المؤيدين للاتحاد الأوروبي. لكن المتظاهرين في تبليسي عدّوا، الجمعة، أن انتخابات السبت لن تغير شيئاً.